قضية اغتيال جمال بن اسماعيل: 20 سنة سجنا نافذا لـ 6 متهمين
قضت محكمة الجنايات الاستئنافية بمحكمة دار البيضاء اليوم الإثنين بإدانة 38 متهما بحكم الإعدام في قضية اغتيال جمال بن اسماعيل. كما تم الحكم على متهم واحد المدعو “ع.ه ” بـ 10 سنوات سجنا نافذا و100 ألف دج غرامة مالية نافذة. مع ادانة 14 متهما بعقوبة 3 سنوات سجنا و100 الف دج غرامة مالية نافذة.
فيما سلّطت ذات الهيئة القضائية، عقوبة 20سنة سجنا نافذا في حق 6 متهمين موقوفين، مع توقيع عقوبة 5 سنوات سجنا نافذا. و500 ألف دج في حق 8 متهمين موقوفين. كما استفاد 26 متهما من البراءة من التهم المنسوبة إليهم.
وجاء منطوق الحكم بعدما التمست النيابة العامة تسليط عقوبة الاعدام في حق المتهمين المتابعين بتهم والبالغ عددهم 69 متهما. وعقوبة 10 سنوات حبسا نافذا وغرامة مالية نافذة قدرها 500 ألف دج. في حق بقية المتهمين المتابعين بجنحة، مع مصادرة كافة المضبوطات المتعلقة بالجريمة.
وفي قضية الحال، تم متابعة المتهمين بتهم ثقيلة تتعلق بجناية القيام بأفعال إرهابية وتخريبية. تستهدف أمن الدولة والوحدة الوطنية واستقرار المؤسسات وسيرها العادي. عن طريق بث الرعب في أوساط السكان وخلق جو من انعدام الأمن من خلال الاعتداء المعنوي والجسدي على الأشخاص. وكذا تعريض حياة الأشخاص وأمنهم للخطر والمساس بممتلكاتهم. وجناية المشاركة في القتل العمدي مع سبق الإصرار و الترصد.
كما تمت متابعتهم بجناية الاعتداء على جمال بن اسماعيل الذي يكون الغرض منه المساس بوحدة التراب الوطني. وجناية المؤامرة التي يكون الغرض منها ارتكاب الجنايات. وجناية الإعتداء الذي يكون الغرض منه التخريب في منطقة أو أكثر. وكذا جناية إنشاء وتأسيس وتنظيم وتسيير جماعة أو منظمة الغرض منها إرتكاب أفعال تخريبية. جناية الإنخراط والمشاركة في جمعيات والتنظيمات والجماعات والمنظمات التي يكون غرضها أو تقع أنشطتها. وجناية التعذيب والتحريض عليه، بالاضافة الى جنحة التجمهر المسلح. جنحة المساس بسلامة وحدة الوطن، جنحة التعدي بالعنف على رجال القوة العمومية أثناء مهامها.
وكذا جنحة تخريب ملك الغير، جنحة تمييز وخطاب الكراهية، وجنحة تلقي أموال من خارج الوطن. في إطار جماعة أو تنظيم قصد القيام بأفعال من شأنها المساس بأمن الدولة. والوحدة الوطنية والسلامة الترابية، تنفيذا لخطة مدبرة داخل وخارج الوطن.
و بالموازاة مع تمسك المتهمين منذ انطلاق المحاكمة بالانكار القاطع للتهم المنسوبة إليهم. وقفت النيابة العامة على بشاعة الجريمة وسردت فيها وقائع القضية منذ بدايتها الى غاية نهايتها. واصفة النيابة الجريمة بالنكراء والفظيعة والتي كادت أن تدخل البلاد في نفق مظلم لولا حكمة بعض العقلاء.
