ترقية ولايات منتدبة إلى ولايات كاملة الصلاحيات..  أحزاب سياسية تنوه بقرار رئيس الجمهورية

نوهت عدة أحزاب سياسية بموافقة مجلس الوزراء, خلال اجتماعه الأحد, برئاسة رئيس الجمهورية, عبد المجيد تبون, على ترقية 11 مقاطعة إدارية بالهضاب العليا والجنوب من ولايات منتدبة إلى ولايات كاملة الصلاحيات, معتبرة أن هذا القرار يجسد إرادة الدولة في تحقيق متطلبات التنمية المحلية من خلال فتح آفاق أوسع.
وفي هذا الصدد, ثمن التجمع الوطني الديمقراطي هذه الخطوة التي تندرج في مسار تعزيز التوازن التنموي وتقريب الإدارة من المواطن بشكل ينعكس إيجابا على مستوى الخدمات العمومية والإطار المعيشي للمواطنين.
وجدد الحزب دعمه لمثل هذه القرارات التي “تخدم التنمية المحلية وتحافظ على الاستقرار الاجتماعي”, مشددا على “ضرورة انخراط كافة الفاعلين لضمان أثر مباشر وملموس على حياة المواطنين”.
بدورها, أشادت حركة البناء الوطني بوفاء رئيس الجمهورية بالتزامه بترقية الولايات المنتدبة إلى ولايات كاملة الصلاحيات, في خطوة تعكس “الإرادة السياسية في تعزيز اللامركزية ودعم مسار التنمية المتوازنة عبر مختلف مناطق الوطن”.
وأعربت الحركة عن تطلعها لأن تسهم هذه الترقية في “تعزيز الإطار المؤسساتي وتلبية تطلعات المواطنين نحو خدمة عمومية أكثر فعالية”.
وفي ذات المنحى, رحب حزب تجمع أمل الجزائر “تاج” بهذا القرار الذي يأتي في إطار “مواصلة مسار الإصلاح الإداري وتقريب الإدارة من المواطن”, معتبرا إياه “خطوة استراتيجية في تعزيز العدالة الإقليمية, مما يعكس إرادة الدولة في تحقيق تنمية متوازنة عبر مختلف المناطق ومعالجة الاختلالات المسجلة بين الولايات ذات الامتداد الجغرافي الكبير وكذا المناطق النائية”.
ويمثل هذا التوجه -يضيف الحزب- “فرصة لإضفاء ديناميكية جديدة على الاستثمار المحلي” بتمكين الولايات المعنية من استغلال إمكانياتها الجغرافية والاقتصادية.
من جانبها, اعتبرت جبهة المستقبل أن هذا القرار “يترجم بوضوح وجود إرادة سياسية حقيقية في تحقيق تنمية عادلة ومتوازنة”, ما من شأنه منح الولايات المنتدبة التي تمت ترقيتها الى ولايات كاملة الصلاحيات “دفعا مؤسساتيا جديدا يلبي
تطلعات ساكنتها”.
ونفس الرؤية عبر عنها حزب الفجر الجديد الذي أشار إلى أن قرار رئيس الجمهورية يشكل “محطة مفصلية في مسار بناء الجزائر الجديدة وفرصة هامة لإعادة الدفع بورشات التنمية وفق استراتيجية تقوم على الحوكمة الرشيدة والتخطيط
العصري والعدالة الإقليمية”.
من جانبه, أشاد حزب الكرامة بحرص رئيس الجمهورية على تجسيد التزامه بهذا الشأن, معتبرا أن هذا القرار “سيعزز بكل تأكيد ثقة المواطن في مؤسسات الدولة ويساهم في تقريب الإدارة من المواطن بشكل أكبر”.

ق/ح