مشروع قانون المالية لسنة 2026….. الاقتصاد الوطني سينمو بنسبة 1ر4 بالمائة
– توقعات بتحقيق الجزائر نسب نمو تفوق 4 بالمائة في الفترة من 2026 إلى 2028
– إعفاء استيراد الأغنام الحية بمناسبة عيد الأضحى من الرسوم
عرض وزير المالية عبد الكريم بو الزرد, أمام لجنة الماليةوالميزانية بالمجلس الشعبي الوطني, مشروع قانون المالية لسنة 2026 الذي يكرس مبدأ الحفاظ على المسار التنموي الذي انتهجته الجزائر خلال السنوات الأخيرة, مع تلبية حاجيات المواطن والاقتصاد الوطني.
وخلال جلسة ترأسها أحمد بن هاشم رئيس اللجنة وبحضور وزيرة العلاقات مع البرمان نجيبة جيلالي أوضح بو الزرد أن توقعات نفقات الميزانية في مشروع القانون تبلغ 7ر17636 مليار دج سنة 2026 وايرادات ب 8009 مليار دج.
ومن المرتقب أن تبلغ نسبة النمو الاقتصادي المنتظرة للعام المقبل 4,1 بالمائة, لترتفع بعدها إلى 4,4 بالمائة في سنة 2027, ثم إلى 4,5 بالمائة في 2028, وفقا لمشروع قانون المالية الذي أخذ بعين الاعتبار تطورات الوضع الاقتصادي الوطني والدولي, لا سيما النتائج المنتظرة للقطاعات خارج المحروقات.
وقد أعد مشروع القانون وفق سعر مرجعي جبائي لبرميل النفط الخام بـ60 دولارا وسعر السوق لبرميل النفط ب 70 دولارا, يقول الوزير مبرزا ان أن الاقتصاد الوطني واصل انتعاشه التدريجي في سنتي 2024 و2025, “مسجلا تنوعا جذريا, وصعودا للاستثمار واعادة بعث للمشاريع الكبرى, مع نمو للصادرات خارج المحروقات, وتثمين للإنتاج الوطني”.
وسجل الاقتصاد الوطني خلال السنوات الأخيرة وتيرة تنموية تفوق المتوسط العالمي, يؤكد بو الزرد, الذي أوضح أن توقعات مشروع القانون تشير إلى تحقيق الجزائر نسب نمو تفوق 4 بالمائة في الفترة من 2026 إلى 2028.
ويعزى هذا الأداء إلى الهيكلة الجديدة للاقتصاد الجزائري خلال السنوات الأخيرة و الأداء المسجل, حيث يتوقع أن تشهد مختلف القطاعات إنتاجية متنامية ستنعكس ايجابا على نسبة نمو كل من قطاعات الصناعة والفلاحة والخدمات والبناء, يوضح بو الزرد.
أما بخصوص مؤشرات الاغلاق لسنة 2025, أشار الوزير إلى أن عجز الميزانية, الذي كان متوقعا في حدود 24 بالمائة, قد يتراجع إلى حوالي 10 بالمائة, مرجعا ذلك بالأساس إلى عدم استهلاك الميزانيات المخصصة للاستثمار خلال الفترة المعنية.
من جهة أخرى, ذكر الوزير ببعض الإجراءات التشريعية التي نص عليها مشروع القانون بهدف الحفاظ على المسار التنموي المنتهج خلال السنوات الأخيرة لا سيما في تمويل الاقتصاد وحشد الموارد, من بينها استحداث نظام استثنائي للتسوية الجبائية, مبديا تفاؤله بأن “يولي المتعاملون الاقتصاديون أهمية لهذه المادة الجديدة ويؤدوا بذلك واجبهم الجبائي”.
وأشار بو الزرد أيضا إلى الاجراءات المقترحة لإعفاء بعض المواد من الرسوم, مثل استيراد الأغنام الحية بمناسبة عيد الأضحى, وعدد من المنتجات واسعة الاستهلاك, بهدف الحفاظ على استقرار أسعارها, فضلا عن تخفيف الضغط
الجبائي.
وذكر في السياق بأن مشروع القانون يتضمن في مجمله “35 إجراء تشريعيا, منها ما هو موجه لدعم المؤسسات الناشئة وتشجيع أنشطة الصيد البحري وتربية المائيات, وترقية البيئة والطاقة الخضراء, وتأطير نشاط الشركات الأجنبية ودعم السكن بصيغة البيع بالإيجار ومكافحة تبييض الأموال والفساد المالي, وتبسيط الإجراءات الجبائية وترقية الرقمنة”.
