الأخذ بعين الإعتبار الزيادات في الأجور وإدراجها مع الرواتب إبتداء من هذا التاريخ
كشف وزير المالية، لعزيز فايد، اليوم الخميس، عن الشروع في وضع الإعتمادات اللازمة لتطبيق كل ما جاء في قانون المالية لسنة 2024، إبتداء من 1 جانفي 2024.
وأوضح الوزير، في ندوة صفحية على هامش مصادقة أعضاء مجلس الأمة على مشروع قانون المالية لسنة 2024، أنه سيتم الأخذ بعين الإعتبار الزيادات في الأجور، وإدراجها مع الرواتب، إبتداء من 1 جانفي 2024.
كما أكد فايد، أن ميزاينة 2024، تعد الأضخم في تاريخ الجزائر، موضحا أن قانون المالية لسنة 2024، يهدف إلى الحفاظ على القدرة الشرائية للمواطنين. في ظل إرتفاع الأسعار في الأسواق العالمية. مع مراعاة التوازنات المالية، وإدراج زيادات الأجور المقرر من قبل رئيس الجمهورية.
وأوضح الوزير، أن هذا القانون جاء تجسيدا لتعليمات وتوجيهات رئيس الجمهورية والتي أمر فيها الحكومة بتجسيد جميع القرارات التي تم ادخالها في الاجتماعات السابقة للحكومة، في الجوانب الإجتماعية والإقتصادية.
وأضاف فايد، أن القانون، يحتوي على عدة تدابير رامية إلى مواصلة إصلاح المالية العامة للبلاد. وتعزيز قاعدة البنية التحتية وديناميكية التنمية الاجتماعية والإقتصادية، عبر تدخل الدولة في مجال الصحة والتربية والضمان الاجتماعي والسكن، خاصة للفئات الهشة.
