عرض وزير المالية، لعزيز فايد، يوم الخميس، نص قانون المالية لسنة 2024 أمام لجنة الشؤون الإقتصادية والمالية بمجلس الأمة، أين أبرز التدابير التشريعية التي جاء بها نص القانون والتي تهدف أساسا للحفاظ على القدرة الشرائية للمواطن.
و في جلسة ترأسها, ميلود حنافي, رئيس اللجنة, بحضور وزيرة العلاقات مع البرلمان, بسمة عزوار, أوضح السيد فايد في عرضه أن الاقتصاد الجزائري أظهر “مرونة في مواجهة الصدمات المتتالية”, لافتا إلى التدابير المتخذة للتخفيف من اثار الزيادات العالمية في أسعار المواد الأولية, عبر مراجعة سلم الضريبة على الدخل الإجمالي, زيادة رواتب الموظفين, وكذا استحداث وإعادة تقييم منحة البطالة وزيادة إعانات ومعاشات التقاعد.
و أشار إلى أن إعداد مشروع قانون المالية تم في إطار تنفيذ التأطير الميزانياتي متوسط المدى (2024-2026), حيث يتوقع إيرادات ب 3ر9105 مليار دج في 2024, من بينها 3ر3512 مليار دج كإيرادات للجباية البترولية, أما النفقات, فستبلغ 74ر15292 مليار دج كرخصة التزام و 28ر15275 مليار دج كاعتمادات دفع, حسبما جاء في العرض.
و تتوزع ميزانية الدولة لسنة 2024, حسب طبيعة النفقات, إلى نفقات المستخدمين ب67ر5155 مليار دج, نفقات تسيير المصالح بأزيد من 632 مليار دج, إضافة إلى نفقات الاستثمار التي تقدر ب 2895 مليار دج كرخصة التزام و2809 مليار دج كاعتمادات دفع.
و بالنسبة للبرنامج الجديد للاستثمار العمومي, يقدر مبلغ الغلاف المالي المرتقب لسنة 2024 لتسجيل العمليات الجديدة ب 33ر2405 مليار دج كرخصة التزام و57ر1356 مليار دج كاعتمادات دفع.
من جانب اخر, تبلغ الاعتمادات المرتقبة لإعادة تقييم العمليات الجاري إنجازها, مبلغ 25ر489 مليار دج كرخصة التزام و82ر396 مليار دج كاعتمادات دفع.
و يتوقع نص قانون المالية ل2024 نموا اقتصاديا ب2ر4 بالمائة, وفق السيد فايد الذي أشار إلى أن إعداده تم على أساس سعر مرجعي لبرميل البترول ب60 دولارا خلال الفترة 2024-2026, و70 دولارا كسعر سوق تقديري لبرميل البترول الخام.
و ستصل صادرات السلع, وفق توقعات النص إلى 8ر49 مليار دولار سنة 2024, أما واردات السلع فسترتفع ب 1ر7 بالمائة مقارنة بتنبؤات إغلاق سنة 2023, لتصل إلى 5ر43 مليار دولار.
و على هذا الأساس, سيسجل الميزان التجاري فائضا سنة 2024, ليبلغ 3ر6 مليار دولار في 2024.
كما تضمن نص القانون عدة تدابير تشريعية تهدف بشكل رئيسي إلى الحفاظ على القدرة الشرائية للمواطن ودعم الاستثمار وتسهيل الإجراءات الجبائية ورقمنتها.
ففيما يتعلق بالتدابير الرامية لدعم الاستثمار والاقتصاد الوطني, تضمن نص القانون على وجه الخصوص إلغاء الرسم على النشاط المهني, تطبيقا لتعليمات رئيس الجمهورية, السيد عبد المجيد تبون, مع اقتراح مزايا جبائية لفائدة بعض الأنشطة الانتاجية.
و أبرز الوزير أن توقعات إغلاق سنة 2023 وتقديرات سنة 2024 وافاق سنتي 2025 و 2026, تم إعدادها استنادا إلى أشغال تغيير سنة الأساس في الحسابات الاقتصادية التي باشرها الديوان الوطني للإحصائيات, بحيث تم اتخاذ سنة 2001 كسنة أساس بدلا من 1989, وأنه سيتم اعتماد سنة 2011 كسنة أساس في مرحلة ثانية, ثم 2022 في مرحلة ثالثة.
و أكد أن تغيير سنة الأساس يسمح بضبط قيمة الناتج الداخلي الخام في 2022, التي يتم مراجعتها على مدارس السنوات من 2023 إلى 2026, لافتا أنها انتقلت من 27689 مليار دج (أساس 1989) إلى 32028 مليار دج (قاعدة 2001) بقيمة 233,4 مليار دولار.
و كان نواب المجلس الشعبي الوطني قد صادقوا بالأغلبية, الثلاثاء الماضي, على مشروع قانون المالية.
في هذا الإطار, نوه السيد فايد في مداخلته بأنه تمت المصادقة على مشروع القانون بعد إدراج بعض التعديلات المقترحة التي كانت محل توافق مع المجلس الشعبي الوطني.
