تم هذا الاثنين بالجزائر العاصمة الإطلاق الرسمي لبرنامج “دعم التنمية المحلية المندمجة – أديل”, والذي يشمل 4 ولايات نموذجية , بإشراف من وزير الداخلية والجماعات المحلية والنقل, السيد السعيد سعيود.
وبحضور أعضاء من الطاقم الحكومي و ولاة الجمهورية, وممثلي هيئات رسمية, وكذا سفيري الاتحاد الأوروبي وهولندا بالجزائر, تم التوقيع الرسمي على وثيقة البرنامج من قبل ممثل وزارة الداخلية والجماعات المحلية والنقل, كمال كايلي, ونائبة مدير رابطة البلديات الهولندية, رينسكي ستينبيرجين.
وفي تصريح على هامش هذا الحدث, أكد السيد سعيود, أن إعطاء إشارة انطلاق هذا البرنامج يعد “خطوة مهمة, و ثمرة تعاون مشترك بين وزارة الداخلية والجماعات المحلية والنقل والاتحاد الأوروبي ومملكة هولندا”, مشيرا الى أن “المهم والجديد فيه هو المتابعة المشتركة والاستفادة من الخبرة الهولندية في تطبيق هذا البرامج على المستوى المحلي”.
وأوضح أن “البرنامج, الذي يشمل أربع ولايات موزعة عبر التراب الوطني, وهي تيارت, تبسة, مستغانم وبسكرة, يكتسي أهمية خاصة من خلال إدراج آليات حديثة للتسيير المحلي بالتعاون مع الخبرات الهولندية”, داعيا السلطات المحلية إلى “استغلال هذه الفرصة لاكتساب خبرة الشركاء باعتباره برنامجا أوليا في انتظار تعميمه مستقبلا”.
من جهته, كشف كاتب الدولة المكلف بالجالية الوطنية بالخارج, سفيان شايب, أن إطلاق هذا البرنامج يتزامن مع “التوقيع على ثلاثة برامج أخرى بين الجزائر والاتحاد الأوروبي بمبلغ إجمالي يقدر بـ 45 مليون يورو, ويتعلق الأمر بمشاريع مرتبطة بمجال الهيدروجين ومعالجة المياه وإدارة المخاطر الناجمة عن الفيضانات والحوكمة الاقتصادية”.
وفي هذا الصدد, اعتبر السيد شايب أن كل هذه البرامج من شأنها أن “تدعم الديناميكية الاقتصادية الجديدة والقائمة على تنويع الاقتصاد وتحسين مناخ الأعمال, تحت القيادة الرشيدة لرئيس الجمهورية, السيد عبد المجيد تبون”, مضيفا أن هذه البرامج تؤكد على “الالتزام الكامل للجزائر بتعزيز الشراكة مع الاتحاد الأوروبي على النحو الذي يصون المصالح المشتركة للطرفين ويضمن التوازن المطلوب في الشراكة الاقتصادية التي نطمح إليها”.
وأبرز أن تلك الجهود تأتي بـ”التوازي مع التطورات الاقتصادية التي شهدتها بلادنا في السنوات الأخيرة والتي من شأنها أن تفتح آفاقا جديدة
و واعدة, لا سيما في مجال الاستثمار, الذي لا يزال يحتفظ بهامش معتبر وواسع من التقوية والتعزيز بما يتماشى والأولويات الوطنية الجزائرية وبما يخدم كذلك التنمية المستدامة في الفضاء الأورو-متوسطي”.
بدوره, صرح سفير الاتحاد الأوروبي لدى الجزائر, دييغو ميادو, أن “إطلاق هذا البرنامج يعد شرفا كبيرا للاتحاد الأوروبي ويعكس الرؤية المشتركة التي تجمع الأوروبيين بالجزائريين حول أهمية القرب من المواطن وتعزيز العمل الحكومي الفعال والتشاركي”, معتبرا أن هذه المقاربة “تعزز التقارب بين الجزائر والاتحاد الأوروبي وتؤسس لشراكة حقيقية قائمة على العمل الميداني”.
من جانبها, أكدت سفيرة هولندا لدى الجزائر, آن لويما, أن “بلادها تفتخر بالمساهمة في هذا المشروع الذي يجسد روح الشراكة القائمة على الثقة وتبادل الخبرات في مجال التنمية المحلية”, مشيرة إلى أن “الخبرة الهولندية في هذا المجال ستكون مكملة للجهود الجزائرية الرامية إلى تحقيق التنمية المستدامة”.
وتقدر الميزانية الإجمالية المخصصة للبرنامج بـ 21.8 مليون يورو, ساهم فيها الاتحاد الأوروبي بمبلغ 20 مليون يورو, فيما بلغت مساهمة مملكة هولندا 1.8 مليون يورو, على أن يتم تنفيذ البرنامج خلال الفترة الممتدة من نوفمبر 2024 إلى جويلية 2027.
وقد تم اختيار عدد من البلديات كنماذج للتنفيذ, من بينها بلديات بولايات مستغانم (سيدي لخضر, أولاد بوغالم, خضرة), تبسة (الشريعة, بئر العاتر,
الونزة), تيارت (تيارت, زمالة الأمير عبد القادر, مدروسة), وبسكرة (القنطرة, مشونش, سيدي عقبة).
ق/و
