سعيود:   “لا يوجد أي تراجع عن صرف منحة السفر”

• ضرورة توفر البطاقة البنكية للمستفيد حتى يكون هناك تتبع لصرف هذه المنحة
• اكتشاف استعمال 100 ألف بطال استغلوا من طرف وكالات سياحية

أكد وزير الداخلية والجماعات المحلية والنقل السعيد سعيود، أنه لا يوجد أي تراجع عن قرار رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون، القاضي بصرف منحة السفر المقدرة بـ 750 يورو، بل تم تعزيز أطرها القانونية لضمان عدم تحويلها إلى مآرب أخرى واستعمالها من طرف بعض السماسرة.

وأوضح سعيود في رده على تساؤلات نواب المجلس الشعبي الوطني خلال مناقشة مشروع قانون المرور، مساء الثلاثاء، أنه “لا يوجد أي قرار للتراجع عن صرف منحة السفر التي أقرها رئيس الجمهورية كحق للمواطن الجزائري من أجل تمكين العائلات من قضاء عطلهم خارج الوطن بكل أريحية وظروف ممتازة”، مشيرا إلى أنه سيتم “تعزيز الأطر القانونية من اجل عدم تحويل هذه المنحة إلى مآرب أخرى”، ومن بين هذه الحلول -مثلما قال- ضرورة توفر البطاقة البنكية للمستفيد حتى يكون هناك “تتبع لصرف هذه المنحة“.

وكشف الوزير بذات المناسبة عن “طرق احتيالية ملتوية وغير قانونية مارستها العديد من الوكالات السياحية للحصول على هذه المنحة، حيث يتم نقل المسافرين من الجزائر إلى تونس بطريقة قانونية ويتم التأشير على جوازاتهم ويقضون بعض الأيام ليعاد إدخالهم إلى الجزائر عبر معابر غير محروسة“.

وأضاف أنه تم تسجيل دخول “5 آلاف حافلة إلى تونس بين شهري نوفمبر وديسمبر، علما أن الجزائريين ليس من عادتهم التوجه إلى تونس خلال هذه الفترة، الأمر الذي لاحظه أيضا الأشقاء التونسيون وتحدثنا في هذا الموضوع الأسبوع الفارط على هامش أشغال اللجنة المشتركة الكبرى الجزائرية-التونسية للتعاون“.

وعلى اثر هذه الملاحظات -يضيف سعيود- “قمنا بالعديد من عمليات المراقبة للتأكد من وجهة هذه المنحة”، مبرزا انه تم اكتشاف “استعمال 100 ألف بطال استغلوا من طرف هذه الوكالات السياحية”، وهي -كما قال- “أرقام مرعبة جعلتنا نوقف عبور هذه الحافلات ونطلب رخصة لعبور الحدود الجزائرية نحو تونس ولم نسجل وجود أي طلب رخصة“.

وأكد سعيود في الأخير انه أمام هذه الظواهر الاحتيالية “لا الجزائر استفادت من هذه أموال ولا العائلات ولا تونس، بل استغلت من طرف سماسرة وتم استعمالها في مجالات لا نعرف خباياها“.

حورية/م