النص الكامل لبيان اجتماع مجلس الوزراء

وعقب ترحيب السيد رئيس الجمهورية بالوزير الأول الجديد السيد نذير العرباوي، والتمني له التوفيق في مهامه، ثم عَرضِ هذا الأخير لنشاط الحكومة في الفترة الماضية، أسدى السيد الرئيس الأوامر والتعليمات والتوجيهات التالية، مُشدّدا على:

–              وجوب اعتماد الحكومة السرعة القصوى في تطبيق قرارات مجلس الوزراء، التي لم تُجسّد أو تأخر تنفيذها، إذ ليس هناك أشد وقعا على مواطنينا من عدم تنفيذ التزامات الدولة.

–              حثّ أعضاء الحكومة على تفادي الوعود المبالغ فيها، والبعيدة عن الالتزامات مع الشعب الجزائري.

–              إبقاء دعم الطبقتين الهشة والمتوسطة نُصب أعين الحكومة، من خلال الحفاظ على القدرة الشرائية، وجعل البرامج السكنية بكل صيغها ضمن الأولويات، صيانة لكرامة المواطنين وتيسيرالحياتهم.

–              وجّه السيد الرئيس باليقظة والحذر من تبذير المال العام، واستهلاك ميزانيات إضافية غير مرصودة في البرامج المحددة، بينما هناك ما ينتظر التنفيذ في هذه البرامج.

–              ضرورة تكثيف الاستشارة ما بين أعضاء الحكومة حول القرارات المؤثرة على التوازنات المالية الكبرى للدولة.

–              تكريس قيمة العمل بشكل أكبر، مع الحفاظ على المهن والحرف الصغيرة كونها خلاقة للثروة ومناصب الشغل.

–              رفع وتيرة تنفيذ ما تبقى من برامج والتزامات، لا سيما في قطاعي التربية الوطنية، اقتصاد المعرفة والمؤسسات الناشئة والمؤسسات المصغرة.

وعقب ذلك وافق مجلس الوزراء على:

–              صفقة إنجاز خط السكة الحديدية تندوف-بشار، مع الانطلاق بشكل فوري في الأشغال من قبل الوكالة الوطنية للدراسات ومتابعة إنجاز الاستثمارات في السكك الحديدية “أنسريف” وشركتي “كوسيدار” و  CRCC  الصينية، كما شدد السيد الرئيس على تقليص آجال المشروع، مع إنجاز ما تبقى من مشاريع خطوط السكك الحديدية، لمواصلة تقوية وتعزيز اقتصادنا الوطني.

بخصوص صفقة إنجاز مشروع التزويد بالمياه الصالحة للشرب في ولاية بشار:

–              وافق مجلس الوزراء على صفقة إنجاز مشروع التزويد بالمياه الصالحة للشرب لمدن بشار والعبادلة والقنادسة.

بخصوص عرض حول وضعية محطات تصفية المياه المستعملة:

–              أمر السيّد الرئيس برفع طاقة تصفية المياه المستعملة واسترجاعها، مع تحديد هدف استغلال 60 بالمائة من الكمية المُنتجة.

–              أمر السيد الرئيس وزير الري بتحضير عرض للوضعية النهائية لتلك المحطات في أجل أقصاه ثلاثة أشهر، باعتبارها مطلبا حيويا.

بخصوص مشروع قانون تسوية ميزانية 2021:

–              عقب المصادقة على مشروع القانون، ثمّن السيد الرئيس تحقيق أرقام إيجابية والحفاظ على التوازنات المالية الكبرى، رغم أزمة جائحة كورونا، التي هزّت أكبر اقتصادات العالم.

–              أمر السيد رئيس الجمهورية بمواصلة الحفاظ على التوجهات الكبرى للجزائر بتعزيز قدرتها على عدم الاستدانة الخارجية.

بخصوص عرض حول التحول الرقمي في الجزائر:

–              ثمّن السيد رئيس الجمهورية وضوح الرؤية الخاصة بالتوجّه الرقمي للجزائر، ضمن عرض السيدة الوزيرة المُحافظة السامية للرقمنة.

–              وافق مجلس الوزراء على مشروع إنشاء قاعدة لتخزين وحماية المعطيات الإلكترونية (Data center)، من قبل شركة هواوي الصينية.

–              ذكّر السيد الرئيس بأنّ الهدف الأساسي من مشروع الرقمنة الضخم هو القضاء على البيروقراطية، التي تعطّل المشاريع، واعتماد الشفافية في تسيير الشأن العام، وتحديد دقيق لاحتياجات البلاد في كل القطاعات.

كما تمت المصادقة على مشروع قانون يتضمن تدابير خاصة للحصول على النفقة، ليختتم بعد ذلك مجلس الوزراء اجتماعه بالمصادقة على مراسيم تتضمن تعيينات وإنهاء مهام في وظائف عليا في الدولة.