رئيس الجمهورية يوقع على قانون المالية لسنة 2025

وجرت مراسم التوقيع بمقر رئاسة الجمهورية, بحضور كبار المسؤولين في الدولة.

وعقب مراسم التوقيع, أخذ رئيس الجمهورية صورة تذكارية مع أعضاء الحكومة الجديدة.

وتضمن القانون, الذي صادق عليه مجلس الأمة في 16 نوفمبر الجاري والمجلس الشعبي الوطني في 13 من الشهر ذاته, عدة تدابير تشريعية تهدف بشكل رئيسي إلى ترقية الاستثمار وتعزيز الاقتصاد الوطني, ودعم القدرة الشرائية وتحسين الاطار المعيشي للمواطنين.

ويتوقع القانون ارتفاعا في إيرادات ميزانية الدولة ب5ر3 بالمائة لتبلغ 06ر8523 مليار دج, بينما سترتفع النفقات ب 9ر9 بالمائة الى 61ر16794 مليار دج.

وقد أعد القانون على أساس سعر مرجعي لبرميل النفط ب 60 دولارا خلال الفترة 2025 – 2027, و70 دولارا كسعر سوق تقديري لبرميل النفط الخام.

ووفق المؤشرات التي تضمنها القانون, ينتظر أن يحقق الاقتصاد الوطني خلال العام المقبل نموا بنسبة 5ر4 بالمائة فيما ينتظر أن يبلغ النمو خارج المحروقات 5 بالمائة.

وكانت المحكمة الدستورية قد أبلغت رئيس الجمهورية بقرارها المتضمن التصريح بعدم دستورية التعديلات التي أوردها المجلس الشعبي الوطني على المواد 23 و29 و33 و55 من قانون المالية لسنة 2025 المصادق عليه من طرف البرلمان.

ويأتي ذلك بعد تلقيها لإخطارين من طرف كل من رئيس مجلس الأمة, والوزير الأول, يتضمنان مراقبة مدى دستورية التعديلات الواردة بموجب المواد 23 و29 و33 و55.