أكد المدير العام للوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار، عمر ركاش، أن دعم وتشجيع الاستثمار أصبح عقيدة راسخة لدى السلطات العليا في البلاد.
وأوضح ركاش، الذي حلّ ضيفاً هذا الاثنين على برنامج “فوروم الأولى” بالإذاعة الجزائرية، أن اللقاء الأخير الذي جمع رئيس الجمهورية بالمتعاملين الاقتصاديين يندرج في إطار مواصلة دعم تنويع الاقتصاد الوطني وتعزيز تنافسيته في الأسواق الخارجية، في ظل الديناميكية التي عرفها خلال السنوات الأخيرة.
وأشار المدير العام إلى أن اللقاء “جاء بعد النجاح الباهر الذي عرفته الطبعة الرابعة لمعرض التجارة البينية الإفريقية، حيث بلغت قيمة العقود التي أبرمتها الشركات الجزائرية نحو 11.4 مليار دولار، في حين تتواصل المفاوضات بشأن عقود أخرى بقيمة 11.6 مليار دولار”.
كما أكد ركاش أن “الوقت حان لتجسيد هذه الشراكات فعلياً، وأن تعليمات صدرت لمتابعة تنفيذها على أرض الواقع”.
وفي معرض حديثه، كشف ركاش “أن آليات دقيقة وُضعت للمتابعة من خلال لجنة تحت وصاية الوزير الأول، إلى جانب منصة رقمية أطلقتها الوكالة لمتابعة المستثمرين آنياً ومرافقتهم في تحويل العقود إلى مشاريع ملموسة”.
وأشار إلى أن بعض المتعاملين باشروا فعلاً عمليات شحن منتجاتهم إلى الخارج، مشدداً على أن “صورة البلد مسؤوليتنا جميعًا من خلال توفير كل الظروف للوفاء بالالتزامات”.
وكشف المدير العام عمر ركاش، أنه منذ بدء العمل بالصيغة الجديدة للوكالة إلى غاية 25 سبتمبر المنصرم، تم تسجيل 17.511 مشروعًا استثماريًا، مشيرًا إلى أن التحدي الأكبر هو تجسيد هذه المشاريع ميدانياً وتحقيق الهدف الذي حدده رئيس الجمهورية ببلوغ 20 ألف مشروعًا استثماريًا.
وأوضح ركاش أن الوكالة تعمل مع مختلف الشركاء لترجمة الإرادة السياسية على أرض الواقع عبر تذليل العقبات أمام المستثمرين وتوفير مناخ ملائم للإقلاع الاقتصادي، مضيفاً أن مشكل العقار الصناعي تتم معالجته بشفافية من خلال المنصة الرقمية للمستثمر، بالتنسيق مع مجلس التجديد الاقتصادي الجزائري لرفع العراقيل وتحسين مناخ الاستثمار.
واختتم المسؤول ذاته، حديثه بالتأكيد على أن الجزائر تمتلك كل المقومات والمؤهلات لتكون المحرك الرئيسي للتكامل الاقتصادي الإفريقي، مشيراً إلى أن المبادرات والمشاريع الكبرى ذات البعد القاري التي أطلقتها الجزائر تترجم هذا التوجه بوضوح.
ق/و