وهنا لفت الوزير الى أهمية الاجراء المقترح في النص والذي يسمح برفع نسبة التسبيقات التي يمنحها بنك الجزائر للخزينة العمومية, من 10 بالمائة من المداخيل الجبائية للسنة الماضية حاليا, الى 20 بالمائة, مثل ما هو معمول به في العديد من الدول, لتوفير سيولة أكبر للخزينة, على أن تمنح لهذه الأخيرة مهلة سنتين للسداد عوض 240 يوما.
اجراءات عديدة لتعزيز القدرة الشرائية للمواطن وتحسين الإطار المعيشي
تضمن مشروع قانون المالية لسنة 2026, الذي عرضه وزير المالية، عبد الكريم بو الزرد، أمام لجنة المالية والميزانية بالمجلس الشعبي الوطني، جملة من الإجراءات الجديدة الرامية إلى دعم القدرة الشرائية وتحسين الإطار المعيشي للمواطن، ما يساهم في تعزيز الاقتصاد الوطني وتموين السوق بالمواد الأساسية.
وفي هذا الإطار، تضمن المشروع حزمة من التدابير الجبائية لتخفيف الأعباء على المستهلك والحفاظ على استقرار الأسعار، لاسيما من خلال تمديد الإعفاءات الضريبية ومن الحقوق الجمركية إلى غاية 31 ديسمبر 2026, والمطبقة على زيت الصوجا والقهوة والبقول الجافة واللحوم البيضاء والحمراء.
يضاف إلى ذلك التمديد، إلى غاية 31 ديسمبر 2026, للنظام الخاص بتطبيق المعدل المخفض بنسبة 5 بالمائة للحقوق الجمركية، على عمليات استيراد ماشية البقر والأغنام الحية الموجهة للذبح وكذا لحوم الأبقار والأغنام الطازجة المبردة المعبأة بالتفريغ. كما تم تمديد الإعفاء من الرسم على القيمة المضافة لعمليات البيع المتعلقة بالبقول الجافة والأرز المستوردين، وكذلك الفواكه والخضروات الطازجة وبيض الاستهلاك والدجاج اللاحم والديك الرومي المنتجة محليا.
وفي الإطار ذاته، نص مشروع القانون على إعفاء زيت الصوجا الخام من الحقوق الجمركية والرسم على القيمة المضافة، مع إلزام مستوردي ومحولي هذه المادة الأولية، إما بالشروع في مباشرة عملية إنتاجها أو باقتنائها من السوق الوطنية في أجل أقصاه 31 ديسمبر 2026, وذلك بهدف ضمان تموين السوق الوطنية بهذه المادة واسعة الاستهلاك.
علاوة على ذلك، تعفى بموجب النص، عمليات استيراد القهوة من الرسم على القيمة المضافة والرسم الداخلي للاستهلاك، مع إخضاعها للمعدل المخفض للحقوق الجمركية بنسبة 5 بالمائة، إلى غاية 31 ديسمبر 2026.
ويقترح مشروع القانون في ذات المنحى الإعفاء من الحقوق الجمركية وعدد من الرسوم، منها الرسم على القيمة المضافة، رؤوس الأغنام الحية والمستوردة بمناسبة عيد الأضحى في الفترة من 15 أبريل 2025 إلى 30 يونيو 2026.
ويرخص المشروع للخزينة بالتكفل بالفوائد خلال فترة التأجيل وتخفيض معدل الفائدة على القروض الممنوحة من البنوك العمومية بنسبة 100 بالمائة، في إطار إنجاز السكنات المدرجة ضمن برنامج 300 ألف سكن بصيغة البيع بالإيجار بعنوان سنة 2026, والتي هي شريحة تندرج ضمن التزامات السلطات العمومية ببناء مليوني وحدة سكنية خلال الفترة الخماسية 2025-2030.
كما جرى اقتراح تمديد الآجال إلى غاية 31 ديسمبر 2026 لصالح شاغلي الساكنات العمومية الإيجارية (الاجتماعية) والراغبين في اقتناء سكناتهم وهذا بتقديم طلب الشراء وفق مشروع القانون.
ومساهمة في تحسين ظروف المواطن المعيشية، يقترح النص إعفاء المركبات المخصصة لنقل عشرة ركاب أو أكثر المستوردة على الحالة النهائية أو غير المجمعة، في حدود 10 ألاف وحدة، من جميع الحقوق والرسوم، بما فيما الرسم الإضافي المؤقت الوقائي ومساهمة التضامن والاقتطاع، على أن يشمل هذا الإعفاء أيضا القطع والمكونات المشكلة للطقم، بالنسبة للمركبات غير المجمعة، عندما تستورد بشكل منفصل.
