في اليوم العالمي للصحة: جرائم الاحتلال تقضي على المنظومة الصحية في غزة

وإذ يشكل السابع من أكتوبر من كل عام, والذي يصادف ذكرى تأسيس منظمة الصحة العالمية في عام 1948, فرصة لتسليط الضوء على ما تحقق من خطوات في مجال الصحة على المستويين الاقليمي والدولي, فإن منظمة الصحة العالمية قد سجلت في بيان أصدرته بهذه المناسبة “انعدام العدالة” في تأمين الحق في الصحة, باعتباره أحد بنود الميثاق العالمي لحقوق الانسان, لملايين البشر عبر العالم, مؤكدة أن “الطريق لا يزال طويلا لتحقيق التغطية الصحية الشاملة وغيرها من أهداف التنمية المستدامة المتعلقة بالصحة”.

وأحصت المنظمة ما لا يقل عن 4,5 مليار شخص, أي أكثر من نصف سكان العالم, لم يستفيدوا بالكامل من الخدمات الصحية الأساسية.

ويشير مجلس منظمة الصحة العالمية المعني باقتصاديات الصحة للجميع أن الحق في الصحة باعتباره من حقوق الإنسان يحظى بالاعتراف في دساتير ما لا يقل عن 140 بلدا “ورغم ذلك, لا تسن البلدان ولا تطبق قوانين تكفل حق سكانها في الحصول على الخدمات الصحية”.

وحذرت المنظمة في بيانها الصادر اليوم من تزايد التهديدات المحدقة بحق ملايين الأشخاص في الصحة في جميع أنحاء العالم ومن أن أمراض و كوارث تسبب الوفاة و العجز تلوح في الأفق.

وأوضحت المنظمة أن اختيارها لشعار هذا العام “صحتي, حقي” , جاء “من أجل الدفاع على حق كل إنسان في كل بقاع العالم في الحصول على  الخدمات الصحية والتعليم والمعلومات, فضلا عن الحق في الحصول على مياه نظيفة وهواء نقي وتغذية جيدة وسكن لائق وظروف بيئية ملائمة والتحرر من التمييز وعدم المساواة.

وعليه, طالبت المنظمة بهذه المناسبة بضرورة اتخاذ إجراءات عاجلة للحد من أوجه انعدام العدالة في الصحة وحماية حقوق الإنسان ومنح الأولوية لاحتياجات الفئات الأشد ضعفا, مؤكدة “ضرورة أن تستثمر الدول في نظم صحية قوية وشاملة لضمان تمتع الجميع في حياتهم بأقصى قدر ممكن من الصحة”.

كما شددت على ضرورة أن تعالج الدول, المحددات الأساسية للصحة, مثل الفقر وعدم المساواة بين الجنسين وتغير المناخ.

 انهيار كلي للمنظومة الصحية في غزة

ويأتي الاحتفال بيوم الصحة العالمي هذا العام في وقت تشهد فيه المنظومة الصحية في غزة حالة انهيار كلي بعدما خرجت معظم مستشفيات القطاع عن الخدمة جراء العدوان الصهيوني المتواصل منذ اكتوبر الماضي, وسط عجز المجتمع الدولي و على رأسه مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة في وقف آلة الحرب الصهيونية.

وقالت وزارة الصحة الفلسطينية أن الاحتلال الصهيوني عمل على تدمير النظام الصحي و حرمان جميع سكان قطاع غزة بما في ذلك الأطفال و الحوامل و مرضى الأورام و الجرحى من تلقى العلاج عبر استهداف المستشفيات ومراكز الرعاية الاولية وسيارات الاسعاف وكوادر العمل الانساني الصحي, مستخدما كل الاسلحة المتاحة و المحرمة دوليا.

واستنكرت الوزارة “ممارسات جيش الاحتلال وانتهاكها القانون الدولي في مئات الحوادث ضد مكونات العمل الصحي في غزة”.

وقد لخصت الصور “الصادمة” التي تناقلتها وسائل الاعلام العالمية مؤخرا عن أكبر مجمع طبي في قطاع غزة ممثلا في مستشفى الشفاء, الذي كان في يوم من الأيام العمود الفقري للنظام الصحي في القطاع, وضعية قطاع الصحة في هذا الجزء من الاراضي الفلسطينية, حيث أقدم جيش الاحتلال الصهيوني و بعد أزيد من أسبوعين على حصاره للمجمع الطبي على تدمير المستشفى بشكل كلي و حول المكان الى رماد, مخلفا وراءه مئات الجثث لمرضى و موظفين و نازحين كانوا بداخله, ما أثار تنديدا دوليا واسعا.

وأكد مكتب الإعلام في قطاع غزة ان جيش الاحتلال أقدم على اعدام أكثر من 400 فلسطيني ودمر وحرق 1050 منزلا في محيط مجمع الشفاء الطبي, كما اعتقل وعذب مئات المرضى والنازحين والطواقم الطبية داخل وفي محيط المجمع خلال حصاره للمستشفى لثاني مرة منذ بدء جرائمه في غزة في أكتوبر الماضي, حيث سبق وأن حاصر المجمع الطبي لمدة أسبوع في نوفمبر الماضي ودمر ساحاته وأجزاء من مبانيه ومعدات طبية ومولد الكهرباء.

وقد أكد المدير العام لمنظمة الصحة العالمية, تيدروس أدهانوم غيبريسوس, عقب انسحاب جيش الاحتلال الاسبوع الماضي, استحالة استعادة الحد الأدنى من الوظائف على المدى القصير في المستشفى الشفاء وقال في منشور على منصة “إكس”, إن ” منظمة الصحة العالمية وشركائها تمكنوا من الوصول إلى مستشفى الشفاء وقد لاحظوا تدمير المباني داخل المستشفى وتضرر معظم الأصول أو تحولت إلى رماد وأن استعادة الحد الأدنى من الوظائف يبدو مستحيلا على المدى القصير”.

وبالرغم من النداءات الدولية الملحة لوقف اطلاق النار في غزة و تنفيذ الاتفاق الاخير لمجلس الامن الدولي في هذا الشأن, تبقى حصيلة ضحايا العدوان الصهيوني متواصلة حيث بلغ عدد الشهداء حسب آخر حصيلة 33 ألفا و175 شهيدا و75 ألفا 886 جريحا, وتبقى معها المنظومة الدولية عاجزة عن ردع الكيان الصهيوني الذي يتمادى في جرائمه في ظل غياب المسائلة و المحاسبة.