ستسمح الاستثمارات المحققة و تلك الموجودة قيد الانجاز في مجال الطاقات المتجددة ببلوغ إنتاج حوالي 4 جيغاوات قبل نهاية السنة الجارية أو مطلع سنة 2025, حسبما علم لدى محافظة الطاقات المتجددة و الفعالية الطاقوية.
و في تصريح ل /وأج, أكد مدير الفعالية الطاقوية على مستوى المحافظة, مراد اسياخم المتواجد بتيزي وزو في إطار الملتقى الوطني حول “ترقية الطاقات المتجددة كاستراتيجية لضمان الأمن الطاقوي في القانون الجزائري” الذي نظمته جامعة مولود معمري و اختتمت أشغاله مساء الخميس أن هدف إنتاج 4 جيغاوات سيتم بلوغه قبل نهاية سنة 2024 أو في مطلع سنة 2025.
و قد ذكر المتحدث أن الجزائر وضعت استراتيجية انتقال طاقوي من الطاقة الأحفورية إلى الطاقة الجديدة و المتجددة بهدف تحقيق إنتاج 15 جيغاوات بحلول سنة 2035 بفضل منشآت الطاقة المتجددة.
كما تابع يقول أن المنشآت المختلفة لإنتاج الطاقات المتجددة التي تم انجازها تنتج حاليا أكثر من 600 ميغاوات مشيرا إلى أنه في إطار هذه الاستراتيجية, تم نهاية سنة 2023 إطلاق مشروعي “2000 ميغاوات” و” سولار 1000 ميغاوات”.
و في نفس السياق, أكد السيد اسياخم أن “محافظة الطاقات المتجددة و الفعالية الطاقوية أجرت تقييما لحصيلتها الخاصة بسنة 2024 و قد لاحظنا أن حظيرة الإنتاج في الجزائر الخاصة بالطاقة المتجددة تفوق 600 ميغاوات و اعتمادا على المشاريع التي يتم إطلاقها (3 جيغاوات) قبل نهاية سنة 2024 و مطلع سنة 2025 سنحصل على منشأة بطاقة إنتاج تقارب 4 جيغاوات”, على حد قوله.
من جهة أخرى, أوضح نفس المسؤول الذي تطرق أيضا إلى استرجاع النفايات لإنتاج الغاز الحيوي أن الجزائر تتوفر على إمكانات هامة في هذا المجال ب197 مركزا للردم التقني يمكن استغلالها لإنتاج هذا النوع من الطاقة.
في هذا الشأن, ذكر المتدخل بأول مشروع تم إطلاقه في هذا الإطار على مستوى مفرغة واد السمار (الجزائر العاصمة) حيث “قامت الجزائر بعمل جبار من أجل إعادة تهيئة هذه المفرغة بانجاز 127 بئرا لاستخراج الغاز الحيوي لإنتاج الكهرباء مع تركيب محرك للغاز الحيوي بطاقة 637 كيلووات” مضيفا أن المحافظة “ستعمل على تكرار استعمال هذا الحل في مختلف مراكز الردم التقني في الجزائر”.
و بخصوص مسألة الفعالية الطاقوية, أكد نفس المسؤول خلال الملتقى الذي نظمته كلية الحقوق و العلوم السياسية على أهمية ترشيد استهلاك الطاقة مشيرا الى ان استهلاك الطاقة في الجزائر يرتفع سنويا بنسبة 4 إلى 5%.
