أكد وزير السكن والعمران والمدينة كمال ناصري أن استدعاء المكتتبين في البرنامج الجديد للسكن الترقوي المدعم لتسديد الاقساط الاولى لن يتم إلا بعد الانتهاء من جميع عمليات الرقابة القبلية. واوضح الوزير في تصريحات صحفية على هامش جلسة استماع بلجنة المالية والميزانية للمجلس الشعبي الوطني في اطار دراسة مشروع قانون تسوية الميزانية لعام 2017، انه “يجري حاليا مراقبة ملفات المكتتبين من اجل تحقيق عدالة في التوزيع وقطع الطريق أمام الغشاشين الذين يريدون الاستفادة من دون استيفاء الشروط المطلوبة”.

وتتم هذه المراقبة عن طريق اللجوء إلى البطاقية الوطنية للمستفيدين من السكن او مساعدات للحصول على السكن فضلا عن باقي قواعد المعلومات ذات الصلة لاسيما تلك التي تخص الحالة المدنية والضمان الاجتماعي. وأكد الوزير بأن أشغال انجاز مشاريع السكن الترقوي المدعم في صيغتها الجديدة والتي تتضمن 130 الف وحدة، تعرف تقدما “معتبرا” في بعض الولايات بينما هي قيد الاطلاق في ولايات اخرى.

وسيتمكن المرقون أصحاب هذه المشاريع الاستفادة من الدفعات المالية الأولى بمجرد استدعاء المكتتبين الذين ثبتت احقيتهم في الاستفادة بعد إجراء عمليات الرقابة القبلية على الملفات، حسب الوزير.

وأشار السيد ناصري إلى ان الصيغة الجديدة للبرنامج ستمسح بمعالجة كافة الاختلالات المسجلة في المشاريع السابقة والتي لا يزال 12 الف مكتتب يعانون من آثارها إلى الأن بسبب توقف مشاريعهم. أما بخصوص مشاريع “عدل”، أكد الوزير بأنه يجري حاليا التحضير مع ولاة

الجمهورية لاعادة بعث عمليات التوزيع والتي توقفت بسبب جائحة كورونا. من جهة اخرى، يسعى مختلف المرقون العقاريون المكلفين بانجاز برامج عمومية على غرار وكالة “عدل” إلى إعادة بعث مشاريعها بعد فترة من التوقف لكن بصفة “تدريجية” ومع الحرص على اتخاذ جميع التدابير الصحية الوقائية بشكل مسبق. وحول عملية توزيع شهادات التخصيص لفائدة 120 الف مكتتب والتي شرعت فيها

وكالة “عدل” قبل أيام، تعهد الوزير بالتكفل بانشغالات المكتتبين الذين واجهوا صعوبات تقنية في القيام بالعملية. أما اختيار المواقع في نفس الصيغة، فإن إطلاق عمليات جديدة مرتبط بتوفر العقارات الموجهة لانجاز مشاريع البرنامج.وبهذا الشأن، اوضح الوزير امام النواب أعضاء لجنة المالية والميزانية خلال جلسة الاستماع، بانه تم مؤخرا خلال فترة الحجر) تحرير عدة اوعية عقارية في المدن الكبرى لاسيما في العاصمة ستوظف تدريجيا لإطلاق المشاريع المتبقية لبرنامج “عدل” والبالغ عددها 100 الف وحدة.وأكد في نفس الجلسة بأنه لا مجال لفتح الباب للتسجيلات الجديدة وبالتالي فلا وجود لبرنامج “عدل 3” قبل الانتهاء الكلي من البرامج المسطرة حاليا.