أعلن وزير الداخلية والنقل، سعيد سعيود، أمام المجلس الشعبي الوطني، عن وجود عملية احتيال منظّمة تستهدف منحة السفر التي أقرتها الدولة للمواطنين.
وأكد الوزير أن هذا الإجراء الاجتماعي تحوّل، بسبب ممارسات غير قانونية، من “نعمة” إلى “نقمة” بفعل نشاط سماسرة وشبكات ووسطاء، بمن فيهم بعض وكالات السفر، مما اضطر السلطات إلى تشديد الرقابة وفرض قيود على المعابر الحدودية.
وأوضح الوزير، ردًا على تساؤلات النواب، أن الحكومة أجرت تقييمًا دقيقًا للوضع بالتنسيق مع السلطات التونسية خلال زيارة رسمية رافق فيها الوزير الأول نهاية الأسبوع الماضي. وقد تبيّن تورط عدد من وكالات الأسفار في تنظيم تنقلات مشبوهة لمواطنين جزائريين، باستخدام أساليب احتيالية تهدف أساسًا إلى الاستيلاء على العملة الصعبة.
وأشار إلى أن طريقة التحايل تعتمد على إدخال المواطنين إلى تونس بشكل قانوني وختم جوازات سفرهم، ثم إعادتهم سريعًا إلى الجزائر عبر معابر حدودية محروسة دون احترام مدة الإقامة القانونية.
وبعد ذلك، يتم إدخالهم مجددًا بالطريقة نفسها لتكرار عملية الختم والاستفادة المتكررة من منحة السفر المقدرة بـ 750 يورو.
ووصف الوزير الأرقام المسجلة بـ “المرعبة”، مشيرًا إلى رصد ما يقارب مئة ألف حالة خلال شهر ونصف فقط، معظمهم من فئة العاطلين عن العمل الذين استُغلوا في هذه العمليات العابرة للحدود.
وأكد أن هذه الأموال لم تفد الجزائر ولا تونس، بل ذهبت حصرًا في جيوب شبكات وسماسرة ينشطون خارج إطار القانون. وفي مواجهة هذه التجاوزات، أعلن سعيد سعيود عن اتخاذ إجراءات رقابية استعجالية، أبرزها فرض تراخيص مسبقة على حافلات وكالات السفر العابرة للحدود، وهو ما كشف، حسب قوله، حقيقة هذه الممارسات، بعد عجز العديد من الوكالات عن تقديم أي ضمانات تتعلق بإعادة المواطنين العالقين في تونس.
وشدد الوزير على أن رئاسة الجمهورية لم تتراجع عن منحة السفر، مؤكدًا أنه “لا يوجد أي قرار لإلغاء المنحة، فهي حق مكفول للمواطن الجزائري”، غير أن الحكومة تعمل في المقابل على وضع أطر قانونية وتنظيمية تضمن حمايتها من الاستغلال والحفاظ عليها.
ح/م
