صندوق النقد الدولي يشيد بإلتزام الجزائر بالإصلاحات الإقتصادية والإستدامة المالية

كما رحبت مؤسسة بريتون وودز بالتزام سلطات البلاد بالاستدامة المالية على المدى المتوسط مع التأكيد على أهمية الحفاظ على العدالة الاجتماعية. كما أبرز الصندوق أيضا الدعم الديناميكي للسياسة النقدية حيث أشاد باعتماد القانون النقدي والمصرفي الذي يهدف إلى عصرنة الأسواق المالية وتحسين تسيير البنوك.

كما رحب بـ “مرونة” النظام البنكي مشجعا السلطات على تعزيز الرقابة المصرفية ومراقبة القروض غير المنتجة وتعزيز حوكمة البنوك والشركات العمومية.

 أداء قوي في 2023 

من جهة أخرى, اعتبر صندوق النقد الدولي أن نمو الاقتصاد الجزائري بنسبة 4,2 % في 2023 يمثل “أداء قويا” نتيجة انتعاش إنتاج المحروقات والأداء المتين في قطاعات الصناعة والبناء والخدمات. ويتوقع صندوق النقد الدولي تسجيل نمو في الناتج الداخلي الخام بنسبة 3,8 % في سنة 2024 و 3,1 % في سنة 2025.

و لاعطاء تفاصيل أكثر, سجل قطاع المحروقات نموا بنسبة 4,5 % في سنة 2023 ومن المتوقع أن يحافظ على هذا الاتجاه بزيادة قدرها 2,7 % في سنة 2024، حسب توقعات صندوق النقد الدولي.

و فيما يتعلق بالقطاع خارج المحروقات، فقد سجل نموا بنسبة 4,1% سنة 2023 ومن المتوقع أن يصل إلى 4,0 % سنة 2024. اضافة إلى ذلك، أكد الصندوق على صلابة التجارة الخارجية الجزائرية، مع تسجيل فائض في الميزان التجاري “للسنة الثانية على التوالي”. و يرى صندوق النقد الدولي، أن “التوقعات على المدى القصير إيجابية عموما بالنسبة للاقتصاد الجزائري” معتبرا أن “النمو الحقيقي سيبقى قويا سنة 2024 مدعما بنفقات مالية هامة بشكل جزئي”.

و بخصوص التضخم, فمن المتوقع أن يتباطأ بفضل انخفاض أسعار المنتجات الغذائية الطازجة حيث يرى صندوق النقد الدولي أن التضخم يجب أن يبدأ في منحناه التنازلي بداية من سنة 2024، لينخفض إلى 7,6 % قبل أن ينخفض تدريجيا إلى 5,5 % في عام 2027.

و بالنسبة للتوقعات الاقتصادية على المدى المتوسط، أشار صندوق النقد الدولي إلى أنها مرتبطة بالجهود المبذولة من اجل تنويع الاقتصاد والقدرة على جلب الاستثمرات الخاصة مضيفا أن “الإصلاحات الهيكلية المدعمة والجريئة والعميقة والجهود الكبيرة لتنويع الاقتصاد وتحسين مناخ الأعمال وجذب الاستثمار واستغلال أسواق جديدة للتصدير من شأنها تشجيع النمو و استحداث مناصب شغل”.