نحو توزيع 122 ألف هكتار من الاراضي خلال 2025

يعتزم الديوان الوطني للأراضي الفلاحية خلال السنة الجارية توزيع 122 ألف هكتار من الأراضي التابعة للأملاك الخاصة للدولة، بغرض الاستصلاح في إطار الامتياز، حسبما كشف عنه المدير العام للديوان، محمد أمزيان لعناصري.

وفي حوار خص به /وأج/، أكد لعناصري أن الديوان “برمج عملية توزيع 122ألف هكتار من الأراضي الفلاحية خلال السنة الجارية، على شكل محافظ عقارية عبر منصته الرقمية”، في إطار المرسوم التنفيذي 432-21، الصادر في نوفمبر 2021، والمحدد لشروط وكيفيات منح الأراضي التابعة للأملاك الخاصة للدولة.

 وتتوزع هذه الأراضي على “66 محيطا بـ 12 ولاية تتمثل في كل تيارت، سيدي بلعباس، غليزان، سعيدة، البيض، الشلف، المنيعة، تندوف، إن صالح، إن قزام، تيممون وتمنراست”، حسب المدير العام الذي أشار إلى “إمكانية “إضافة ولايات أخرى في حال توفر أراضي إضافية تحوز على موارد مائية”.

وتهدف هذه العملية -حسبه- إلى توسيع المساحات الزراعية في البلاد لتحقيق أمن غذائي واكتفاء ذاتي في كل المنتجات الفلاحية، لاسيما الاستراتيجية، وهو الأمر الذي يساهم في تقليص فاتورة الاستيراد والتوجه نحو التصدير إلى الأسواق الخارجية.

 وفي حديثه عن رقمنة العقار الفلاحي، أبرز المدير العام دورها في “تشخيص واقع القطاع بأرقام وبيانات صحيحة وواقعية، تسمح بإرساء آليات لجعله قوة للاقتصاد الوطني وتمكن من تحقيق أهداف السلطات العليا”.

وفي هذا الإطار، أوضح السيد لعناصري أنه، تنفيذا لتعليمات رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، القاضية برقمنة القطاع الفلاحي وتحديثه، وضع الديوان الوطني للأراضي الفلاحية الرقمنة ضمن أولوياته، لاسيما من خلال إطلاق منصة رقمية لتقديم طلبات الاستفادة من العقار الفلاحي، في 1 نوفمبر 2023، والتي مكنت من “الحصول على الأراضي بكل شفافية وفي فترة وجيزة مما ساهم في رفع مردوديتها”.

ويعتزم الديوان رقمنة المعاينة الميدانية لإنجاز المشاريع الفلاحية، حيث يتم حاليا في هذا الإطار كوين الإطارات والمهندسين التابعين للديوان للتحكم في النظام المعلوماتي الجغرافي +SIG+”، يضيف المدير العام.

 وبالمناسبة، أوضح المسؤول أنه تم، منذ إطلاق المنصة الخاصة بالديوان، منح “81 ألف 115هكتار من العقار الموجه للاستثمار بـ 77 محيطا فلاحيا”.

وجاء ذلك بعد نشر خمس محافظ عقارية على المنصة، حيث شملت المحفظة الأولى خمس ولايات بها 39 محيط امتياز بمساحة قدرها 13 ألف و582 هكتار، في حين شملت المحفظة العقارية الثانية ولاية سوق اهراس بخمس محيطات بمساحة 235 هكتار.

أما المحفظة العقارية الثالثة، فشملت سبع ولايات بها 22 محيط امتياز بمساحة قدرها 24 ألف و790 هكتار، وشملت المحفظة الرابعة 6 ولايات بها 9 محيطات بمساحة قدرها 22 ألف و508 هكتار، بينما تضمنت المحفظة العقارية الخامسة محيطا واحدا بولاية النعامة بمساحة إجمالية قدرت بـ 10 ألاف هكتار.

وتجري حاليا دراسة ملفات الترشح للمحفظة العقارية السادسة التي تم عرضها أيضا بالمنصة والتي شملت محيطا واحدا بولاية النعامة بمساحة إجمالية قدرت بـ 10 ألاف هكتار.

جدير بالذكر، أنه، باستعمال هذه المنصة التي جاءت تجسيدا للمرسوم التنفيذي رقم 432-21، بإمكان الراغب من الاستفادة من أحد العقارات تقديم طلبه مباشرة عبر المنصة، التي تحتوي على معلومات تفصيلية لكل محيط، (البلدية المعنية، الإحداثيات، المساحة المتاحة، ظروف التربة والمناخ، إضافة إلى الموارد المائية والكهرباء والطرق المتاحة.

هشام/م