ترأس وزير المالية, لعزيز فايد، أمس الأحد, اجتماعا للجنة العليا لتقييم المخاطر الميزانياتية والتحذير, والذي حضره مدراء عامون بالوزارة وممثلون عن وزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية, حسبما أفاد به اليوم الاثنين بيان لوزارة المالية.
وأوضح ذات المصدر أن الاجتماع قد حضره أيضا المدير العام للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي للعمال الأجراء والمدير العام الصندوق الوطني للتقاعد, فضلا عن الرئيس المدير العام للشركة المركزية لإعادة التأمين وممثل بنك الجزائر.
كما أشار البيان إلى أن هذه المبادرة التي تمت في إطار القانون العضوي رقم 18-15 المؤرخ في 2 سبتمبر 2018, ترمي إلى استباق وتقييم الأخطار الميزانياتية الأساسية التي تؤثر على المالية العمومية, مضيفا أنه طبقا للمهام المحددة في المرسوم المؤرخ في 8 يونيو 2021, فإن اللجنة العليا تعمل في مجالات رئيسية مثل جوانب الاقتصاد الكلي والدين العمومي وتمويل أجهزة الضمان الاجتماعي ومساهمات الدولة في عديد الهيئات وكذلك مالية الجماعات المحلية.
وقد ضم جدول أعمال هذا الاجتماع نقاط استراتيجية تمت مناقشتها, سيما تطور الاقتصاد الوطني خلال فترة 2022-2023 والآفاق في 2024-2026 وخزينة الدولة والدين العمومي.
في هذا الصدد, أكد السيد فايد على النتائج “المشجعة” للاقتصاد الوطني خلال فترة 2022-2023, معربا عن “تفاؤله” بخصوص الآفاق في 2024-2026.
كما أشار إلى أن “هذا التقدم ينم عن مرونة الاقتصاد الوطني ونجاعة السياسات المالية المنتهجة”.
وتم في ذات السياق القيام بدراسات معمقة حول استدامة الدين العمومي والأخطار الميزانياتية المرتبطة بالهيئات والمؤسسات العمومية, فضلا عن الوضعية المالية لصناديق الضمان الاجتماعي (الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي للعمال الأجراء والصندوق الوطني للتقاعد) والجماعات المحلية.
وقد أكد الوزير في هذا الخصوص على أن “الشفافية واليقظة والتوقع تشكل محور المقاربة المتعلقة بالأخطار الميزانياتية من أجل تحديدها واستباقها”.
كما تطرق الاجتماع إلى أخطار الميزانية المرتبطة بالتغيرات المناخية مما يعكس التزام اللجنة العليا بتسيير مالي شامل ومرن.
ويشكل هذا الاجتماع -يضيف بيان الوزارة- “مرحلة هامة في المتابعة الدقيقة للأخطار الميزانياتية, مما يعكس إرادة اللجنة العليا في ضمان استقرار واستمرارية المالية العمومية طبقا لتوجيهات الإصلاح الجاري للميزانية”.
