وأبرز الوزير أنه “سيتم الانطلاق الفعلي في عملية الإحصاء العام للفلاحة خلال الثلاثي الأول من السنة الجارية”. مذكرا أن العملية تعتبر الثالثة من نوعها بعد تلك التي تم تنفيذها في 1973 و2001.
وأوضح السيد شرفة أن الإحصاء العام هو “عملية وطنية ضخمة” وأداة لجمع البيانات الإحصائية الشاملة حول القطاع. مبرزا أن البيانات التي سيتم جمعها ستسمح بـ”رؤية أفضل للقطاع. خصوصا فيما يتعلق بتحديد و ضبط السياسات العامة على المستوى المحلي. و الوطني و تحسين عملية صنع و اتخاذ القرار”.
كما أكد الوزير أن دائرته الوزارية تسعى للاستغلال الأمثل للعقارات الفلاحية والاسثمارات المهيكلة في الجنوب مع استرجاع الاراضي غير المستغلة. طبقا للتنظيم ساري المفعول. مشيرا إلى إعادة ضخ الأراضي المسترجعة في المنصات الرقمية التابعة للديوان الوطني للأراضي الفلاحية و الديوان الوطني للأراضي الصحراوية.
وأضاف أيضا أن مصالحه اتخذت جميع الإجراءات اللازمة من أجل تسوية ملف استصلاح الأراضي الفلاحية مع نهاية شهر يناير الجاري.
