الجزائر جعلت من الأمن الغذائي رهانا استراتيجيا

وخلال اشرافه بالمركز الدولي للمؤتمرات عبد اللطيف رحال (الجزائر العاصمة), على مراسم الاحتفال بالذكرى ال50 لتأسيس الاتحاد الوطني للفلاحين الجزائريين, قال رئيس الجمهورية: “لقد جعلت بلادنا من الأمن الغذائي رهانا استراتيجيا، يتوجب علينا كسبه، في عالم أصبح فيه سلاح الغذاء أقوى الأسلحة وأشدها تأثيرا”.

وحيا رئيس الجمهورية في هذا السياق “ارتباط الفلاحين بأرضهم الطاهرة المعطاءة وبوعيهم بالتحديات المستقبلية”, و قدرتهم على “الوصول في الآجال القريبة إلى النتائج المتوخاة فيما يخص الاكتفاء الذاتي، والأمن الغذائي”, داعيا اياهم، الى جانب المربين والموالين وجميع الفاعلين, إلى التجند أكثر في الميدان.

وبمناسبة الاحتفاء بهذه المناسبة في أجواء إحياء الذكرى ال70 لاندلاع ثورة التحرير المجيدة, نوه رئيس الجمهورية ب”الحس الوطني” الذي أبداه الفلاحون في الظروف الاستثنائية خلال الأزمة الصحية (جائحة كورونا)، و بإدراكهم عاليا لطبيعة التحدي، حيث عملوا بكل حرص على توفير المنتجات الزراعية في الوقت الذي كان فيه العالم يعاني شللا غير مسبوق، أدى إلى شح خطير في المواد الغذائية الأساسية ورفعوا التحدي بمساعدة الدولة لجهودهم.

و تابع رئيس الجمهورية قائلا: “أشد على أيدي شبابنا الطموح الذي يتوجه إلى الاستثمار في المجال الفلاحي بمختلف فروعه، ونعول عليه بما يمتلك من العنفوان والكفاءة والتخصص في علوم الزراعة وتقنياتها لإحداث نهضة زراعية واسعة، تعكس قدرات وإمكانيات الجزائر التي حباها الله بمقومات البلد الواعد الصاعد”.

وأوضح أن القرارات و الاجراءات التي اتخذتها الدولة لدعم القطاع الفلاحي تهدف أساسا ل”إفساح المجال أمام الجيل الجديد من المهندسين الفلاحيين, عن طريق المؤسسات الصغيرة والناشئة، الذين نعول عليهم لإحداث النقلة نحو عصرنة عالم الفلاحة، وتحقيق الاكتفاء الذاتي في المحاصيل الاستراتيجية على المدى القريب، خاصة القمح الصلب، والذرة الصفراء والشعير”.

وأعرب رئيس الجمهورية عن الارتياح ل”الوعي الواسع” بهذه التحديات في أوساط القطاع ولدى مختلف النشطاء فيه، مشددا على أهمية شعبة الحبوب في الاستراتيجية الزراعية الوطنية، ومجددا التوجيهات للعمل على الرفع من طاقات التخزين وتجسيد البرنامج المسطر بهذا الشأن.

وأكد رئيس الجمهورية مرة اخرى على البعد الاستراتيجي الذي يكتسيه التوجه نحو العصرنة، وتسخير التقنيات الحديثة، للنهوض بالفلاحة وعالم الريف, مذكرا بحزمة القرارات والإجراءات التي اتخذتها الدولة لدعم القطاع, على غرار رفع مستوى دعم بعض المواد الأساسية, حيث تم رفع سعر شراء الحبوب والبقول الجافة من الفلاحين

و رفع نسبة دعم الأسمدة إلى 50 بالمائة من سعرها المرجعي للتخفيف من آثار ارتفاع أسعارها في الأسواق الدولية, الى جانب ربط عشرات الآلاف من المستثمرات والمحيطات الفلاحية بالطاقة الكهربائية.

كما ذكر في نفس السياق بالتزامه باستصلاح مساحة مليون هكتار عن طريق السقي, لا سيما في الجنوب, آفاق 2027، قصد توسيع مساحات إنتاج الزراعات الاستراتيجية، مثل القمح الصلب، والذرة الصفراء والنباتات الزيتية, مشيرا الى أن المجال مفتوح أمام المستثمرين الوطنيين والأجانب للانخراط في هذا المسعى، والاستفادة من التسهيلات لتجسيد مشاريعهم.

وبعد تأكيده على أهمية الرقمنة والبيانات والإحصاءات الدقيقة، كأحد الركائز الأساسية لرسم السياسات التنموية، ذكر رئيس الجمهورية بإطلاق الإحصاء العام للفلاحة, الثالث في تاريخ القطاع، في انتظار نتائجه الأولية التي “ستفضي إلى ربح الوقت والجهد لتجسيد رؤيتنا الرامية إلى ترقية القطاع الفلاحي، ورصد الإمكانيات من أجل تحقيق أقصى ما يمكن من الاستقلالية”.

وبخصوص العقار, قال رئيس الجمهورية أن “العقار الفلاحي معضلة و ارث منذ الاستقلال لكن سنعمل على طي الملف نهائيا خلال السنة القادمة 2025 “, داعيا الوزير الأول ووزير المالية وكافة أعضاء الحكومة إلى العمل مع الفلاحين لإيجاد حل لهذا الملف وايجاد “ضوابط قانونية لتحديد ملكية الأراضي وحمايتها”.

كما شدد رئيس الجمهورية على ضرورة “اعتماد أرقام حقيقية” في قطاع الفلاحة ومواصلة عصرنة هذا القطاع الحيوي, مع العمل على “تحقيق انتاج وطني تحويلي صناعي يشرف البلاد وعدم تصدير الانتاج الفلاحي كمادة خام”.