تسجيل عملية للقضاء على مشكل الترمل بالميناء الصغير لسيدي لخضر

وقال السيد بداني في لقاء صحفي عقب معاينته لهذه المنشأة المينائية أن “الأولوية الآن للأشغال الاستعجالية التي انطلقت بمبادرة من السلطات المحلية وتهدف إلى فتح منفذ للسماح لسفن الصيد بالدخول والخروج من الميناء والعودة للنشاط”.

وأردف الوزير قائلا: “في غضون عشرة أيام سيتم تكثيف الأشغال الاستعجالية من خلال السفن المتخصصة في التجريف لفتح الممر البحري والسماح للمهنيين بالعودة للنشاط لاسيما في فترة ذروة صيد السردين والأنواع السمكية الأخرى”.

وأكد أن المعالجة النهائية لهذا المشكل ستكون من خلال تسجيل عملية كاملة لتفادي التجريف الذي يتم حاليا كل سنتين ويكلف أموال باهظة ولاسيما مع وجود دراسة تقنية متعلقة بهذا الشأن.

وستكون هذه العملية التي تبلغ قيمتها المالية الإجمالية 3ر1 مليار دج في غضون نهاية هذه السنة لتفادي الترمل خلال عشر سنوات المقبلة, يضيف أحمد بداني.

ولدى استماعه لانشغالات المهنيين على مستوى ذات الميناء ذكر الوزير أن جهاز اعتماد مكتسبات الخبرة الذي بدأ في العمل منذ حوالي شهر سمح لحد الآن بالتسوية القانونية لأزيد من 1.500 مهني عبر الوطن من مجموع 4.000 ولاسيما من فئة الميكانيكيين الذين سيحصلون على وثائقهم قبل نهاية السنة.

وأشار الى أن هناك اجتماعات مع وزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي تم خلالها اتخاذ عدة قرارات لصالح المهنيين في المجالات الاجتماعية من بينها ما يتعلق بالضمان الاجتماعي على غرار إلغاء غرامات التأخير بعد تغير نظام دفع الاشتراكات وإيجاد طريقة لمعالجة وضعية المتقاعدين قبل 2013 التي سيعلن عنها الأسبوع المقبل.

وبخصوص إنجاز منشآت جديدة على مستوى الشريط الساحلي الوطني قال السيد بداني أن هناك دراسات لإنجاز ملاجئ أو موانئ صيد بحري و”نحن الآن بصدد التنسيق مع وزارة الأشغال العمومية والمنشآت القاعدية لاستكمال الملفات حسب الأولويات وإيجاد حلول لمشكل تشبع الموانئ بما في ذلك المنشآت المقترحة على مستوى ولاية مستغانم”.