حيت وزيرة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة، السيدة كوثر كريكو، من نيويورك، صمود المرأة الفلسطينية وشجاعتها في مواجهة الحرب الصهيونية، داعية المجتمع الدولي إلى حماية كرامتها وحقها في الحياة ووقف الإبادة الجماعية في قطاع غزة، حسب ما أفاد به اليوم الثلاثاء بيان للوزارة.
وفي كلمة لها خلال الندوة المنظمة من قبل لجنة المرأة العربية حول موضوع “كسر القيود: سعي النساء في غزة للحياة”، على هامش أشغال الدورة الـ68 للجنة وضع المرأة بالأمم المتحدة، أبرزت السيدة كريكو أنه “بالرغم من تأثير الحرب وبشكل كبير على المرأة الفلسطينية في ظل ضغوط نفسية شديدة إلا أنها تحاول التأقلم مع الوضع بالبقاء صامدة بحيث تتحمل المخاطر وتقدم الخدمات الأساسية للسكان وتحمي أسرتها وتدافع عن أبنائها، فنحيي فيها هذه الروح النضالية والشجاعة والصمود”.
وأشادت في ذات السياق بـ”الدور الذي تلعبه المرأة الفلسطينية في تعزيز الصمود الجماعي ونضالها من أجل الحرية والعيش بسلام”، مجددة “دعم الجزائر للقضية الفلسطينية وإصرارها على حصول الشعب الفلسطيني على حقوقه المشروعة كاملة”.
إن ما تعيشه المرأة الفلسطينية منذ أكتوبر الماضي وقبلها بأعوام –تضيف الوزيرة– هو “اعتداء صارخ على كرامتها وحقها في الحياة حيث أصبحت ضحية جرائم الحرب ضد الإنسانية والإبادة الجماعية، لاسيما منذ بداية الحرب الصهيونية المدمرة على قطاع غزة التي خلفت الكثير من القتلى والمصابين أغلبهم من النساء والأطفال، وتسببت في دمار كبير وكارثة إنسانية غير مسبوقة”.
وبعد أن ذكرت بالقرار الأممي الذي ينص على حماية المرأة ومنع العنف ضدها، أكدت السيدة كريكو أن هذا القرار “أثبت محدودية أحكامه أمام ما يحدث في فلسطين بعد أن فشل المجتمع الدولي في محاسبة الاحتلال الإسرائيلي على الانتهاكات الفعلية والصارخة للقانون الإنساني الدولي وجرائم الحرب والإبادة المرتكبة ضد المدنيين الفلسطينيين”، داعية إلى “التعجيل في تفعيل هذا القرار”.
ولفتت إلى أن الجزائر “تندد بالتطبيق المزدوج لهذا القرار واستخدام حق النقض ضد قرارات مجلس الأمن بشأن الحرب على فلسطين وتحث الدول على تكثيف الضغط على مستوى هيئة الأمم المتحدة لوقف العدوان على قطاع غزة وإنهاء الحصار المفروض ورفض تهجير السكان وإغاثتهم دون قيود أو شروط”.
كما تستنكر الجزائر بشدة –تضيف السيدة كريكو– “رفض مشروع القرار الذي تقدمت به أمام مجلس الأمن الدولي، والذي يطالب بوقف فوري لإطلاق النار في غزة ورفض التهجير القسري للمدنيين ووقف جميع الانتهاكات”.
وفي ختام كلمتها، أكدت الوزيرة على “مواصلة الجزائر لجهودها أمام مجلس الأمن بهذا الخصوص ودعوتها المجتمع الدولي إلى اتخاذ موقف مناصر للحقيقة ووقف العدوان الفوري على فلسطين وتفعيل التدابير التي أقرتها محكمة العدل الدولية”، كما تحمل الجزائر مجلس الأمن “كامل مسؤولياته لاعتماد قرار ملزم يفرض وقف إطلاق النار وحماية المدنيين”.
