وصفت اليوم نقابات قطاع التربية الوطنية، الردود الكتابية لوزارة التربية الوطنية على الانشغالات التي رفعتها خلال اللقاءات الثنائية التي جمعت الطرفين نهاية شهر فيفري وبداية مارس من 2020، بغير المقنعة والجوفاء الخالية من أية أجندات أو رزنامة للنظر في الملفات، خاصة ذات الأولوية منها، على غرار القانون الخاص وملفات الطور الابتدائي والمرسوم الرئاسي 14-266 والجانب الاجتماعي، الأمر الذي قد يعجل بعودة الاحتجاجات مع الدخول المدرسي المقبل.

وبالمقابل وجهت مصالح الوزير واجعوط لجان تحقيق إلى الولايات للنظر في تجاوزات مديري التربية.

هذا وأكد الأمين العام لنقابة مجلس الثانويات الجزائرية “الكلا”، زوبير روينة، أن الردود الكتابية التي قدمتها مصالح واجعوت للتنظيم أمس خلال اللقاء الذي جمع الطرفين لمدة نصف ساعة لم تكن مقنعة وكانت عبارة عن عموميات وأكد الوزير في رده الكتابي ـ حسب ما جاء على لسان روينة اليوم في تصريح له أن الملفات المتعلقة بالقانون الخاص والنظام التعويضي والأثر المالي الناتج عن مختلف العمليات هي وضعيات معقدة وملفات حساسة يترتب عنها آثار مالية وإجرائية، الوزارة لا تزال تسعى مع الهيئات المختصة لتجسيدها وأضاف نقلا عن الوزير أن النظام التعويضي مرتبط بمعالجة القانون الخاص للقطاع. أما فيما يخص الملفات ذات الطبيعة المشتركة على غرار منحة الجنوب والتقاعد، قال الوزير إنها من صلاحيات الهيئات المختصة.

بالمقابل، تعهد الوزير بأن مصالحه ستتعامل مع جميع الشركاء دون أي إقصاء، كاشفا عن إطلاق جهاز عن طريق الرقمنة للوقوف على وضعية المؤسسات فيما يخص التأطير والمؤسسات والتجهيزات للتكفل بها. وحذر روينة من عودة الاحتجاجات خلال الدخول المقبل في حال استمرار الوصاية في التعامل بهذا الشكل مع مطالب ممثلي القطاع.انتقد روينة بشدة ردود الوزير، حيث قال إنه لاتوجد استجابة للانشغالات المحلية والنقابية، باستثناء ما بتجاوزات مدراء التربية، حيث كشف الوزير عن تنصيب لجنة باشرت زيارات لمديريات التربية للوقوف بشكل دقيق على جوانب التسيير والتجاوزات.

وفيما يخص إصلاح المنظومة التربوية، قال المتحدث إن الاصلاح الحقيقي ينطلق من التشخيص الفعلي لتحديد نقاط الضعف ونقاط القوة باعتباره يحدد مسار الإصلاح وأهدافه وأولوياته والمدة اللازمة له وأشار إلى أنه ينبغي فتح الورشات على حسب الأولوية. كما شدد على ضرورة إنشاء مجلس أعلى للتربية يتولى القرارات البيداغوجية على اعتبار أن السياسة التربوية هي سياسة دولة.

من جهته، قال رئيس نقابة “الأنباف”، الصادق دزيري، أن إجابات الوزارة حول المطالب العالقة المشتركة، عقب لقاء مشترك جمعه، أول أمس، رفقة الأمين العام لوزارة التربية ووزير التربية، بخصوص تقديم إجابات حول الانشغالات التي رفعت في اللقاءات الثنائية التي تمت منذ أزيد من ثلاثة أشهر لم تكن مقنعة، حيث لم يتلق التنظيم أي تجاوب من طرف الوزارة فيما يخص الملفات المطروحة سواء ما تعلق بالقانون الأساسي أو المرسوم الرئاسي 14-266 والمدرسة الابتدائية والجانب الاجتماعي وكذا النقابي وقال في هذا الشأن “ردود الوزارة كانت عبارة عن ردود جوفاء ليس فيها أجوبة واضحة على أسئلة مطروحة ولا إجابة واضحة على القانون الخاص والمرسوم الرئاسي ولا شيء تم، بالنسبة للملفات سواء القانون الأساسي المتعلق بالجانب الاجتماعي أو النقابي، لا توجد أجوبة واضحة”.