رغم توقيف أكثر من 2100 شاب …   شباب “جيل زاد” يتحدى قمع المخزن ويرفع سقف مطالبه

• المخزن يقمع صحوة “جيل زد” بالاعتقالات والاختفاء القسري

اعترضت حركة “جيل زد” على طريقة تعامل السلطات مع احتجاجاتها مستغربة حجم الأحكام القضائية الصادرة في حق بعض ناشطيها.

يواصل شباب حركة “جيل زد” احتجاجاتهم بشوارع كبرى المدن المغربية، إثر توقفها أياماً قليلة، وبعد أن ركزوا مطالبهم على إصلاح مجالي التعليم والصحة وإنهاء الفساد، قرروا، أخيراً، التشديد على إطلاق سراح زملائهم المتابعين قضائياً، إذ وصلت مدة الأحكام في حق بعضهم إلى 15 سنة سجناً نافذة، وسجلت جمعيات حقوقية قيام قوات الأمن بحملة توقيف واسعة لشباب الحركة، منذ انطلاق احتجاجاتها في الـ27 من سبتمبر الماضي، معربة عن قلقها من طريقة تعامل السلطة مع تلك التظاهرات، التي شهدت، “انتهاكات كثيرة لحقوق الإنسان، ومتابعات قضائية صورية“.

وعبرت رئيسة الجمعية المغربية لحقوق الإنسان (مستقلة) سعاد براهمة عن استغرابها من السرعة القياسية التي شهدتها عملية إصدار الأحكام القضائية، موضحة أنها رسالة من جهاز القضاء لترهيب المحتجين، وأعربت عن قلقها من حجم وطبيعة المتابعات، موضحة أنها انتهت جميعها، في تقرير أولي بخصوص الانتهاكات التي شهدها حراك “جيل زد”، أن قوات الشرطة قامت بتوقيف أكثر من 2100 شاب، وتم تحريك المتابعة القضائية ضد أكثر من 1400 شخص، منهم نحو 1000 في حال اعتقال بتهم جنحية وجنائية، وسجلت “بكل امتعاض وقلق استمرار متابعة قاصرين قضائياً بتهم جنائية”.

وعبرت الجمعية الحقوقية عن رغبتها في البحث عن مدى احترام مبدأ المحاكمة العادلة في كثير من القضايا، ومنها التي شهدت أحكاماً قاسية، “كتلك الصادرة في حق مجموعة من المعتقلين من طرف محكمة الاستئناف بأكادير (وسط غرب)، حيث حكمت بما مجموعه 162 سنة سجناً على 17 معتقلاً، وفي قضية أخرى قضت بما مجموعه 260 سنة سجناً نافذاً، في حق 33 معتقلاً، وقد وصلت العقوبات إلى 15 سنة في حق بعض المعتقلين، وحكم على بعض آخر بـ12 سنة و10 سنوات سجناً نافذاً، وصدرت مئات الأحكام النافذة التي تراوح مدتها ما بين ثلاثة أشهر وسنة، وشملت الأحكام أيضاً قاصرين بالسجن النافذ كما حدث بالحسيمة ومدن أخرى، وتجدر الإشارة إلى أن أكثر من 330 قاصراً يتابعون قضائياً، بحسب تقرير الجمعية”.

وكانت بلدة لقليعة الواقعة في ضواحي مدينة أكادير قد شهدت في أكتوبر الجاري، عملية قتل ثلاثة شبان من قبل عناصر الدرك خلال الاحتجاجات التي شهدتها المنطقة، وسجلت عمليتا دهس قامت بها سيارات شرطة بمدينة وجدة، وعبرت الجمعية عن استغرابها من عدم متابعة أي من رجال الأمن الذين تسببوا في عمليات القتل والدهس تلك.

بدورها، اعترضت حركة “جيل زد” على طريقة تعامل السلطات مع احتجاجاتها، مستغربة حجم الأحكام القضائية الصادرة في حق بعض ناشطيها، ومؤكدة استمرار حراكها حتى تحقيق مطالبها الاجتماعية، وإطلاق سراح جميع المعتقلين السياسيين.

وسجلت بعض المنظمات والجمعيات الحقوقية قيام قوات الأمن المغربية بتجاوزات جسيمة في حق المتظاهرين، منها التضييق والترهيب والاعتقال العشوائي.

