إعطاء المكانة الحقيقية لدور الجماعات المحلية في التنمية

حمل مشروع قانون البلدية المعدّ من طرف لجنة الخبراء التي عيّنها رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، العديد من التغييرات التي من شأنها إعادة تصنيف البلديات، وطريقة انتخاب الأميار، وحتى طريقة التسيير في حال الانسداد في المجالس البلدية.

وتوصلت لجنة الخبراء تحت إشراف الوزير الأسبق للداخلية والجماعات المحلية دحو ولد قابلية، إلى عدة أحكام وقرارات. من شأنها إحداث تغيير كلي على تسيير شؤون البلدية تطبيقا لتعليمات رئيس الجمهورية.

وذلك قصد التخلص من محدودية القانون 10_11، المتعلق بالبلدية الذي مرّ عليه أكثر من عقد من الزمن وتجسيد مسعى كفيل بتوسيع ممارسة الديمقراطية وعقلنة الموارد وغيرها، تماشيا ومضامين دستور 2020.

كما يتضمن مشروع الولاية، إصلاحات عميقة لآليات اختيار رئيس المجلس الشعبي الولائي، للوقاية من ظاهرة الانسداد ومكافحة ظاهرة الغياب، إذ يؤدي الغياب غير المبرر عن الجلسات، إلى فقدان المنصب وإقصاء المعني ويمنح المجالس الولائية أدوارا إضافية في مجال التنمية.

وتنص الوثيقة التي أنجزها فريق الخبراء، على أنه يعلن رئيسا للمجلس الشعبي الولائي للعهدة الانتخابية، العضو الذي تحصّل على أغلبية أصوات الناخبين من ضمن القائمة التي تحصّلت على أكبر عدد من الأصوات (نفس الشيء بالنسبة للبلديات). وفي حالة تساوي عدد الأصوات بين قائمتين أو أكثر أو بين عضوين أو أكثر من نفس القائمة، يعلن رئيسا للمجلس العضو الأكبر سنا، وفي حالة تساوي الأصوات بين عضوين، أحدهما امرأة، تعلن المرأة رئيسة للمجلس.

وعند تنازل العضو الذي تحصّل على أغلبية أصوات الناخبين، تؤول الرئاسة للعضو الذي يليه من نفس القائمة تنازليا.

ويعالج المشروع ظاهرة الغياب بمن فيها لرئيس المجلس الشعبي الولائي وأعضاء الهيئة التنفيذية، ففي حالتي غيابه غير المبرّر في دورتين متتاليتين أو استقالته يتم استخلافهم.

ويقترح المشروع قانونا أساسيا للمنتخب يتضمّن الحقوق المادية له، مع اعتماد آليات شبيهة بتلك المعتمدة للنواب في حالة ثبوت حالة التنافي، في مسعى لإجبار المنتخبين المحليين على المداومة والتفرّغ لمهامهم (الذين يشغلون مناصب في الهياكل).

وفي هذا السياق عبر يوم السبت الأمين العام للتجمع الوطني الديمقراطي مصطفى ياحي عن ارتياح تشكيلته السياسية لمضمون مشروع القانونين التمهيديين للبلدية والولاية.

وأوضح ياحي خلال إشرافه على تجمع شعبي نظمه الحزب بدار الشباب “الشهيد أحمد طرخوش” ببلدية بوثلجة (الطارف), أن ذات مشروع القانون “تضمن أغلب المطالب التي تقدم بها التجمع الوطني الديمقراطي في السنوات الماضية لا سيما ما تعلق منها بتعزيز صلاحية المنتخب وحمايته ومعالجة حالة الانسداد في المجالس البلدية”, مضيفا أن “الحزب بصدد تقديم مقترحات جديدة في هذا الموضوع”.

وبعد أن نوه بالرؤية الاستشرافية لرئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون وإعطائه المكانة الحقيقية لدور الجماعات المحلية في التنمية المحلية أشاد بنهجه للديمقراطية التشاركية من خلال إشراك الطبقة السياسية في إثراء عمل لجنة الخبراء المنصبة لتحضير مشروع القانونين سالفي الذكر.

ومن جهتها دعت الأمينة العامة لحزب العمال, لويزة حنون, يوم السبت بالجزائر العاصمة, إلى فتح “نقاش وطني واسع” لدراسة مختلف المسائل المطروحة على الساحة الوطنية, من بينها مشروع قانون البلدية والولاية.

وفي كلمة ألقتها بمناسبة اجتماع المكتب الولائي للحزب للجزائر العاصمة, أشارت  حنون الى أن البلدية تشكل “القاعدة الأساسية للدولة”, بالنظر الى ارتباطها بالانشغالات اليومية للمواطن, مبرزة دور وسائل الإعلام في إيصال صوت المجتمع وانشغالاته بغية التكفل بها.

كريم/ل