نحو إطلاق عملية إعادة تجديد مسح الأراضي

وأوضح الوزير في جلسة علنية مخصصة للأسئلة الشفوية بمجلس الامة, ترأسها سالم بن مبارك, نائب رئيس المجلس, بحضور عدد من اعضاء الحكومة, أنه سيتم “الانطلاق في تجسيد مشروع إعادة النظر في عمليات المسح السابقة بمجرد صدور النصوص التنظيمية” الخاصة بذلك.

ويأتي ذلك بعد أن “أقر الوزير الأول بموجب التعليمة رقم 181 المؤرخة في 17 مايو 2022, بضرورة إعادة تجديد المسح بالمناطق التي أضحت وثائق المسح بها لا تعكس الوضعية الحقيقية في الميدان”, حسب الوزير الذي ذكر بأن عملية مسح الأراضي تهدف إلى تطهير الوضعية القانونية لكافة الملكيات لغرض تمكين كل من يمارس حق الملكية أو حيازة قانونية من الحصول على الدفتر العقاري الذي يعد سند الملكية.

وبخصوص تسجيل العقارات في حساب المجهول أو ما يسمى “حساب الملكيات غير المطالب بها” أثناء عمليات إعداد مسح الأراضي العام, أشار الوزير إلى أن النسبة الوطنية تتراوح بين 7 و9 بالمائة, موضحا أنها تخضع لعملية التحديد دون التحقيق, بسبب غياب مالكها أو حائزها, ويتم تصنيفها في هذا الإطار في انتظار المطالبة بها من طرف أصحاب الحقوق.

ويتم التكفل بعمليات التسوية إذا كانت الطلبات مدعمة بسندات الملكية المشهرة أو بسندات غير مشهرة أو بسند عرفي له حجية تجاه الغير, كما يمكن تقديم طلب تسوية على أساس ممارسة الحيازة الفعلية, حسب الوزير.

وفي رده على سؤال يتعلق بالإعفاءات الجمركية الواردة في قانون المالية لسنة 2021 لفائدة السيارات الكهربائية, وإمكانية إعادة النظر في نسب الجمركة بما يراعي خصوصية مناطق البلاد وخصوصية الغالبية من مستعملي السيارات النفعية, أوضح السيد فايد أن “قانون الجمارك الحالي ينص على أنه باستثناء المناطق الحرة, فإن القوانين والأنظمة الجمركية تطبق تطبيقا موحدا على كامل الإقليم الجمركي, مما يتنافى مع إمكانية فرض حقوق جمركية تعتمد على معيار المنطقة الجغرافية”.

قريبا تحيين تعويضات المنتخبين المحليين

أما فيما يخص سؤال آخر حول الإجراءات الكفيلة بتمكين المنتخبين المحليين من الزيادة في الرواتب جراء التغيير في النقطة الاستدلالية بالنسبة للموظفين, ذكر الوزير بأن المنتخبين المحليين على مستوى البلدية أو الولاية يستفيدون من التعويضات المنصوص عليها في المرسوم التنفيذي 13-91 الذي يحدد شروط انتداب المنتخبين المحليين والعلاوات الممنوحة لهم.

غير أنه يمكن للمنتخبين المحليين اختيار راتبهم الشهري بعنوان إدارتهم الأصلية, إذا كان هذا الاخير أكثر نفعا, حسب المرسوم ذاته الذي يبين بأن العلاوات الممنوحة في هذه الحالة, تحسب على أساس متوسط الراتب السنوي خلال السنة التي تسبق الانتخاب.

وعليه -يقول الوزير- فإنه “في حالة مراجعة رواتب أو أجور المنتخبين المحليين على مستوى إدارتهم الأصلية وذلك خلال فترة شغلهم لعهدة انتخابية, فإنه لا يمكن مراجعة العلاوات الممنوحة للمنتخبين المحليين المعنيين, سواء كانوا من قطاع الوظيفة العمومية أو القطاع الاقتصادي العام أو الخاص”.

وبالموازاة مع ذلك, كشف السيد فايد أن “هناك لجنة مكونة من وزارتي المالية والداخلية والمديرية العامة للوظيف العمومي مشكلة من أجل تحيين تعويضات المنتخبين المحليين”, مشيرا الى ان “هذا الملف موجود حاليا على طاولة الوزير الأول وينتظر الموافقة عليه هذه الايام للشروع في تنفيذه”.