قدم عدد من نواب المجلس الشعبي الوطني,جملة من الملاحظات والمقترحات بخصوص مضمون مشروع قانون المالية 2026, لاسيما ضرورة ضمان التنفيذ الفعال للمشاريع المبرمجة بما يساهم في دفع التنمية الاقتصادية وتحسين معيشة المواطنين.
وجاء هذا خلال جلسة علنية خصصت لمناقشة مشروع القانون, الذي عرضه في وقت سابق وزير المالية, عبد الكريم بوالزرد, برئاسة إبراهيم بوغالي, رئيس المجلس وبحضور أعضاء من الحكومة.
وفي هذا السياق, ثمن النائب رياض حناشي (جبهة التحرير الوطني) التوجهات الإيجابية التي تضمنها مشروع القانون, لاسيما الالتزام بتعليمات رئيس الجمهورية, السيد عبد المجيد تبون , المتعلقة بالحفاظ على القدرة الشرائية للمواطنين من خلال تسقيف أسعار المواد الأساسية ومواصلة سياسة الدعم الموجه للفئات محدودة الدخل, إلى جانب التحفيزات الموجهة للاستثمار والإدماج التدريجي للنشاطات غير المهيكلة ضمن الاقتصاد الرسمي وتوسيع الوعاء الجبائي.
ودعا النائب إلى مرافقة هذه الإجراءات بدراسات لتقييم آثارها الاجتماعية ومؤشرات لقياس الأداء المالي والاجتماعي, تجسيدا لثقافة التقييم التي دعا إليها رئيس الجمهورية وضمانا لنجاعة الدعم. كما اقترح إنشاء مجلس وطني للتوقع المالي يتولى تحليل الظرف المالي واقتراح حلول استباقية لتعديل السياسات المالية في حالات الأزمات, إلى جانب تعزيز الرقمنة الجبائية عبر منصة وطنية موحدة بين مصالح الجمارك والضرائب والمركز الوطني للسجل التجاري للحد من التهرب الضريبي.
من جانبه, أكد النائب عز الدين زحوف (حركة مجتمع السلم) على أهمية رفع مستوى تنفيذ البرامج والأهداف, وكذا التحكم في آجال وميزانيات الإنجاز, من خلال ضبط منظومة إحصاء وطنية مبنية على معطيات دقيقة تتيح الاستشراف وتحديد أهداف قابلة للقياس.
وحظيت مسألة الرقمنة بعناية عدد من النواب الذين شددوا على ضرورة تعميمها في الإدارات العمومية وتكريس مقاربة الاقتصاد الرقمي في تسيير المالية العمومية, باعتبارها خطوة أساسية نحو الحوكمة الرشيدة والشفافية المالية.
أما النائب زكرياء بدرون (جبهة التحرير الوطني), فشدد على ضرورة تسهيل حصول المستثمرين على الأوعية العقارية لإطلاق مشاريعهم, مؤكدا أن معالجة هذا الملف سيساهم في الإقلاع الاقتصادي وتحقيق العدالة الاجتماعية.
أما النائب الصديق بخوش (جبهة التحرير الوطني), فقد أكد على أهمية تعزيز استقطاب الاستثمارات, خصوصا في الصناعات البتروكيماوية, لتعويض التراجع في الجباية البترولية مقارنة بالجباية العادية.
نواب يثمنون إجراءات دعم الاستثمار وترسيخ الطابع الاجتماعي للدولة
ثمن أعضاء من المجلس الشعبي الوطني, يوم الاثنين, الإجراءات الخاصة بدعم الاستثمار و التدابير الرامية إلى ترسيخ الطابع الاجتماعي للدولة, الواردة في مشروع قانون المالية 2026, معبرين عن ارتياحهم للمؤشرات الاقتصادية الإيجابية التي تضمنها النص.
وجاء ذلك خلال جلسة علنية بالمجلس الشعبي الوطني, ترأسها, إبراهيم فخور , نائب رئيس المجلس, خصصت لمناقشة مشروع القانون الذي عرضه, أمس الأحد, وزير المالية, عبد الكريم بوالزرد أمام النواب, بحضور عدد من أعضاء الحكومة.
وفي هذا الإطار, أبدى النائب رابح دايم الله (حركة البناء الوطني) ارتياحه للتدابير المتعلقة بحماية القدرة الشرائية وتحفيز الاستثمار, لا سيما من خلال عدم إقرار زيادات ضريبية, داعيا إلى تعزيز دور المؤسسات الصغيرة والناشئة في الاقتصاد الوطني.
أما النائب مهدي كويرة (التجمع الوطني الديمقراطي), فأبرز أهمية عدم إدراج زيادات ضريبية ضمن المشروع, معتبرا ذلك دليلا على التزام الدولة بتحفيز الاستثمار وحماية القدرة الشرائية للمواطنين, ومشددا على ضرورة توجيه الاستثمارات نحو القطاعات المنتجة كالفلاحة والصناعات التحويلية والطاقات المتجددة.
ومن جانبه, أشاد مختار بوصبيع (الأحرار) بتحسن المؤشرات الاقتصادية في مشروع قانون المالية, خاصة ما تعلق بمعدل النمو وتراجع التضخم والحفاظ على القدرة الشرائية, داعيا إلى تطوير شبكة الطرقات في ولايات الجنوب لمواكبة الحركية الاستثمارية المتزايدة.
وشدد النائب زواهرة كمال (حزب جبهة التحرير الوطني) على ضرورة رفع التجميد عن المشاريع العمومية الحيوية, خصوصا في قطاعات التربية والصحة والنقل, مثمنا رفع قيمة منحة البطالة ومقترحا توسيع الاستفادة منها إلى سن الخمسين.
من جهتها, ثمنت فريدة غمرة (حركة مجتمع السلم) القرارات المتعلقة برفع الأجور واستيراد الحافلات وتطوير الصيرفة الإسلامية, مؤكدة على ضرورة محاربة البيروقراطية التي تعيق إنجاز المشاريع التنموية.
كما دعا النائب علي مويلحي (جبهة العدالة والتنمية) إلى رفع التجميد عن المشاريع ذات الطابع الحيوي ومراجعة شروط الاستفادة من السكن العمومي الإيجاري, مع إيلاء عناية خاصة بالولايات الحدودية الشرقية.
أما النائب فاتح بريكات (جبهة المستقبل), فاعتبر أن مشروع القانون يعكس توازنا بين الطموحات التنموية والقدرة على التنفيذ, مشيدا بالإصلاحات الاقتصادية والاجتماعية التي باشرتها الدولة والتي ستتواصل من خلال مشروع قانون المالية
2026.
كما تضمنت التدخلات جملة من الملاحظات والمقترحات, على غرار تسهيل تصدير الفائض من المنتجات الفلاحية وتشجيع الصناعات التحويلية, والدعوة إلى إنجاز مرافق عمومية في قطاعات التربية, الصحة, الري, الثقافة والرياضة, بما يعكس توجهات مشروع قانون المالية نحو تعزيز تنمية شاملة ومتوازنة.
ق/ح
