إطلاق خدمة إلكترونية قريبا للإطلاع على تخصصات التكوين المطلوبة في سوق الشغل

و لدى إشرافه على أشغال اللقاء الوطني للمدراء الولائيين للتشغيل, أوضح الوزير أن القطاع “يعتزم إطلاق خدمة جديدة في الأيام القليلة المقبلة, تسمح بتقريب وتكييف مخرجات التكوين مع احتياجات سوق الشغل, حيث تم تطوير برنامج إلكتروني خاص يدعى+توجيه+, لتمكين الفئات المعنية بالتكوين من الاطلاع على فروع وتخصصات التكوين المطلوبة في سوق الشغل”.

و ذكر بأن القطاع قام بتطوير 102 خدمة رقمية ضمن البوابة القطاعية, مضيفا أن الوكالة الوطنية للتشغيل قامت بتطوير 37 خدمة إلكترونية, من بينها, منصة “منحة” +MINHA+ التي مكنت الوكالة من ضبط قوائم المستفيدين من جهاز منحة البطالة وتسييره وكذا منصة “الوسيط أون لاين” للتوفيق بين طلبات الشغل وعروض العمل.

و أبرز السيد بن طالب أن هذه الحلول الرقمية سمحت بتحسين نوعية الخدمة على مستوى المرفق العمومي للتشغيل والتقليل من أسباب تنقل المرتفقين إليه.

و أضاف أن مسألة تخفيض مستويات البطالة في بلادنا, سيما, لدى فئة الشباب, “تعد موضوع اهتمام ومتابعة خاصة من قبل السلطات العمومية, ويتجلى ذلك من خلال الجهد المبذول لتعزيز آليات الإقلاع الاقتصادي الذي يشكل مصدرا أساسيا لاستحداث مناصب الشغل وخلق الثروة”.

و أشاد بالمشاريع الكبرى التي شرعت فيها الدولة منذ سنة 2020, والتي تشكل –مثلما قال– “قاعدة أساسية لخلق النشاطات الاقتصادية وزيادة فرص العمل اللائق وتكثيف النسيج الاقتصادي على المدى المتوسط والبعيد”.

كما ذكر الوزير بالقرارات التي اتخذها رئيس الجمهورية, السيد عبد المجيد تبون, والتي تهدف إلى ترقية التشغيل وتعزيز القدرة الشرائية لمختلف فئات المجتمع, على غرار قرار إدماج المستفيدين من أجهزة المساعدة على الإدماج المهني والاجتماعي والتأسيس لمنحة طالبي الشغل لأول مرة.

و من جهة أخرى, أكد أن الجهود المبذولة مكنت من تعزيز مهمة الوساطة في سوق العمل, مبرزا أن “عدد التنصيبات في القطاع الاقتصادي بلغت سنة 2023 وإلى غاية نهاية شهر أكتوبر المنصرم 292.823 تنصيب, منها 30.407 تنصيب في الولايات الجنوبية”.

أما بخصوص جهاز منحة البطالة, أشار الوزير إلى أن “عدد المستفيدين من هذا الجهاز بلغ في شهر أكتوبر المنصرم 1.985.186 مستفيد, مضيفا أنه منذ اطلاق الجهاز تم تنصيب 28.659 مستفيد في مناصب عمل”.

و فيما يتعلق بملف المستفيدين من جهاز المساعدة على الإدماج المهني, أبرز السيد بن طالب أنه “تم إلى غاية 20 نوفمبر 2023, إدماج 322.702 مستفيد في مناصب عمل دائمة في قطاع الهيئات والإدارات العمومية”, وبالنسبة للقطاع الاقتصادي, فقد تم إدماج 46.659 مستفيد”.

في ذات السياق, أكد السيد بن طالب أن النتائج المسجلة خلال السنوات الثلاثة (3) الأخيرة, بينت “وجود تحسن جلي في الخدمات التي يقدمها المرفق العمومي للتشغيل, كنتيجة لعصرنته وتعبئة الموارد البشرية والمالية اللازمة وترقية أدوات التسيير”.

و بنفس المناسبة, شدد الوزير على أهمية أن تتضاعف الجهود والمبادرات لتلبية تطلعات المواطنين, خاصة فئة الشباب, لمرافقتهم في الحصول على فرص العمل, وتمكينهم من المشاركة في عملية التنمية, داعيا المدراء الولائيين للتشغيل والمسؤولين المحليين للهيئات التابعة للقطاع إلى “تعزيز الشفافية والنزاهة” في إدارة البرامج وبشكل خاص تسيير عروض وطلبات العمل.

كما دعا إلى إيلاء اهتمام ومتابعة خاصة للتكفل بانشغالات المواطنين, من خلال تحسين الاستقبال والاستماع وتوجيه المرتفقين في جميع المصالح الخاصة بالتشغيل وأن تكون خدمة المواطن مركز الاهتمامات والاولويات.