سعيود: الرئيس تبون يقود مسارا نحو تنمية “متوازنة وشاملة” عبر كامل التراب الوطني

أكد السعيد سعيود وزير الداخلية والجماعات المحلية والنقل، أن عرض مشروع القانون المعدّل للقانون رقم 84-09 المؤرخ في 04 فيفري 1984، المتعلّق بالتنظيم الإقليمي للبلاد يندرج في صميم “الإصلاحات العميقة” التي باشرتها الدولة، تحت “القيادة الرشيدة” لرئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، الرامية إلى عصرنة الإدارة، وتعزيز الحكامة المحلية، وتحقيق تنمية “متوازنة وشاملة” عبر كامل التراب الوطني.
وأوضح الوزير اليوم خلال عرضه مشروع القانون أمام لجنة الشؤون القانونية والإدارية وحقوق الإنسان والتنظيم المحلي وتهيئة الإقليم والتقسيم الإقليمي بـ مجلس الأمة، أن مشروع القانون يتضمن ترقية إحدى عشرة (11) مقاطعة إدارية إلى ولايات كاملة الصلاحيات، باعتبارها خيارًا استراتيجيًا مدروسًا نابعًا من تقييم موضوعي لتجربة المقاطعات الإدارية، التي أثبتت نجاعتها في تقريب الإدارة من المواطن، وتحسين نوعية الخدمة العمومية، وتسريع وتيرة التكفل بانشغالات السكان.
وأشار الوزير، أن الاقتراح يشمل ترقية المقاطعات الإدارية: أفلو (ولاية الأغواط)، بريكة (ولاية باتنة)،القنطرة (ولاية بسكرة) ،بئر العاتر (ولاية تبسة) ،العريشة (ولاية تلمسان) ،قصر الشلالة (ولاية تيارت) ،عين وسارة ومسعد (ولاية الجلفة) ،قصر البخاري (ولاية المدية) ،بوسعادة (ولاية المسيلة) والأبيض سيدي الشيخ (ولاية البيض) و ليصبح بذلك التقسيم الإقليمي الجديد للبلاد مكوّنًا من تسعة وستين (69) ولاية تضم 1541 بلدية.
وأشار الوزير إلى أن هذه الترقية جاءت استجابة لجملة من الاعتبارات الموضوعية، من بينها تعزيز اللامركزية وتقريب مركز اتخاذ القرار، تثمين المؤهلات الاقتصادية والاجتماعية المتاحة، الامتداد الجغرافي والكثافة السكانية والمواقع الاستراتيجية، وتحسين فعالية التسيير العمومي والتكفل الأمثل بالملفات التنموية.
كما تندرج هذه الخطوة ضمن الرؤية الجديدة للدولة في إعادة تهيئة الإقليم، بما يضمن تحقيق توازن حقيقي وتقليص الفوارق التنموية، لاسيما في مناطق الهضاب العليا والجنوب.
وأكد الوزير أن ترقية هذه المقاطعات لا تقتصر على مجرد تعديل إداري، بل تعكس إرادة الدولة في تحسين نوعية الخدمات العمومية الجوارية، استحداث هياكل إدارية متكاملة، تعبئة الموارد البشرية المؤهلة، تمكين الولايات الجديدة من أدوات التخطيط والتنفيذ والمتابعة الفعلية للبرامج التنموية.
وفي السياق ذاته، أبرز أن هذا القرار سيساهم في تحريك عجلة التنمية المحلية، عبر تثمين مؤهلات هذه المناطق لإنجاز مشاريع استثمارية مهيكلة، من شأنها خلق الثروة واستحداث مناصب شغل مستدامة.
وأوضح أن مصالح وزارة الداخلية رافقت هذه العملية بمخطط متكامل شمل الجوانب التنظيمية والبشرية والمالية، بما يضمن انتقالًا سلسًا واستمرارية في تقديم الخدمة العمومية دون انقطاع، ومن بين الإجراءات المتخذة، تنصيب الإطارات الإدارية والولاة المنتدبين ، إعادة توزيع الموارد البشرية وفتح مناصب مالية جديدة، تهيئة وتجهيز الهياكل الإدارية، دعم المقاطعات بالسكنات الوظيفية والوسائل اللوجستية، وتنفيذ برامج تجهيز ممولة من صندوق التضامن والضمان للجماعات المحلية.
وفي ختام مداخلته، أكد الوزير أن ترقية هذه المقاطعات تستوجب مراجعة الإطار القانوني المنظم للتقسيم الإقليمي، مع اعتماد فترة انتقالية تضمن التحضير المحكم لانطلاق الولايات الجديدة في أداء مهامها كاملة ابتداءً من 01 جانفي 2027، في ظروف تنظيمية وعملياتية ملائمة.
كما نوه الوزير على أن هذا المسار يندرج ضمن التوجيهات السامية للسيد رئيس الجمهورية، المعتمدة على مقاربة متوازنة ومسؤولة وقابلة للتدرّج، تراعي خصوصيات كل إقليم وتضع المصلحة العامة فوق كل اعتبار.
وجدّد الوزير التأكيد على التعويل على دعم ومرافقة مجلس الأمة لهذا المسعى الوطني، مؤكدًا أن قطاع الداخلية سيواصل العمل، بتنسيق وثيق مع المؤسسة التشريعية وكافة القطاعات والهيئات المعنية، من أجل إنجاح هذه الخطوة الاستراتيجية وترجمتها إلى مكاسب ملموسة على أرض الواقع، خدمةً للوطن والمواطن.

ق/ح