وأشارت منظمة “هيومن رايتس ووتش” إلى قيام السلطات المغربية بقمع احتجاجات الشباب المطالبين بإصلاحات شاملة في الخدمات العامة، مما أسفر عن وفيات واعتقالات جماعية، مطالبة السلطات بالاستجابة لدعوات المتظاهرين وإعمال الحق في الرعاية الصحية والتعليم، واحترام الحق في الاحتجاج السلمي، والتحقيق في وجود انتهاكات واسعة النطاق ضد المتظاهرين على يد قوات الأمن العام.

 ومن جانب آخر أكد خبراء وسياسيون مغاربة أن الاحتجاجات الشبابية المتصاعدة في البلاد والمتواصلة منذ نهاية سبتمبر الماضي تعد لحظة تاريخية فارقة في مسار النهوض الشعبي للتغيير الحقيقي في المملكة, مشددين على أن شباب اليوم قادر على  كسر حلقة الاستبداد القديمة وصناعة بديل ديمقراطي.

وأكد حزب النهج الديمقراطي العمالي, في بيان له, أن ما تشهده المملكة من احتجاجات سلمية متصاعدة ليس حدثا عابرا، بل هو تعبير صادق عن وعي اجتماعي جديد يتبلور, معتبرا إياها “لحظة تاريخية فارقة في مسار النهوض الشعبي تؤكد أن روح المقاومة لم تمت وأن الأمل في بناء مغرب العمال والفلاحين لا يزال ممكنا ما دامت هناك جماهير تقاوم وتقول لا في وجه الظلم“.

وأبرز أن المخزن كعادته لم يتردد في مواجهة هذه الاحتجاجات بالحديد والنار, فأطلق العنان لأجهزته البوليسية لمطاردة الشباب واعتقالهم وأغرق المدن في مناخ من الترهيب والعسكرة, قائلا أنه “بدلا من فتح حوار جاد مع المحتجين حول مطالبهم المشروعة, اختار النظام أن يواصل سياسة القمع والتشويه والتخوين, في محاولة فاشلة لإخماد الغضب الشعبي الذي تغذيه عقود من الظلم الاجتماعي والتفاوت الطبقي الفاحش“.

وأدان الحزب المغربي ب”شدة” حملات التشويه التي تستهدف الاحتجاجات الشعبية ومحاولات اختراقه من طرف أجهزة النظام وأذرعه الإعلامية التي تعمل على نشر الإشاعات وبث الانقسام وسط صفوف الشباب لإضعاف وحدتهم وعزلهم عن الجماهير, مشددا على أن “هذه الأساليب لن تنطلي على جيل واع أدرك أن معركته ليست مع فئة أو جهة محددة, بل مع نظام كامل قائم على الاستغلال والاستبداد“.

ودعا إلى بناء جبهة ميدانية موحدة للنضال الشعبي تضم كل القوى لمواجهة القمع وسياسات التفقير ولفتح أفق التغيير الجذري نحو مجتمع العدالة الاجتماعية والمساواة الفعلية بين جميع المواطنين.

من جهته, أكد المؤرخ والخبير المغربي, المصطفى بوعزيز, في رسالة مفتوحة، أن الجيل الجديد من الشباب المغربي قادر على  كسر حلقة الاستبداد القديمة وصناعة بديل ديمقراطي, شريطة عدم الوقوع في عزلة الأجيال السابقة أو إعادة إنتاج أخطائها.

وقال أن “المغرب ما يزال أسير ثقافة محافظة تعيد إنتاج نفس النمط السلطوي رغم تبدل الشعارات والمخططات التنموية وأن قوى المجتمع المدني والسياسي لم تنجح بعد في بناء مشروعٍ مشترك للتغيير بسبب التشرذم والإقصاء المتبادل“.  

وشدد المتحدث على أن قضايا التعليم والصحة والشغل والحريات ليست وليدة اليوم, بل لها جذور في الماضي القريب من تاريخ المغرب, لكن اليوم رائحتها تعفنت, منتقدا ما تتغنى به الدولة من شعارات زائفة مثل “الدولة الاجتماعية“.

بدورها, شنت الكونفدرالية الديمقراطية للشغل بالمغرب هجوما عنيفا على الحكومة, منددة بـ “تجميد الحوار الاجتماعي” والمساس بمبدأ العدالة الاجتماعية في مشروع قانون التعليم المدرسي الذي جاء بالتوازي مع قانون المالية, حيث اعتبرته الكونفدرالية مشروعا “يشرعن لضرب مجانية التعليم“.

ق/د