أكد وزير الطاقة والمناجم، محمد عرقاب، أن التعاون المتزايد والمتنامي مع بلدان إفريقية منتجة للمحروقات، مثل نيجيريا يعزز مكانتها كمركز إقليمي للطاقة.
وفي حوار خص به مجلة الجيش، في عدد هذا الشهر أكد عرقاب أن الجزائر أظهرت مرونة كبيرة في سوق عالمي غير مستقر، مثبتة نفسها كمورد امن وموثوق به للغاز الطبيعي.
وأضاف الوزير أن موقع الجزائر الجيوسياسي في شمال إفريقيا جعلها موردا استراتيجيا قريبا من القارة الأوروبية. كما عزز تعاونها المتزايد والمتنامي مع بلدان إفريقية منتجة مثل نيجيريا في مشروع خط أنابيب العابر للصحراء مكانتها كمركز إقليمي للطاقة.
وتابع عرقاب لذات المجلة أن موقع الجزائر سمح كذلك من كسب عملاء جدد في وسط وشرق أوروبا.
وحسب الوزير الذي أكد أن “موقف الجزائر الفعال ضمن المنظمات الحكومية الدولية مثل منتدى الدول المصدرة للغاز أو منظمة الدول المصدرة للنفط (أوبك)، ساهم في تعزيز مصداقيتها لدى شركائها الدوليين في مجال الطاقة، مما يدعم مكانتها الطاقوية المحورية في البحر الأبيض المتوسط”.
كما ذكر عرقاب بالإستثمارات الطاقوية الكبيرة التي قامت بها الجزائر خلال السنوات الأخيرة والتي عززت القدرة الإنتاجية الوطنية للغاز ووفرت طاقات تصدير قادرة على الاستجابة بسلاسة ومرونة لتقلبات الطلب.
وأشار عرقاب إلى سعي سوناطراك إلى تدعيم قدراته الإنتاجية عبر الاستثمار بالخارج في إطار عقود شراكة في مجال البحث وإنتاج المحروقات في دول الجوار مثل ليبيا ومالي والنيجر. حيث يعتزم استثمار مبلغ إجمالي قدره 442 مليون دولار في الفترة الممتدة ما بين 2024-2028.
وأكد الوزيران الجزائر تعمل من الناحية البيئية على خفض بصمة الكربون للصناعة الغازية من خلال تقليل انبعاثات غازات الاحتباس الحراري. والذي سيمكنها هذا الالتزام من تعزيز دور ومكانة الغاز الطبيعي كطاقة ترافق وتدعم الانتقال الطاقوي. كما سيساهم في الحفاظ على قدرتها التنافسية لهذا المورد.
وفي حديثه عن قمة رؤساء دول وحكومات منتدى الدول المصدرة للغاز، أشار الوزير إلى أنه من شأن هذا الحدث “رسم المسار لمستقبل طاقة مستدام وامن ومزدهر للدول الأعضاء، من أجل دفع صناعة الغاز إلى المساهمة في تأمين الأمن الطاقوي ودعم ومرافقة هذا الانتقال على المدى الطويل”.
قمة الغاز بالجزائر قال عرقاب أنه من المتوقع أن تخرج هذه القمة بتوصيات استراتيجية على مستوى عال من خلال تبني إعلان هام في الجزائر يضمن التزام الدول الأعضاء للتعاون فيما بينها قصد مواجهة التحديات العالمية والتغيرات الجيوسياسية وضمان المصالح المشتركة للدول الأعضاء في مجال صناعة الغاز.
وبالمناسبة ثمن عرقاب مساهمة وزارة الدفاع الوطني في حماية المنشآت الطاقوية والمنجمية.خاصة على مستوى المواقع الحساسة، بالإضافة الى دورها في المرافقة في تجسيد مشاريع القطاع واطاراته، قائلا: “نحن على يقين تام بأنه بفضل جهود وحدات الجيش الوطني الشعبي فإن المنشآت الطاقوية في بلادنا مؤمنة تأمينا شاملا، بما يسمح بتجسيد كل أشكال التعاون والاستثمارات المشتركة على أرض الواقع”.
