“الفايسبوك ” لتسويق ملابس العيد بوهران

لجأ تجار الملابس إلى فتح صفحات على مواقع التواصل الاجتماعي، بأسماء محلاتهم، وتعليق أرقام هواتفهم على الواجهات لاستقبال طلبات الراغبين في الشراء وتوصيلها إلى منازلهم، تفادياً لكساد منتجاتهم التي طاولتها الأضرار الناجمة عن الحد من انتشار فيروس كورونا الجديد، بينما يعوّلون على التسويق الإلكتروني لتحريك المبيعات قبل أيام من حلول عيد الفطر.

وفي جولة لـ”الديوان ” في أحياء وهران التجارية ، بدت المحلات نصف مفتوحة، وأمام كل باب يقف الباعة في انتظار الزبائن، ومواطنين من كل الأعمار يتجولون ذهاباً وإياباً في انتظار دخول المحلات.

ففي حي كاسطور المعروف بتجارة الملابس و الماركات العالمية المختلفة، أبواب محلات الملابس شبه مغلقة، وتنبعث أصوات من المحلات التي باتت تنشط خلسة، قبل أن تفتح الأبواب ويخرج الزبائن محملين بالأكياس.

مظاهر تكررت أيضاً في  حي شوبو ، حيث يشدّ الانتباه الحشود الغفيرة للعائلات برفقة أبنائها، وكأن الأمر يتعلق بأيام عادية للتسوق، وأرقام الهواتف تغطي واجهات المحلات.

يجلس أصحاب باقي المحلات أمام الأبواب المغلقة بانتظار الزبائن المتعودين الشراء منهم، وآخرون يحملون هواتفهم يقدمون مواعيد لمن اقتنوا الأسبوع الأول من أجل إكمال المستلزمات، وأخرى لزبائن اختاروا على صفحات فيسبوك والتحقوا من أجل الدفع والاستلام.

بينما إنتعشت الفيديوهات الترويجية للملابس و الأحذية و الماركات العالمية المختلفة عبر صفحات التسوق الاكتروني ،على غرار صفحة واد كنيس وهران، و صفحة وهران بيع وشراء ، وصفحات بأسماء ماركات عالمية لمتاجر مختلفة

يتحدث أحد التجار عن الخسائر الفادحة التي لحقت بهم كتجار ألبسة وأحذية، قائلاً: “لم نستطع إدخال السلع من إسطنبول ودول الخليج بسبب توقيف الرحلات الجوية، حقيقة هي سلع لا تفسد، ولكن صرفنا أموالاً كثيرة حتى نستجيب لطلبات الزبائن، وهي الآن معطلة في الدول المستوردة منها“.ويضيف ، أن الكميات القليلة التي كانت مجهزة لعيد الفطر بيع جزء منها قبل اتخاذ قرار المنع، “ولم يبق سوى الفيسبوك لبيع ما بقي، وإلا فسنعلن إفلاسنا“.

وكانت عدة متاجر متخصصة قد أوصدت أبوابها بعد قرار إعادة غلق النشاطات التجارية التي تم الترخيص لها بالنشاط جراء الإقبال الكبير للزبائن وهو ما خلق فوضى و مخاطر في ظل تفشي الوباء على غرار محلات جوي بوسط المدينة و بحي العقيد و محلات لوك بكناستيل و مساحات تجارية كبيرة أخرى ، وشهدت أسعار ملابس الأطفال ارتفاعاً، مقارنة بالقدرة الشرائية للمواطنين، حيث تتطلب كسوة الطفل الواحد 15 ألف دينار  على الأقل، وهو بالنسبة إلى العائلات ذات الدخل المحدود ميزانية شهر كامل، وفق نسيمة، وهي ربة منزل.

أكدت الجمعية الوطنية للتجار والحرفيين، إلتزام كامل للتجار بإرتداء الكمّامات و التقيّد بشروط الوقاية داخل المحلّات التجاريّة.

واعتبرت الجمعية التي يرأسها بولنوار، في منشور لها عبر صفحتها الرسمية بموقع “فايسبوك”، أن المشكلة الكبرى – حسب تعبيرها- تبقى في غياب وعي المستهلكين و المستهلكات خاصّة في الشّوارع و الطّرقات.

وقال رئيس جمعية حماية المستهلك مصطفى زبدي،  من جهته إن بعض المواطنين لم يفهموا أن تعمدهم الخروج برفقة أبنائهم لاقتناء الملابس هو خطر عليهم وعلى عائلاتهم، منتقداً عدم تطوير التجارة الإلكترونية التي تمكن الزبائن من اقتناء مستلزماتهم دون التنقل وتعريض الحياة للخطر.

وأضاف زبدي أن الحكومة أقرت إجراءات عقابية شديدة تصل إلى حد سحب السجل التجاري من أصحاب المحلات المخالفين لقرار منع النشاط، متوقعاً الإبقاء على غلق المحلات إلى غاية انحسار فيروس كورونا.

كريم/ل