يأتي هذا تنفيذا لتعليمات السلطات العمومية، لاسيما الصادرة خلال مجلس الوزراء المخصص لإعادة النظر في طلب استيراد 10 الاف حافلة جديدة لنقل الركاب، وذلك بهدف تلبية احتياجات الناقلين لتجديد الحظيرة.
وينص مشروع القانون أيضا على تعزيز استخدام الطاقات المتجددة الآمنة والفعالة، بإدراج تخفيض الحقوق الجمركية على عمليات استيراد سخانات المياه الشمسية ذات الاستعمال المنزلي من 30 بالمائة إلى 15 بالمائة، باعتبارها بديلا أكثر أمانا واقتصادا مقارنة بالسخانات التقليدية.
تلبية الاحتياجات الاجتماعية والاقتصادية للمواطنين…
يتضمن مشروع قانون المالية لسنة 2026, الذي عرضه وزير المالية عبد الكريم بو الزرد، يوم الثلاثاء، أمام لجنة المالية والميزانية بالمجلس الشعبي الوطني، مستوى قياسيا من النفقات العمومية، يهدف إلى تلبية الاحتياجات الاجتماعية والاقتصادية للمواطنين، ودفع النمو في الاقتصاد الوطني.
وفيما يلي أبرز المؤشرات الخاصة بالإطار الكلي للاقتصاد على المدى المتوسط ضمن مشروع قانون المالية لسنة 2026, وفقا لتقرير العرض الصادر عن وزارة المالية:
– تم تحديد سعر المرجعي الجبائي لبرميل النفط الخام بـ60 دولارا.
– سعر السوق لبرميل النفط الخام هو 70 دولارا.
– تبلغ توقعات نفقات الميزانية 7ر17636 مليار دج سنة 2026 (أي ما يعادل 42 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي)، لترتفع إلى 7ر17815 مليار دج سنة 2027 (6ر39 بالمائة من الناتج)، ثم إلى 7ر18499 مليار دج سنة 2028 (2ر38 بالمائة من الناتج).
– غير أنه، وبناء على معدل استهلاك متوقع قدره 70 بالمائة، ينتظر أن تبلغ نفقات الميزانية 7ر12345 مليار دج سنة 2026, بزيادة قدرها 5 بالمائة مقارنة بإغلاق سنة 2025, لترتفع إلى 12471 مليار دج سنة 2027, ثم إلى 8ر12949 مليار دج سنة 2028.
– تقدر كتلة الأجور، بما في ذلك أجور المؤسسات العمومية ذات الطابع الإداري، بـ 5926 مليار دج في سنة 2026, أي ما يمثل 6ر33 بالمائة من ميزانية الدولة.
– التحويلات الاجتماعية ستقارب 6000 مليار دج.
– من المتوقع أن تبلغ إيرادات الميزانياتية 8009 مليار دج سنة 2026 (19 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي)، لترتفع إلى 2ر8187 مليار دج سنة 2027, ثم إلى 7ر8412 مليار دج سنة 2028.
– ينتظر أن تبلغ الجباية البترولية المدرجة في الميزانية 9ر2697 مليار دج سنة 2026, ثم 4ر2588 مليار دج سنة 2027, و5ر2513 مليار دج سنة 2028.
– يتوقع أن يبلغ معدل النمو الاقتصادي 1ر4 بالمائة سنة 2026, و4ر4 بالمائة سنة2027, و5ر4 بالمائة سنة 2028, مدفوعا بالأداء المنتظر للقطاعات خارج المحروقات.
– ينتظر أن يبلغ الناتج المحلي الإجمالي، بالقيمة الجارية, 3ر41878 مليار دج سنة 2026, ليرتفع إلى 4ر45018 مليار دج سنة 2027, ثم إلى 7ر48395 مليار دج سنة 2028.
– يتوقع أن يبلغ الناتج المحلي الإجمالي خارج المحروقات 5ر36286 مليار دج سنة 2026, ثم 3ر39578 مليار دج سنة 2027, ليصل إلى 8ر43117 مليار دج سنة 2028
– يرتقب أن يسجل القطاع الفلاحي متوسط نمو سنوي قدره 4ر5 بالمائة خلال الفترة من 2026 إلى 2028.
– من المنتظر أن تسجل القيمة المضافة لقطاع الفلاحة معدل نمو متوسط قدره 2ر6 بالمائة خلال الفترة نفسها.
– يتوقع أن تعرف القيمة المضافة لقطاع البناء متوسط نمو سنوي بنسبة 1ر5 بالمائة من حيث الحجم.
– يرتقب أن يحقق قطاع الخدمات متوسط نمو سنوي قدره 5 بالمائة خلال الفترة من 2026 إلى 2028.
ق/ح
