وكالات الأسفار “فاعل رئيسي” في تطوير السياحة

وخلال جلسة علنية بالمجلس الشعبي الوطني خصصت لطرح الأسئلة الشفوية على عدد من أعضاء الحكومة, أبرز السيد ديدوش أن وكالات السياحة والأسفار “تعتبر فاعلا رئيسيا في تطوير السياحة الداخلية والخارجية”، كما تعد من “المؤسسات  الهامة التي تشكل النسيج الاقتصادي الوطني، بالنظر إلى ما تقدمه من خدمات لفائدة السياح”.

وأضاف أن تنظيم نشاط العمرة من قِبل وكالات السياحة والأسفار “يخضع لدفتر شروط تم إعداده من طرف الديوان الوطني للحج والعمرة”، مبرزا أن عملية الانتقاء تمت على أساس “الالتزام بأعباء هذا الدفتر”.

وأكد أن مصالحه “تسهر على مراقبة نشاط الوكالات السياحة من خلال مهام رقابية من قبل سلك التفتيش الخاص بالقطاع الذي يقوم بمعاينا، ينتج عنها تدوين محاضر تظهر أي تجاوز أو تقصير مسجل”.

وبخصوص التجاوزات المسجلة في نشاط بعض الوكالات, أشار الوزير الى تلقي “بعض الشكاوى من الزبائن يتم التحقيق فيها حاليا, مضيفا أن بعضها “يحال على اللجنة الوطنية لاعتماد وكالات السياحة والأسفار وفي حال ثبوت المخالفات المهنية، يطبق عليها القانون بتوجيه الإنذارات أو السحب المؤقت أو النهائي للرخصة”.

وفي ذات السياق, كشف الوزير عن “إعداد مشروع إطار تشريعي جديد يتمثل في القانون التوجيهي للنشاطات السياحية” يهدف إلى “تنظيم أحسن واحترافي للمهن والنشاطات السياحية المرخص لممارستها، حيث تعطى فيه الأهمية لتفعيل دور وكالات السياحة والأسفار في تسويق وِجهة الجزائر السياحية داخليا وخارجيا, وذلك تنفيذا لتعليمات رئيس الجمهورية, السيد عبد المجيد تبون، ومخطط عمل الحكومة”.

كما ذكر بأن موسم السياحة الصحراوية الفارط عرف “انتعاشا” بعد دخول “تأشيرة التسوية” حيز التنفيذ، والتي تمكن الأجانب الراغبين في القيام برحلات سياحية إلى  مدن الجنوب عن طريق وكالات السياحة والأسفار الجزائرية المعتمدة بالاستفادة من تأشيرة تمنح لدى الوصول على مستوى المطارات الجزائرية عوضا عن ترتيبات التأشيرة العادية.

من جانب آخر، أوضح الوزير أن القطاع “سيعمل على بعث عدة مشاريع، على غرار القرية السياحية بولاية تيميمون, إلى جانب تثمين عدد من المواقع الأثرية والعمل على الترويج لها استقطابا للسياح الوطنيين والأجانب حتى يكون لها إسهام فعلي في دفع عجلة التنمية وإحداث الثروة وخلق مناصب الشغل”.