مالية: السيد فايد يترأس بالجزائر الاجتماع التقني لافتتاح بعثة صندوق النقد الدولي

و أضاف المصدر، ان الوزير قد اكد بهذه المناسبة على تحسين مجاميع الاقتصاد الكلي للبلاد التي التزمت بمسعى تنويع الاقتصاد، سيما الصادرات خارج المحروقات، رغم الظرف العالمي الذي يبقى متقلبا للغاية.وتابع الوزير -يضيف ذات البيان- انه “على الرغم من الظرف العالمي الذي يبقى متقلبا جدا و شديد التفاعل مع التطورات الاقتصادية و الجيوسياسية فان الحكومة الجزائرية قد قامت عبر سياستها الاقتصادية التي باشرتها خلال السنوات الأخيرة بوضع اليات مناسبة تهدف الى تنويع الاقتصاد سيما الصادرات خارج المحروقات من اجل وضع الجزائر على طريق تنمية اقتصادية مستدامة و شاملة و متضامنة”.

وفي معرض تطرقه لمقومات الإنعاش الاقتصادي، اوضح السيد فايد انه “في اطار نظرة استراتيجية فان الحكومة تهدف الى تطوير القطاعات المساهمة في التنمية الاقتصادية سيما عبر تأطير التجارة الخارجية و تنشيط الصادرات خارج المحروقات وترشيد الواردات دون الاضرار بالإنتاج الوطني”.

وشدد في هذا الخصوص على مواصلة برنامج الاصلاحات و العصرنة التي تشمل جميع جوانب المالية العمومية و ذلك عبر عصرنة الإدارة العمومية و اصلاح طرق تسييرها و تسريع التحول الرقمي و تحديث المنظومة الوطنية للاحصاء.

كما أشار الى اثار وباء كوفيد 19 و نتائجه على الاقتصاد الوطني مؤكدا على ان “الجزائر تواصل تعزيز توازناتها الداخلية و الخارجية سيما فيما يخص الاجراءات التي اتخذتها السلطات الجزائرية الهادفة الى التخفيف من اثار تلك الجائحة وتضمن هذه الاخيرة خاصة الدعم المالي للمؤسسات و العائلات الهشة و الحفاظ على السياسات النقدية المناسبة للإبقاء على النشاط الاقتصادي”.

وأوضح في هذا الصدد ان “تلك الاجراءات قد سمحت بانعاش الاقتصاد الوطني سيما عبر تحسين مجاميع الاقتصاد الكلي و حسابات الدولة التي انعكست في سنة 2022 عبر استقرار كلي تقريبا للنمو الاقتصادي الذي انتقل من 3.4+ % في سنة 2021 الى 3.2+ % في سنة 2022 مع توقع نمو ب5.3+ % في سنة 2023”. يضيف ذات البيان.

وتابع الوزير قائلا ان هذا الانتعاش للاقتصاد الوطني “قد انعكس كذلك من خلال ارتفاع هام للصادرات و تحسين احتياطات الصرف و رصيد الخزينة” مضيفا ان الظرف الاقتصادي و المالي الوطني سيتميز في نهاية سنة 2023 مقارنة بسنة 2022 ببقاء الرصيد الإيجابي للميزان التجاري و استقرار احتياطات الصرف و ارتفاع مداخيل الميزانية.

                  =القانون المتعلق بتأطير الشراكة بين القطاعين العام و الخاص في مراحله الأخيرة=

وفي سياق حديثه عن ورشات الاصلاح الهيكلية المنجزة من أجل وضع الاقتصاد على طريق تنمية مستدامة و قوية، تطرق السيد فايد الى بعض الورشات من بينها “تنفيذ القانون الجديد للاستثمار و الذي ينص بالخصوص على تطوير قطاعات النشاطات ذات الأولوية واقامة تنمية اقليمية مستدامة و متوازنة و تثمين الموارد الطبيعية وتشجيع نقل التكنولوجيا و تطوير الابتكار و اقتصاد المعرفة”.

ويتعلق الأمر كذلك بقانون النقدي و المصرفي الجديد الذي يهدف إلى تعزيز آليات المتابعة و التحكم من خلال انشاء لجان جديدة لا سيما في مجال الاستقرار المالي والتي سيقع على عاتقها تسيير الأزمات و اصدار القانون الجديد للمحاسبة العامة و تنفيذ القانون العضوي الجديد المتعلق بقوانين المالية القائمة على عصرنة أنظمة الميزانية من أجل رفع أداء التسيير العمومي.

وأشار نفس المصدر الى أن القانون المتعلق بتأطير و تطوير الشراكة بين القطاعين العام و الخاص بلغ “مرحلته الأخيرة”.

وأبدى وزير المالية ارتياحه بخصوص جودة المواضيع التي كانت محل نقاش خبراء صندوق النقد الدولي و اطارات وزارة المالية، مشيرا الى اشكالية التغير المناخي و البيئي و موضوع السياسة النقدية و نقلها و أدواتها و التنوع المالي.

من جهته، عبر رئيس بعثة صندوق النقد الدولي في الجزائر عن “ارتياحه للشراكة التي تجمع مؤسسته بالجزائر مؤكدا استعداد الصندوق “الاستمرار في مرافقة الجزائر في الإصلاحات التي باشرتها بهدف ضمان الاستقرار الاجتماعي و الاقتصادي و الذي من شأنه استحداث الأرضية اللازمة للاستثمار و رفع ديناميكية النمو و ترسيخ الشفافية من خلال المساعدات التقنية و النصائح”، حسب نفس المصدر.