قرار الكيان الصهيوني بتوسيع وشرعنة المستوطنات بالضفة الغربية يهدف إلى تصفية القضية الفلسطينية

وأكد السيد جمعة, في حديث لوأج, أن قرار الكيان الصهيوني الذي يسعى لتنفيذه عن طريق “ذراعه الإرهابي” وهم المستوطنون, يهدف أيضا إلى “الاستيلاء على أكبر قدر ممكن من الأراضي الفلسطينية وتسريع تنفيذ خطة ضم الضفة الغربية”.

ولفت ذات المسؤول إلى أن “خطة ضم الضفة الغربية كان قد أطلقها الكيان الصهيوني سنة 2020, ولما قام بنشرها أثارت ردود فعل دولية وعربية, و هو ما أدى به إلى الإعلان عن تجميدها, لكن كان ذلك شكليا فقط, لأن في الحقيقة لم يجمد المحتل هذه الخطة وإنما مضى فيها قدما منذ ذلك التاريخ”.

وأوضح ذات المتحدث أن الكيان الصهيوني “قام في البداية بتشكيل لجنة إدارية في وزارة المالية لنقل صلاحيات الإدارة المدنية إليها وعين على رأسها أحد رؤساء مجالس الاستيطان في الضفة الغربية”.

واعتبر أن “عملية إنهاء الإدارة المدنية وتحويل صلاحياتها إلى وزارة المالية في الكيان الصهيوني تعني ضم فعلي للضفة الغربية, لأن الإدارة المدنية هي الجهاز العسكري الذي يدير الضفة مدنيا لهذا تسمى إدارة مدنية ولكنها فعليا تخضع لحكم عسكري” صهيوني.

وأضاف السيد جمعة أن إنهاء الكيان الصهيوني “للصلاحيات الأمنية من السلطة الفلسطينية في المنطقة +ج+(تشكل 60% من أراضي الضفة حسب اتفاقيات أوسلو وهي تابعة للسلطة الفلسطينية) وسحب منها الصلاحيات المدنية في المنطقة +ب+(تشكل 21% من الضفة وتابعة مدنيا للسلطة الفلسطينية) هو عمليا ضم فعلي للضفة الغربية, وهذا ما تقوم به قوات الاحتلال بشكل تدريجي على الصعيدين السياسي والقانوني, وعلى الصعيد الآخر الذي يقوم على التهجير والإخلاء وتهيئة الظروف المحلية على الأرض من أجل عملية الضم”.

وأشار إلى أن “تهيئة الظروف المحلية تعني إخلاء التجمعات الفلسطينية في المنطقة التي يريدون ضمها وتعزيز منظومة الفصل العنصري وبناء الشوارع الالتفافية التي تفصل ما بين الفلسطينيين وما بين الصهاينة في الضفة الغربية”.

وأفاد جمال جمعة أن الضفة الغربية تضم حاليا “198 مستوطنة كبيرة وهي تعتبر في منظور الكيان الصهيوني شرعية, وما يفوق 200 بؤرة استيطانية (مستوطنات غير شرعية)” تعمل قوات الاحتلال على شرعنتها, مشيرا إلى أن هناك نوعا آخرا من المستوطنات “التي ظهرت منذ سنة 2018 و تسمى مستوطنات رعوية تبنى على مقربة من التجمعات السكنية البدوية”.

وقال منسق الجبهة الشعبية لمقاومة الجدار والاستيطان أنه “بعد 7 أكتوبر, تم إخلاء على الأقل 26 موقعا فلسطينيا من سكانه وتم تهجيرهم بقوة السلاح من أراضيهم”.

ودعا ذات المتحدث السلطة الفلسطينية إلى ضرورة اتخاذ “قرار سياسي استراتيجي” لمجابهة هذا التوسع الاستيطاني الذي يهدف لطمس الوجود الفلسطيني, خاصة في ظل ما يمارسه الكيان الصهيوني في قطاع غزة من إبادة جماعية للشعب الفلسطيني وتهجير وتطهير عرقي ممنهج في الضفة الغربية.

كما طالب بتشكيل “جبهة عمل عربية وإسلامية ودولية من أجل ممارسة ضغط كبير على الأمم المتحدة لاتخاذ خطوات جدية ووازنة لوقف الانتهاكات الخطيرة بحق الشعب الفلسطيني وأهمها استهداف وجوده, لأن ما يجري اليوم في قطاع غزة وفي الضفة الغربية هو استكمال لما بدأه الكيان الصهيوني في سنة 1948”.