دعا عدد من نواب المجلس الشعبي الوطني، الثلاثاء، خلال مناقشتهم لمشروع قانون المالية لسنة 2024، إلى ضرورة تسريع وتيرة الرقمنة وتعميمها على مختلف القطاعات بغية إضفاء المزيد من الشفافية في التسيير والقضاء على الممارسات السلبية.
وأجمع النواب لدى مناقشتهم لمشروع القانون خلال جلسة علنية، ترأسها نائب رئيس المجلس، سالم زنطار، بحضور وزير المالية، لعزيز فايد، وزيرة العلاقات مع البرلمان، بسمة عزوار، وعدد من أعضاء الحكومة، على أن تسريع وتيرة الرقمنة وتعميمها، خصوصا في القطاع المالي، سيساهم في عملية الإقلاع الاقتصادي.
وفي هذا الصدد، دعا النائب مشري سعيد (جبهة التحرير الوطني)، إلى “ضرورة إجراء المزيد من الإصلاحات، على مختلف القطاعات، أبرزها الرقمنة في القطاع التربوي وتعميمها على ربوع الوطن”.
كما دعا النائب بوصبيع مختار (الاحرار)، الى “وجوب تسريع رقمنة المصالح المالية، على غرار مصالح الضرائب، أملاك الدولة والجمارك”، والتي من شأنها، حسبه، “المساهمة في إضفاء الشفافية وتعميم العدل والقضاء على مختلف أشكال البيروقراطية”.
وهو ما ذهب اليه أيضا النائب سالم قدور (الاحرار)، الذي أكد “ضرورة تسريع وتيرة الرقمنة فيما يخص سياسة الدعم الاجتماعي”، وهو ما سيسمح للمواطنين، حسبه، “من الاستفادة من حقوقهم والقضاء على مختلف الممارسات السلبية”.
من جهته، أبرز النائب، السعيد عريش (حركة مجتمع السلم)، “ضرورة تدارك النقائص التي يشهدها القطاع المالي في مجال الرقمنة”، منوها ب “دورها المحوري في ضبط المعاملات التجارية من خلال التحويلات البنكية”.
وأعتبر زميله في نفس الحزب، النائب قصال علي، أن ملف الرقمنة هو “وسيلة لتحقيق الإقلاع الاقتصادي وتعزيز الشفافية في التسيير و القضاء على بعض الظواهر السلبية”، داعيا إلى “ضرورة تعميمها و التسريع في تجسيدها واقعيا”.
أما النائب فاتح جناتي (التجمع الوطني الديمقراطي)، فشدد على أهمية تجسيد تعليمات رئيس الجهورية، السيد عبد المجيد تبون، المتعلقة بالرقمنة، الاستثمار وترقية التشغيل، من خلال تأطير المشاريع والاعتماد على الرقمنة وتعميمها على مختلف القطاعات لضمان حسن التسيير.
وبدوره دعا النائب يوسف بوقفدة (حركة البناء الوطني) الى “وجوب الاعتناء بالقطاع الفلاحي من خلال الاعتماد على الرقمنة في التسيير”، والتي من شأنها، حسبه، “المساهمة في ازدهاره”.
ذكما تطرق النواب خلال جلسة المناقشة إلى عدة ملفات أخرى على غرار اتخاذ المزيد من الاجراءات لحماية القدرة الشرائية للمواطنين في ظل ارتفاع أسعار المواد الاستهلاكية، حيث دعت النائب، أمينة قريشي (جبهة التحرير الوطني)، بهذا الخصوص، إلى “إعادة النظر في سياسة الدعم و توجهيه الى مستحقيه”، مؤكدة أن “قرارات رئيس الجمهورية المتعلقة بزيادة الأجور كان لها اثر ايجابي في التخفيف من حدة غلاء المعيشة، إلا أن الارتفاع المتواصل للأسعار لايزال يشكل ثقلا على المواطن وهذا ما يستدعي إعادة تشخيص الوضعية”.
من جهته، ثمن النائب شعبان مراح (جبهة المستقبل)، التدابير التي تضمنها مشروع قانون المالية 2024، لاسيما ما تعلق برفع الأجور والمنح، داعيا إلى “ضرورة اتخاذ المزيد من الاجراءات لتحسين القدرة الشرائية للمواطنين وكبح ارتفاع اسعار المواد واسعة الاستهلاك”.
جدير بالذكر أن مشروع قانون المالية لسنة 2024 عرض للمناقشة أمام نواب المجلس الشعبي الوطني، أمس الاثنين، من قبل وزير المالية، لعزيز فايد.
وينتظر أن تتواصل مناقشة مشروع القانون، غدا الاربعاء، حيث يرتقب تسجيل تدخلات رؤساء الكتل البرلمانية، يليها رد وزير المالية على انشغالات النواب.
