اقتراح 18 تعديلا على مشروع القانون المتعلق بمكافحة التزوير واستعمال المزور
عقدت لجنة الشؤون القانونية والإدارية والحريات، اجتماعا اليوم الأحد، لدراسة 18 تعديلا اقترحت على مشروع القانون المتعلق بمكافحة التزوير واستعمال المزور.
وعقدت لجنة الشؤون القانونية والإدارية والحريات، برئاسة أحمد بوبكر، رئيس اللجنة، اجتماعا اليوم الأحد، وذلك بحضور مندوبي أصحاب التعديلات.
وقد خصص هذا الاجتماع لدراسة 18 تعديلا اقترحت على مشروع القانون المتعلق بمكافحة التزوير واستعمال المزور.
وقد تميزت مناقشة هذه الاقتراحات بروح المسؤولية العالية بين أعضاء اللجنة ومندوبي أصحاب التعديلات أو من ينوبهم. حيث أبدى كل طرف وجهة نظره حول المسائل المطروحة وبرر موقفه إزائها بتقديم الدلائل والدعائم القانونية المؤيدة لموقفه.
يجدر التذكير بأن مكتب المجلس الشعبي الوطني كان قد أحال على لجنة الشؤون القانونية والإدارية والحريات. التعديلات المقترحة على هذا في اجتماعه المنعقد يوم الخميس 23 نوفمبر الجاري.
