أمر قاضي التحقيق على مستوى الغرفة السابعة لدى محكمة الجنح بحي جمال الدين بوهران بوضع المير الحالي لبلدية سيد الشحمي تحت الرقابة القضائية ، وهو نفس الأمر الذي صدر الأسبوع الماضي ضد الأمين العام للبلدية ومقاول معه في حين وضع المير السابق رهن الحبس المؤقت بتهمة إبرام صفقات مخالفة للتشريع، سوء استغلال الوظيفة ومنح مزية دون وجه حق و تبديد أموال عمومية .
ك/ل
