حذر من التدخل في مهامه..   حيمودي يوجه رسالة قوية لعائلة الكرة التونسية

استنجد الاتحاد التونسي لكرة القدم بخدمات الحكم الدولي الجزائري السابق جمال حيمودي، للإشراف على قطاع التحكيم في الكرة التونسية.

وبعد توقيعه العقد مع الاتحادية التونسية للعبة الأكثر شعبية في العالم، عقد حيمودي مؤتمراً صحفياً شخص فيه قطاع التحكيم في تونس ووجه رسالة تحذير مباشرة.

وشدد الحكم “المونديالي” على أهمية تمكين الحكام الشبان من فرصة البروز وإدارة المباريات الهامة في منافستي الدوري الممتاز ودوري الدرجة الثانية في تونس.

ورأى حيمودي أن الأمر سينعكس إيجابياً على التحكيم التونسي، الذي يستهدف العودة والظهور في كبرى التظاهرات الكروية الدولية، حسب تصريحاته.

وتابع المتحدث أن مخطط العودة إلى المحافل الدولية يجب أن يكون بحلول نهائيات منافسة كأس العالم 2030 في إسبانيا والبرتغال والمغرب، ونهائيات “مونديال” السعودية سنة 2034.

واعتبر الحكم الدولي الجزائري السابق أن معدل أعمار الحكام التونسيين، والذي يتراوح بين 39 و41 عاماً، يمثل معضلة كبرى نحو عودة ما وصفه بإشعاع التحكيم التونسي على الساحة الدولية.

وواصل جمال حيمودي أن الأمر يحتم عليهم كمسؤولين عن قطاع التحكيم التونسي معالجة المشكلة بالتوجه نحو التشبيب، الذي يتطلب لياقة بدنية عالية، وهي المقياس الأساسي لجاهزية أي حكم.

وكشف الحكم الجزائري أنهم برمجوا بعد شهر رمضان المقبل اختباراً بدنياً للحكام، بهدف تقييم جاهزيتهم في إدارة المباريات.

وشدد الحكم، الذي شارك في كأس العالم بالبرازيل سنة 2014، على أن التحكيم يبقى الأساس للمسابقات الرسمية لكرة القدم في تونس.

وأعاب حيمودي على الأندية التونسية رغبتها الملحة في الاعتماد على الحكام الأجانب لإدارة المباريات الهامة، على شاكلة لقاء الديربي بين الترجي وغريمه الإفريقي.

وأردف أن الرغبة الملحة في الاستعانة بالحكام الأجانب بدل دعم الحكام التونسيين، أمر مقلق يستوجب معالجته من قبل جميع الأطراف المعنية بكرة القدم في تونس.

ودعا الحكم الدولي الجزائري السابق جميع الحكام التونسيين الحاملين للشارة الدولية إلى فرض أسمائهم وتأكيد أحقيتهم في إدارة أقوى مباريات الدوري التونسي الممتاز.

وفي ختام تصريحاته، حذر جمال حيمودي من أي تدخل أو ضغط خارجي من الأندية أو المسؤولين قد يمارس على هيئته من أجل تعيين حكام المباريات.

وقال: “إذا لمست أي محاولة من شأنها أن تضرب حيادية عمل الإدارة الوطنية للتحكيم، خصوصاً في مسألة التعيينات، سأستقيل من منصبي”.

ق/ر