إطار بـ “الأبيوي” وموظف “بالأوبيجي” يسلبان 35 ضحية أموالهم مقابل سكنات وهمية بوهران

بورحيم حسين 

كشف إطار بالمجلس الشعبي الولائي بوهران “ف-ب” الذي حضر على كرسي متحرك اليوم بأروقة المحكمة، تفاصيل تورطه في عملية النصب واحتيال، حيث أدين بالمحكمة الابتدائية بسنة حبسا نافذا منها 6 اشهر موقوفة النفاذ، ليطعنوا في الحكم على مستوى محكمة الإستئناف بمجلس قضاء وهران، أين أكد بأنه استلم 125 مليون سنتيم من الضحية التي رفعت قضية ضده وسلمها لموظف بالديوان الوطني للتسيير العقاري من أجل منحها سكن بصيغة ايجاري عمومي.

إلا أن التحقيقات الأمنية المكثفة توصلت إلى تورط الاخير مع أكثر من 35 شخصا آخر كلهم تعرضوا  لنفس السيناريو وسلبت أموالهم في انتظار تقديمهم لشكوى ضده.

وقائع القضية ظهرت عقب تقدم الضحية إلى مصالح الأمن، وأفادت بأنها كانت  بحاجة ماسة إلى سكن اجتماعي إيجاري ،لتلتقي المشتبه فيه الذي عرفها بمنصبه وأنه سيمكنها من نيل سكن، ليطالبها بمبلغ قدره 125 مليون سنتيم، أين وافقت على طلبه واتفقا على تسليم الملف و المبلغ المالي بمكتبه، وفعلا سلمته المال وبقيت في انتظار استفادتها من السكن لكن تفاجأت فيما بعد بعدم وجود اسمها ضمن قائمة المستفيدين ورفعت شكوى ضده.

خلال جلسة المحاكمة اعترف الموقوف الذي مثل أمام المجلس على كرسي متحرك بأخذه من الشاكية المبلغ المالي، مؤكدا أنه بدوره وقع ضحية نصب كونه كان وسيطا فقط بين الشاكية والشخص العامل بديوان الترقية والتسيير العقاري الذي وعده بعدة سكنات كلما سلم له المبالغ المالية.

ومن جهته حاول دفاعه التأثير على التشكيلة القضائية خلال مرافعته بعد مطالبته بإفادته بأقصى ظروف التخفيف، لأن موكله أيضا وقع ضحية نصب موظف ديوان الترقية والتسيير العقاري، خاصة وأنه بدوره سلمه ثمن سكنيين لفائدة عائلته، ليطالب ممثل الحق العام تشديد العقوبة في حقه قبل أن يستقر قرار المحكمة على إدانته بعام حبسا نافذا.