برامج تنمية الجماعات المحلية: “مقاربة تشاركية جديدة” للمواطن
أكد المدير العام للجماعات المحلية بوزارة الداخلية و الجماعات المحلية و التهيئة العمرانية، يوسف رومان، يوم الثلاثاء بالجزائر العاصمة، ان اختيار العمليات المرتبطة ببرامج تنمية الجماعات المحلية اضحى يخضع “لمقاربة تشاركية جديدة” تشرك المواطن”.
وصرح السيد رومان على أمواج الإذاعة الوطنية، انه “يتم إشراك السكان في اختيار عمليات التنمية، سيما بالنسبة للمشاريع الجوارية، بما أن الاقتراحات تصدر نوعا ما عن لجان الاحياء، و الجمعيات الخ، ويتعلق الأمر بمقاربة تشاركية جديدة للمواطن”.
وفي معرض تطرقه لبرامج تنمية الجماعات، التي تم توجيه البرامج التكميلية لبعض الولايات، أشار ذات المسؤول إلى ان هذه الأخيرة تخضع “لإلزامية تحقيق النتائج”.
وأضاف، ان “لدينا اليوم بعض المؤشرات و المعايير لمتابعة اداءات الاطارات المحلية، و كذا سير العمليات منذ تسجيلها الى غاية استكمالها”، مشيرا الى البرامج التكميلية لفائدة ولايات خنشلة و تيسمسيلت و الجلفة و تيندوف، من بين الولايات ال10 المبرمجة.
كما أوضح، ان “هذه البرامج تتعلق بالتأهيل الهيكلي و ترمي إلى إنعاش الاقتصاد المحلي و كذا خلق الثروة”، مضيفا “انها تشمل مجموع اقاليم الولايات المستفيدة، قبل استحداث الولايات المنتدبة الجديدة و تحديد اجل سنتين لاستكمالها”.
أما بشان المشاريع المدرجة لفائدة الأربع ولايات، فقد اكد السيد رومان، انه تم تخصيص حوالي 420 مليار دج لتنفيذها، علما انه من بين 59 مشروعا مخصصة لخنشلة تم اطلاق 58 منها و 20 تم استكمالها و تتعلق خاصة بقطاعي الري و الاشغال العمومية.
من جهة أخرى، تم تسجيل 248 مشروعا يمثل 20 قطاعا لفائدة ولاية الجلفة التي استفادت من حوالي 185 مليار دج، فيما يضم مشروع تندوف 279 عملية حيث رصدت له ميزانية بقيمة 107 مليار دج سنة 2023 إضافة إلى 77.78 مليار دج سنة 2024، حسب قوله مذكرا بالتمديد الذي بلغت قيمته 7 مليار دج الممنوحة لولاية تيسمسيلت عقب قرار زيادة عدد المستفيدين من المساعدة في السكن الريفي .
كما أشار المسؤول إلى أنه “موازة مه البرامج التكميلية، لا يزال تسجيل البرامج العادية، خاصة البرامج الجوارية سنويا سيما لفائدة الولايات التي استفادت من البرامج الأولى” حيث تطرق إلى تسجيل ، أربعة “مشاريع تعدين عملاقة” عبر التراب الوطني و ما لها من انعكاسات ايجابية في توفير مناصب عمل.
وعن سؤال حول مسألة الأوعية العقارية ، أجاب السيد رومان أنه “لا توجد مشكلة عقار بل مناطق غير مهيأة ??بالكامل وأخرى غير مستغلة من قبل المستثمرين و التي شرع بخصوصها في اتخاذ الإجراءات القانونية لاستعادتها”.
في هذا الشأن، أشار إلى أن استعادة بعض الأوعية سمحت اليوم بمنح القرارات الأولى لفائدة المستثمرين من قبل الوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار بعد أن تمت إجراءات اختيار هؤلاء عبر منصة إلكترونية للمستثمر بهدف”ضمان الشفافية”.
ويضاف إلى ذلك تمويل 142 منطقة صغرى على المستوى الوطني من قبل صندوق التضامن من أجل “زيادة العرض للمستثمرين الصغار”.
