وحسب بيان لوزارة الخارجية، شهدت هذه الدورة مشاركة ممثلين عن اثني عشرة قطاعا وزاريا من الجانب الجزائري ونظرائهم من الجانب التركي.

ويتعلق الأمر بقطاعات : الصناعة والانتاج الصيدلاني، الطاقة والمناجم، النقل، الصيد البحري والمنتجات الصيدية. الفلاحة والتنمية الريفية، العدل، التربية الوطنية، التجارة وترقية الصادرات. المالية، الأشغال العمومية والمنشآت القاعدية. الثقافة والفنون، والتعليم العالي والبحث العلمي.

وفيما يتعلق بجدول الأعمال، فقد انصبّت الأشغال حول تقييم التقدم المحرز في تنفيذ القرارات التي اتخذها قائدا البلدين الشقيقين، الرئيسان عبد المجيد تبون ورجب طيب أردوغان. منذ انعقاد الدورة الأولى لمجلس التعاون رفيع المستوى شهر ماي من العام الماضي.

وكذا حول التحضير لانعقاد الدورة الثانية لهذا المجلس المرتقبة في المستقبل القريب بمناسبة الزيارة التي سيقوم بها الرئيس رجب طيب أردوغان إلى الجزائر، بدعوة من أخيه الرئيس عبد المجيد تبون.