تحت ستار الحرب على غزة الاحتلال الصهيوني يستفرد بالضفة الغربية والقدس ويسرع مخططه في الاستيطان والتهويد

فبالموازاة مع حرب الابادة التي يواصل الاحتلال الصهيوني ارتكابها بقطاع غزة منذ عام، تشهد الضفة الغربية فصولا من التصعيد حيث تجري بها عملية عسكرية واسعة النطاق هي الاكبر منذ عقدين يتم في ظلها ارتكاب جرائم التطهير العرقي وقتل وتهجير السكان بزعم تدمير البنية التحتية للمقاومة، فيما تكشف التطورات بالضفة الغربية المحتلة بما فيها القدس عن مخططات الاحتلال لضم أجزاء من المنطقة. كما تحذر تقارير من أن الواقع يتجه إلى مزيد من التصعيد والاستيطان وسيطرة المستوطنين والضم.

وتهدد سياسة الكيان الصهيوني، بالضفة الغربية والقدس المحتلتين وعلى رأسها الاستيطان المرفوق بتضاعف أعمال عنف المستوطنين ضد الفلسطينيين، أي سبيل لإحلال الامن وتعيق بشكل كبير تحقيق أي وجه من أوجه السلام العادل والمستدام.

وتحتم الوتيرة التي يجري بها الاستيطان بالأراضي الفلسطينية بعد 7 أكتوبر 2023، طرح السؤال عما بقي من “حل الدولتين” مع ابتلاع 42 بالمئة من أراضي الضفة الغربية.

وفي حديث لوأج، أكد خبير الأراضي والاستيطان بالقدس، خليل التفكجي، على استمرار النشاطات الاستيطانية سواء في الضفة الغربية أو في مدينة القدس لان البرنامج الصهيوني واضح تماما وبالتالي ما يجري حاليا هو تفريغ منطقة الاغوار من السكان الفلسطينيين في تطهير عرقي وتنفيذا لمشروع “ألون” الذي أطلق في يونيو 1967.

ومن هذا المنطلق، حذر التفكجي من تسريع الاحتلال الصهيوني للاستيطان داخل الضفة الغربية وبالقدس المحتلتين لفرض أمر الواقع، كاشفا عن أن الكيان الصهيوني انتهى عمليا من إقامة ما يسمى ب”القدس الكبرى” بعد تطويقه للأحياء

الفلسطينية الواقعة شرقي القدس بمئات الوحدات الاستيطانية، بغرض احباط أي سيناريو مستقبلي لإقامة الدولة الفلسطينية، مشيرا إلى أن مصادرة الأراضي والبناء الاستيطاني في تصاعد منذ توقيع اتفاق إعلان المبادئ “أوسلو” حيث انتقل عدد المستوطنين من 115 ألف إلى 516 ألف مستوطن في داخل الضفة الغربية و230 ألف داخل القدس.

وأدان في هذا الإطار صمت الولايات المتحدة وبعض الدول الأوروبية عن إدانة الاستيطان والمستوطنات الجديدة والتي كان أخرها، كما هو معروف، ما بين منطقة القدس ومنقطة “جوش عصيون” من خلال اقامة مستوطنة على حوالي 60 هكتارا من الأراضي الخضراء لربط المستوطنات التي تقع داخل مدينة القدس مع التي تقع في خارجها لتحقيق ما يطلق عليه “القدس الكبرى” بمفهوم الاحتلال، أي ما يعادل 10 بالمئة من مساحة الضفة الغربية.

أخطبوط الاستيطان بلغة الارقام

واستعرض التفكجي انتهاج الاحتلال الصهيوني لسياسة توسيع المستوطنات في أغوار الأردن التي تشمل على 21 مستوطنة صهيونية ويسيطر عليها بالخصوص عن طريق المحميات الطبيعية ومناطق التدريب العسكري، إلى جانب ما يجري بداخل الضفة الغربية حيث “بدأت عملية انتشار البؤر الاستيطانية البعيدة عن المستوطنات الأم والتي تشير أخر الأرقام بشأنها إلى وجود حوالي 27 مشروعا استيطانيا، إضافة إلى فتح الشوارع الالتفافية التي تخدم المستوطنات.

ولدى تطرقه للمشاريع الاستيطانية بالقدس المحتلة، أوضح ذات الخبير أنها متواصلة بصورة متسارعة من خلال فتح الانفاق والجسور وتوسيع المستوطنات إقامة أخرى جديدة، مشيرا الى وجود أكثر من 5000 وحدة سكنية جديدة تم المصادقة عليها وسيتم انشاءها داخل مدينة القدس، بالإضافة إلى فتح شوارع التفافية وشوارع الأنفاق والجسور الموجودة بالقدس الشرقية والقدس الغربية.

بدوره، ذكر المتحدث باسم حركة فتح، منذر الحايك، بأن “الحركة الصهيونية جاءت إلى فلسطين بعد مؤتمر بازل 1897 من أجل الاستيطان على أنقاض الشعب الفلسطيني وارتكبت المجازر وقتلت عددا كبير من أبناء هذا الشعب وقامت بتهجيره من أراضيه المحتلة عام 48 باتجاه الضفة الغربية وقطاع غزة ومن ثم باتجاه العالم الخارجي.

ولازالت عمليات الاستيطان مستمرة حتى الان، خاصة في مناطق الضفة الغربية بما يقوض حل الدولتين ويقوض أي فرصة لعملية السلام”.

وأعرب عن قلقه إزاء التمدد الكبير للاستيطان واستيلاء الاحتلال على الأراضي الفلسطيني وسرقة حتى المقدرات الفلسطينية، مستدلا بفكرة الاحتلال بضم منطقة الاغوار التي تمثل 30 بالمئة من أراضي الضفة الغربية وتعتبر “السلة الغذائية” للشعب الفلسطيني، إلى جانب سرقة المياه الفلسطينية وتزويد المستوطنين بها.

وبرأي الأمين العام للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين، فهد سليمان، فإن “الشعب الفلسطيني يخوض معركة الحسم مع المشروع الصهيوني وحرب استنزاف في الضفة الغربية وفي القدس وقطاع غزة”، معربا عن ثقته في قدرة الشعب الفلسطيني ومقاومته على الصمود في معركة تقرير المصير وأن الاحتلال والاستيطان في طريقهما إلى الزوال.

وأكد أن ما يجري في الضفة الغربية يؤكد أن الاحتلال بصدد تنفيذ مشروع “استيطاني إجلائي، إجرامي، عنصري، فاشي بامتياز” يقوم على “الإعدام السياسي” للشعب الفلسطيني ورفض الاعتراف بهويته الوطنية وهو بذلك يستهدف الشعب الفلسطيني بكل فئاته الاجتماعية وفي كافة مناطق تواجده في أراضي 48 والضفة والقدس والقطاع وكذا في الشتات.