أتى ذلك في جلسة ترأسها رئيس المجلس إبراهيم بوغالي، وجرى فيها ضبط الجدول الزمني للجلسات العامة خلال الفترة المقبلة.

أوضح بيان الغرفة التشريعية السفلى أنّ الجلسة ذاتها، ستشهد التصويت على القانون العضوي المعدّل والمتمّم للقانون رقم 18-15 والمتعلق بقوانين المالية المعدل والمتمم، إضافة إلى الحكم محل الخلاف في نص القانون المتعلق بحماية أراضي الدولة والمحافظة عليها والمصادقة على الحكم محل الخلاف في نص القانون الذي يحدد شروط وكيفيات منح العقار الاقتصادي التابع للأملاك الخاصة للدولة الموجه لإنجاز مشاريع استثمارية والمصادقة على الأحكام محل الخلاف في نص القانون المتعلق بالغابات والثروات الغابية.

 ووفقاً للجدول الزمني المعتمد، سيواصل المجلس أشغاله بعد جلسة لطرح الأسئلة الشفوية يوم الخميس المقبل، بعقد جلسات عامة يومي الأحد 19 والإثنين 20 نوفمبر الجاري، تخصّص لتقديم ومناقشة التقرير السنوي لمحافظ بنك الجزائر.

وتتضمّن الرزنامة أيضاً عقد جلسة عامة يوم الثلاثاء 21 نوفمبر 2023 تخصص لتقديم ومناقشة مشروع قانون يتعلق بمكافحة التزوير واستعمال المزوّر.

وكان مكتب المجلس الشعبي الوطني استهل أشغال اجتماعه بدارسة التعديلات المقترحة على النصوص القانونية الثلاثة التي نوقشت الأسبوع الفارط، ويتعلق الأمر بمشروع قانون يتعلق بالصحافة المكتوبة والصحافة الالكترونية ومشروع قانون يتعلق بالنشاط السمعي البصري واقتراح قانون عضوي يعدل ويتمم القانون رقم 18-15 والمتعلق بقوانين المالية.

وأحال المكتب التعديلات المستوفية للشروط المطلوبة على اللجنتين المختصتين لدراستها مع مندوبي أصحابها.