محاربة التجوال السياسي وتحديد العهدات جديد مشروع قانون الاحزاب

 كشف رئيس المجلس الشعبي الوطني، ابراهيم بوغالي، يوم الاثنين، أنه تم إيداع مشروعي قانوني الأحزاب السياسية والجمعيات على مستوى المجلس، حيث سيتم قبل نهاية الأسبوع تنصيب لجنتين لدراستهما، حسب ما أورده بيان للمجلس.

في حفل رمزي أقيم بمناسبة تسلمه التقرير النهائي المتضمن مقترحات مراجعة المشروعين التمهيديين المتعلقين بقانوني البلدية والولاية من قبل فوج العمل المكلف بهذه المهمة، أفاد السيد بوغالي بأن “مشروعي قانوني الأحزاب السياسية والجمعيات قد أودعا على مستوى المجلس الشعبي الوطني”.

ولفت في السياق ذاته إلى أنه “سيتم تنصيب لجنتين لدراستهما قبل نهاية الأسبوع”، وفقا لما تضمنه بيان المجلس الشعبي الوطني.

ووفق ما جاء في نص مشروع قانون الاحزاب الذي حمل في طياته بعض التعديلات مقارنة بقانون الانتخابات المعمول به حاليا، فإن المشروع يحارب ظاهرة التجوال السياسي، معتبرا تخلي بعض المنتخبين خلال عهدتهم الانتخابية عن انتمائهم الحزبي الذي انتخبوا في إطاره ضربا لمصداقية العمل السياسي.

وتمنع الأحكام الدستورية الجديدة، كل منتخب يمارس عهدته على مستوى إحدى غرفتي البرلمان، تغيير انتمائه السياسي خلال عهدته الانتخابية تحت طائلة شطبه من عضوية البرلمان.

كما تلزم أحكام المشروع التمهيدي، اعتماد القواعد والمبادئ الديمقراطية كأسلوب الانتخاب في تقلد المسؤوليات على رأس الحزب، ومبدأ التداول الديمقراطي في تنظيم الحزب السياسي وسيره.

وتم التأكيد أن أجهزة الحزب تنتخب لعهدة مدتها خمس سنوات كأقصى حد، مع إمكانية تجديدها، بصفة متتالية، مرة واحدة.

كما تشترط أحكام هذا المشروع التمهيدي اعتماد الحزب السياسي على لجان وطنية من أجل تنظيم فعال له وسير حسن لنشاطه وفقا للقواعد الديمقراطية.

وتتمثل هذه اللجان في ما يلي:

• لجنة استشارية تتولى الإدلاء بالآراء والاقتراحات الممكنة بشأن أية مسألة تهم الحزب
• لجنة الانتخابات تتولى كافة المسائل المتعلقة بمشاركة الحزب في الاستشارات الانتخابية، كما تقترح تقديم الترشيحات للانتخابات
• لجنة التكوين: تسهر على إبراز الدور الجوهري للحزب السياسي في الحياة السياسية، والذي يكمن في تكوين مناضليه وتحضيرهم لتولي المسؤولية، وكذا تقريبهم من المواطن، من أجل تأطيره وحثه على المشاركة في الحياة السياسية والانخراط في صفوفه
• لجنة تسوية النزاعات الداخلية: تتولى النظر في المسائل المتعلقة بالنزاعات الداخلية التي تشكل هاجسا حقيقيا للحزب السياسي كون هذه الأخيرة قد تؤدي إلى توقفه عن النشاط وانسداده، حيث ستضطلع هذه اللجنة بتقدير أسباب النزاع ودوافعه والأطراف المتنازع فيما بينها، من أجل حلها، دون اللجوء إلى الإدارة، مما سيجعل هذه الأخيرة في منأى من بعض المحاولات الرامية إلى إدخالها في الشؤون الداخلية للأحزاب السياسية.

كما تضمن القانون الجديد تعديلا جديدا يتعلق بحلّ الأحزاب السياسية، حيث ينص القانون المعمول به حاليا، على حل الحزب السياسي لعدم تقديمه مرشحين لأربعة انتخابات متتالية تشريعية ومحلية على الأقل.

في حين ينص مشروع القانون الجديد على إمكانية حل أي حزب سياسي في حال عدم تقديمه مرشحين لموعدين انتخابيين متتاليين على الأقل.

كما عدّل المشروع الجديد نسبة تمثيل الولايات في المؤتمر التأسيسي، إذ يشترط القانون الساري المفعول بأن يجمع المؤتمر التأسيسي 400 مؤتمرا على الأقل منحدرين عن ثلث عدد الولايات على الأقل، دون أن يقل عدد المؤتمرين عن 16 مؤتمرا عن كل ولاية.

في حين يوجب المشروع الجديد، أن يكون المؤتمر ممثلا على الأقل بـ25 ولاية، ما جعله يطابق عدد المؤتمرين مع عدد الولايات الممثلة، من خلال إعادة النظر في النسبة الممثلة للولايات في المشروع التمهيدي لهذا القانون لتبلغ 50 بالمائة + 1 من عدد الولايات على الأقل.

وقال الخبير الدستوري موسى بودهان، في هذا الخصوص إن أبرز المستجدات التي تضمنها مشروع القانون الجديد شملت تأسيس وتنظيم وسير وعمل الأحزاب السياسية وصلاحيات ومهام واختصاصات الأحزاب السياسية وطبيعة العلاقات الوظيفية والعضوية للأحزاب السياسية لا سيما مع منظمات وهيئات المجتمع المدني، إلى جانب ما يتعلق بتمويل ومسؤولية الأحزاب السياسية وآليات الرقابة، لا سيما المالية منها.

وأشار بودهان، إلى أن هذا المشروع يأتي في سياقات من شأنها عقلنة العمل السياسي والحزبي، مرجحا أن يتقلص العدد الكبير للأحزاب المتواجدة على الساحة السياسية الجزائرية.

هشام/م