مجلس الأمة يعرب عن رفضه “المطلق” لكل تدخل في الشؤون الداخلية للجزائر
أعرب مجلس الأمة, يوم الخميس, عن إدانته “الشديدة” واستهجانه ورفضه “المطلق” لكل تدخل من البرلمان الأوروبي في الشؤون الداخلية للجزائر, مؤكدا أن الحق في التعبير في الجزائر المنتصرة بقيادة رئيس الجمهورية, السيد عبد المجيد تبون, يكرسه الدستور, حسب بيان للمجلس.
وجاء في البيان: “إن مكتب مجلس الأمة, برئاسة المجاهد صالح قوجيل, رئيس مجلس الأمة, يعرب عن إدانته الشديدة واستهجانه ورفضه المطلق لكل تدخل سافر في الشؤون الداخلية للجزائر, ويحث أعضاء البرلمان الأوروبي ممن انقلبوا على
عقبيهم, مدعومين بلوبيات النيوكولونيالية الفرنسية المستنسخة عن سالفتها المقيتة, وسمحوا لأنفسهم, كرة أخرى, بكل وقاحة وسخافة وسذاجة ودناءة أن يتناولوا و يتداولوا بشأن الحريات وحرية التعبير في الجزائر, وبشأن قضية داخلية لدولة سيدة, على إجبار عواصمهم وسلطات بلدانهم الرسمية على تطبيق القانون, وعدم التراجع خطوات إلى الوراء, والامتثال دون شروط إلى قرارات الجنائية الدولية بجلب والقبض على مجرمي الحرب الصهاينة الذين يمارسون حرب إبادة وتطهير مفروضة على غزة منذ أربعة عشر شهرا, والعالم يشاهد ويتفرج إلا قليلا منهم ممن غلبوا الحق وغلبوا ضمائرهم”.
وذكر مكتب مجلس الأمة في هذا السياق بأن هؤلاء “يعطون ضوء أخضرا لمدللهم الكيان الصهيوني ويوفرون الغطاء لمسؤوليه القتلة المجرمين, يسدون آذانهم ويغمضون أعينهم ويعمون بصيرتهم, بل ويتهمون مستندين في ذلك على أسطوانتهم المشروخة وسنفونيتهم الرتيبة بحجة معاداة السامية”, مضيفا أن كل جهة “تصدح بصوت الحق وتنتقد حفيدهم الكيان المارق النازي الاستيطاني الذي أهان المنظومة الدولية بشهادة المحكمة الجنائية الدولية والجمعية العامة للأمم المتحدة و مندرجات القرارات الأممية”.
واسترسل المجلس قائلا بأنهم “يجرون جريا ويستعجلون على عادتهم ناهقين بأصواتهم ومتباكين بذريعة الدفاع عن حقوق الإنسان وحرية التعبير حينما يتعلق الأمر بقضية داخلية لدولة سيدة تدافع ضد من يشمت بحرمة دينها وحضارتها, وتتابع وفق الأطر القانونية كل دعي -ومن يقف من ورائه- يتحامل أو يتطاول أو يشكك في هويتها ووحدتها الترابية أو يتندر.. فلا عجب ولا استغراب. هي الديمقراطية والحرية بمنظار خاص وبعدسة ثلاثية الأبعاد منتقاة مختارة على المقاس”.
وجدد مجلس الأمة التأكيد بأن “الجزائر المنتصرة بقيادة رئيس الجمهورية, السيد عبد المجيد تبون, الحق في التعبير فيها يكرسه دستور الفاتح نوفمبر 2020, وتكفله منظومة تشريعية وطنية في إطار احترام ثوابت الأمة وقوانين الجمهورية, وقضاؤها سيف مبصر بصير مسلط على من يتعدى حدوده ويتمطط على وحدة بلاده, وعدالتها محصنة ولا تحتكم لأهواء وأمزجة”.
كما ذكر بأن “وعاء الجزائر المنتصرة يسع الجميع, وهي تتعايش مع سقف أكثر علوا لسياستها وأهدافها ومصالحها القوية وسيادتها واستقلالية قرارها.. جزائر توافر لها من عوامل الدفع باتجاه استقلالية قراريها السياسي والاقتصادي ما يمكنها من دفع أي سعي يائس لاستفزازها أو تطويعها ومحاولة التأثير عليها”, وفقا ما خلص إليه البيان.
