أجمع خبراء ومتعاملون, الاثنين بالجزائر العاصمة, على ان انجازات الجزائر خلال السنوات الاخيرة في المجال البحري, وبشكل خاص في المنشآت القاعدية واللوجيستيك المينائي, تسمح لها بان تكون مركزا بحريا اقليميا مفتوحا على افريقيا.
و اشار متدخلون خلال اشغال الندوة الدولية حول الاقتصاد البحري, الى ان الموقع الجغرافي للجزائر, وكذا الاجراءات التي اتخذتها السلطات العمومية من اجل بعث الاقتصاد البحري عموما, من شانها منح البلاد صفة مركز الشحن العابر من والى افريقيا.
في هذا الصدد, اكد احمد طيباوي, مدير مركز التجارة العالمي الجزائر, المبادر لتنظيم هذه الندوة في طبعتها الثانية, انه “من الضروري اعطاء الجزائر مكانة الريادة على الساحة الدولية كنقطة ولوج ومركزا لإفريقيا في المجال البحري والمينائي, من اجل الاستجابة لتطلعات المتعاملين الاقتصاديين الوطنيين”.
و اضاف ذات المتدخل, ان امتداد الواجهة البحرية الوطنية و قرب البلاد من جنوب اوروبا, علاوة على موقعها على احدى الطرق البحرية الاكثر نشاطا في العالم يسمح للجزائر بان “تلعب دورا هاما في المجال البحري على المستوى الدولي”.
كما اكد ان الشبكة الوطنية للطرق وانفتاحها على البلدان المعزولة في الساحل عبر الطريق العابر للصحراء (الجزائر-لاغوس) يعطي للجزائر ميزة التفكير في بناء مركز الشحن العابر خدمة لتجارتها الداخلية ولجيرانها من الجنوب, و لما لا, للضفة الشمالية من المتوسط.
و يعد مركز الشحن العابر في المجال البحري, عبارة عن ميناء يتم فيه تفريغ السلع من سفينة لإعادة شحنها في اخرى, مما يسمح بتقليص التكاليف, و من اجل مرونة اكبر, و توجه هذه المراكز التي غالبا ما تقع في اماكن استراتيجية, الى تسهيل عبور البضائع الى المجال الدولي سيما منها الحاويات.
كما اكد السيد طيباوي, في هذا السياق, على التوجيهات التي وجهها رئيس الجمهورية, السيد عبد المجيد تبون, من اجل ضمان “استغلال اقصى لجميع الموانئ الوطنية وعدم التركيز فقط على ميناء الجزائر الذي يعالج, لوحده, اكثر من 60 % من حركة النقل البحري الوطني”.
التنويه برؤية السلطات العمومية من اجل ترقية القطاع
و اشار المتدخل في ذات الخصوص, الى التقدم الذي حققته الجزائر في بناء السفن, منوها بالإنجازات التي قام بها عديد المتعاملين الوطنيين في هذا الفرع والتي اصبحت السفن الموجهة خاصة لقطاع الصيد البحري تجد طريقها شيئا فشيئا للتصدير.
و قد تضمن برنامج عمل هذا اللقاء, عديد المواضيع من بينها القانون البحري والاتفاقيات الدولية وبناء السفن وكذا النجاعة المينائية.
من جانبه, اكد رئيس الجمعية المهنية للأعوان البحريين الجزائريين, مولود بلعيد, ان تطوير القطاع البحري يمر عبر “الحوار الواسع والبناء بين السلطات والمتعاملين”, مشيدا في هذا الخصوص “برؤية وارادة السلطات العمومية في ترقية القطاع “.
و تابع يقول, “لقد سجلنا بارتياح انشاء شركات جديدة في مجال النقل البحري للمسافرين وطلبات قدمها مستثمرون لإنشاء شركات لنقل البضائع”.
كما اعرب رئيس الجمعية عن استعداد مختلف الفاعلين, سيما الاعوان البحريين, واصحاب السفن, وممثلي المؤسسات المينائية للمساهمة في تحسين الاطار القانوني المسير للقطاع, سيما القانون البحري الذي هو بصدد المراجعة حاليا.
واعتبر في هذا الخصوص, ان القطاع قد واجه عديد التحديات التي يجب تجاوزها على غرار “تآكل حصص سوق الاسطول الوطني وتشريعات متباينة في مختلف الادارات وازدحام الموانئ” مما يؤثر على التنافسية.
اما رئيس نقابة النقل واللوجيستيك, عبد الله سرياي, فقد دعا الى مزيد من الاستثمارات في تحديث الهياكل والخدمات المينائية للوجيستيك في الجزائر, بشكل يسمح بتخفيض التكاليف التي يمثلها اللوجيستيك في المنتجات المسوقة في الجزائر (حتى 35 %), مقارنة بمتوسط التكلفة المسجل على المستوى العالمي (ما بين 10 و 20 %).
