مجلس حقوق الانسان التابع للأمم المتحدة يتبنى قرارا بوقف أي مبيعات أسلحة للكيان الصهيوني

وجاء تبني المجلس الأممي للقرار, الذي تقدمت به باكستان نيابة عن 55 دولة من أصل 56 في الأمم المتحدة منضوية في منظمة التعاون الإسلامي, باستثناء ألبانيا, بأغلبية 28 صوتا واعتراض 6 دول, وامتناع 13 دولة عن التصويت, مع العلم أنه حظي بدعم من بوليفيا وكوبا ودولة فلسطين.

وطالب مجلس حقوق الإنسان الأممي الكيان الصهيوني ب”إنهاء احتلاله للأراضي الفلسطينية ووقف حصاره غير القانوني لقطاع غزة بشكل فوري, وأي شكل آخر من العقاب الجماعي”.

كما دعا مجلس حقوق الإنسان في قراره, الذي أيدته, مسبقا, 18 دولة من بين الدول الأعضاء ال47, إلى “الكف عن جميع عمليات نقل الأسلحة والذخيرة وغيرها من المعدات العسكرية” إلى الكيان الصهيوني, متوقفا عند “تأثير الأسلحة المتفجرة على المستشفيات والمدارس والملاجئ وإمداد غزة بالمياه والتيار الكهربائي”.

وفي السياق, أدان المجلس “اللجوء إلى تجويع المدنيين كوسيلة حرب” وتصرفات الاحتلال الصهيوني “التي يمكن أن ترقى إلى تطهير عرقي”, داعيا إلى “وقف فوري لإطلاق النار”.

ومن هذا المنطق, حث مجلس حقوق الأنسان التابع للأمم المتحدة جميع الدول المعنية على “الحيلولة دون التهجير القسري للفلسطينيين داخل قطاع غزة”, مطالبا الكيان الصهيوني ب”وقف توسيع مستوطناته في الأراضي الفلسطينية”.

كما دعا القرار الذي تم تبنيه, اليوم, إلى ضمان حصول وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) على التمويل الكافي.

ويشار إلى أنها المرة الأولى التي يتخذ فيها مجلس حقوق الإنسان الأممي موقفا حيال عدوان الاحتلال الصهيوني المتواصل على قطاع غزة, منذ 7 أكتوبر الماضي, والذي أسفر في حصيلة غير نهائية, عن 33091 شهيدا, أغلبيتهم من الأطفال والنساء, و75750 جريحا, في حين لا يزال آلاف الضحايا تحت الأنقاض، ولا تستطيع طواقم الإسعاف والإنقاذ الوصول إليهم.

وجدير بالذكر أن قرار مجلس حقوق الإنسان الأممي “غير ملزم” إلا أنه يضع مزيدا من الضغط  لى الكيان الصهيوني, في ظل تماديه ومضيه في عدوانه الهمجي على القطاع, وتلويحه بعملية عسكرية برية محتملة على مدينة رفح, جنوبي قطاع غزة.

 مطالب ملحة لوقف تزويد الكيان الصهيوني بالأسلحة

ويأتي تبني القرار من قبل مجلس حقوق الإنسان الأممي, في ظل تزايد المطالب الدولية بضرورة وقف الدعم العسكري الذي يستخدمه الكيان الصهيوني في ارتكاب المزيد من الجرائم وممارسة الابادة الجماعية بحق الفلسطينيين في قطاع غزة, في انتهاك صارخ لكل الاعراف والقوانين الدولية.

وتعالت الأصوات الدولية المطالبة بوقف بيع كل أنواع الأسلحة للكيان الصهيوني, في ظل تواصل العدوان الهمجي والوحشي للاحتلال الصهيوني على القطاع, حيث لطالما حذرت الجزائر منظمة حظر الأسلحة الكيمائية الدولية, من احتمال لجوء الكيان الصهيوني إلى استعمال الأسلحة الكيميائية في عدوانه على قطاع غزة, مشددة على لسان ممثلها الدائم لدى الأمم المتحدة, السفير عمار بن جامع, على أن إدانة التهديدات النووية للكيان الصهيوني “وخاصة التهديد باستخدام الأسلحة النووية على غزة, يجب أن تتجسد في أفعال ملموسة”.

وبعد بلجيكا وإيطاليا وإسبانيا وشركة “إيتوتشو” اليابانية التي علقت نقل الأسلحة إلى الكيان الصهيوني, التحقت كندا بركب الدول التي أوقفت الدعم العسكري للكيان الصهيوني, الذي فتك ولا يزال يفتك بحياة الأبرياء الفلسطينيين, حيث أعلنت أنها ستحظر “تماما” مبيعات الأسلحة إلى الكيان الصهيوني, بعد أن صوت البرلمان الكندي بأغلبية 204 أصوات لصالح اقتراح وقف مبيعات الأسلحة, والذي تضمن بندا يدعو إلى دعم “إقامة دولة فلسطين” بالتنسيق مع شركاء كندا الدوليين.

وعلى صعيد متصل, دعا أكثر من 130 من النواب البريطانيين من خلال رسالة موجهة إلى وزير الخارجية, ديفيد كاميرون, ولوزيرة الأعمال والتجارة ,كيمي بادينوك, إلى فرض حظر على مبيعات الأسلحة الى الكيان الصهيوني, مع ضرورة اتخاذ إجراء فوري لتعليق تراخيص تصدير الأسلحة إلى الكيان الصهيوني.

وبدوره, جدد رئيس الوزراء الاسكتلندي, حمزة يوسف مطالبة الحكومة البريطانية بوقف مبيعات الأسلحة للكيان الصهيوني, مشددا على أن المضي في الأمر “يجعل بريطانيا تخاطر بأن تصبح شريكا في قتل المدنيين الأبرياء, فيما دعت الطبقة السياسية البرلمان إلى الانعقاد لبحث قضية حظر صادرات الأسلحة إلى الكيان الصهيوني.

واعتبر أكثر من 30 خبيرا أمميا مستقلا عمليات نقل الأسلحة أو الذخيرة إلى الكيان الصهيوني واستخدامها في غزة “انتهاكا للقانون الدولي الإنساني”, مشددين على ضرورة وقفها على الفور وأن “مثل هذا النقل للأسلحة والذخيرة محظور حتى إذا لم تكن الدولة المصدرة تنوي أن تستخدم الأسلحة في انتهاك القانون, أو تعلم يقينا أنها ستستعمل بمثل تلك الطريقة طالما وجد خطر واضح لذلك”.

وتتعالى دعوات باقي الدول المصدرة للوقف الفوري لنقل الأسلحة إلى الاحتلال الصهيوني, بما في ذلك تراخيص التصدير والمساعدات العسكرية.