والي النعامة في حوار خاص لـ “الديوان”: أكثر من 542 قطعة جاهزة كعقار صناعي لفائدة المستثمرين
أجرى الحوار خريص الشيخ
في إطار سلسلة اللقاءات الحوارية الهادفة من إجل تنوير الرأي العام المحلي بكل ما هو جديد والمرتبط بالمواطن بالدرجة الأولى تقربت “الديوان” من السيد والي ولاية النعامة” الوناس بوزقزة” تم التطرق فيه إلى جملة من النقاط الهامة والخاصة بالتنمية، الإستثمار ومختلف المشاريع التي إستفادت منها الولاية عبر مختلف بلديات الولاية، وقد عبر والي الولاية أنه يعمل مع مختلف كل الشرائح سواء مسؤولين ، منتخبين، فعاليات المجتمع المدني ومواطنين في إطار الشراكة المبنية على الحوار والتشاور من إجل الخروج بأفكار من خلالها قد نصل إلى ما نريد الوصول إليه لخدمة الولاية بالدرجة الأولى والنهوض بها أقتصاديا ، طبعا بمرافقة مختلف وسائل الإعلام والذين هم مشكورين على تبليغ الحقائق للمواطنين بطرق إحترافية راقية بعيدا عن الإثارة ونقل مختلف الإنشغالات والمشاكل للمسؤول الأول للولاية للتكفل بها ، هذا وقد أكد الوناس بوزقزة أنه يسعى لتكون هناك محطات للتقييم بالطبع لمعرفة ما تحقق ميدانيا في مختلف المجالات.
︎الديوان :تسلمتم مهامكم على رأس الولاية منذ أكثر من خمسة أشهر، كيف وجدتم ولاية النعامة؟
السيد الوالي: لقد شهدت ولاية النعامة تطورا ملحوظا مؤخرا في مجالات متعددة، واستفادت الولاية من عدة مشاريع هامة سواء في الفلاحة، الصحة، الشباب والرياضة، التربية إذ تتوفر الولاية على الكثير من المؤهلات والتي قد تجعلها ولاية إستثمارية بإمتياز. لكن الملاحظ هو أن الولاية تفتقد إلى التوازن بين المناطق في تسجيل المشاريع ، وهو فعلا ما وقفنا عليه في البداية أثناء فترة التشخيص عن طريق الزيارات الميدانية و اللقاءات مع المواطنين وفعاليات المجتمع المدني بعدها تم تسجيل إقتراحات من خلال دورات المجلس الشعبي الولائي وكذا اللقاءات الدورية مع الهيئة المنتخبة وأخيرا الانطلاق في عملية التجسيد ووضع آليات للمعالجة.
وأضاف الوالي لقد لمست شخصيا بأنه يجب العمل أكثر من أجل إعادة الإعتبار للولاية بإقلاع إقتصادي حقيقي فعلي وإكمال مختلف البرامج التنموية ، حيث تم تخصيص مبلغ معتبر مقدر ب300مليار سنتيم للبلديات ، وخلاصة القول بخصوص سؤالكم أن الإنشغالات المتعلقة بالمواطن قد تم التكفل بها خاصة ما تعلق بربط مختلف الشبكات الماء، الكهرباء، قنوات الصرف الصحي يبقى فقط المشكل في عدم النهوض الفعلي بالجانب الإقتصادي صناعيا، فلاحيا رغم أن المنطقة رعوية بالدرجة الأولى مما إنعكس على عدم خلق مناصب شغل جديدة لذا لابد من التركيز على هذا الجانب مستقبلا.
︎الديوان: تعاني ولاية النعامة من نقص فادح في الاستثمار الاقتصادي، فالمناطق الصناعية تعرف ركودا، وإذا استثنينا الوظيف العمومي الذي يعتبر أكبر موظف بالولاية وبرامج النفقات العمومية، فإن عجلة التنمية الاقتصادية تكاد تكون معطلة بالولاية، ما هي إستراتيجيتكم لإعادة بعث النمو الاقتصادي بالمنطقة؟
السيد الوالي: يجب التوضيح أن ولاية النعامة هي ولاية ذات طابع فلاحي رعوي بالدرجة الأولى، هذا لا يعني أنها غير معنية بالاستثمار الصناعي لكن ومن باب التنمية الاقتصادية, فمن الطبيعي التركيز على ما هو قائم حاليا والعمل على استغلاله بالطريقة الأنجع لكي يكون قاطرة المجالات الأخرى، لذا فقد ارتأينا بذل مجهود إضافي وبصفة مستمرة في مجال تشجيع النشاط الرعوي الفلاحي.
حيث أن الولاية لها مؤهلات كثيرة في المجال السياحي، الفلاحي وعلى ضوء كل هذا ام يتم تفعيل ملف الإستثمار بصورة جدية وتكريس الشفافية في منح أراضي الإستثمار.
- ︎ الديوان :ماذا عن الأهداف من إنعقاد الملتقي الوطني الخاص بالإستثمار بالنعامة مؤخرا والذي أشرف عليه عمر ركاش المدير العام للوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار؟
السيد الوالي: فعلا هو بمثابة فرصة للترويج بمؤهلات وفرص لاستثمار الولاية، وكذا مقومات ومؤهلات الولاية في مختلف المجالات لاسيما الصناعية والفلاحية والسياحية، والتعريف بالأوعية العقارية التي من شأنها احتضان واستقطاب مشاريع استثمارية خلاقة للثروة ومناصب الشغل وتساهم في التنمية الاقتصادية محليا ووطنيا، على غرار توفر الولاية على أكثر من 542 قطعة جاهزة كعقار صناعي لفائدة المستثمرين مهيئة ومربوطة بمختلف الشبكات، و توفرها على منطقة صناعية جديدة ومهيأة كليا بمساحة 150 هكتار بمنطقة حرشاية بلدية النعامة، بها كل الشبكات ومتواجدة بمحاذاة الطريق الوطني رقم 06، ناهيك عن 06 مناطق توسع سياحي مصنفة تحوي جميع الشروط لاستقطاب مشاريع استثمارية سياحية ناجحة بامتياز، دون إغفال الإمكانات الضخمة التي تحوزها ولاية النعامة في المجال الفلاحي ، من خلاله توفرها على أكثر 2 مليون هكتار كمساحة فلاحية إجمالية من بينها أكثر من 53 ألف هكتار متوفرة لفائدة المستثمرين ،كما شكل الملتقى فرصة للمتعاملين الاقتصاديين والمستثمرين المهتمين بالنشاط في مجالات الصناعة، الفلاحة والسياحة لاكتشاف فرص الإستثمار بولاية النعامة والإمكانيات المتوفرة خاصة في مجالات الطاقة والمياه والطرقات والاوعية العقارية المهيئة و التسهيلات الجبائية وشبه الجبائية لفائدة ولايات الهضاب العليا ، التي تعتبر ولاية النعامة نموذجا فريدا منها بالنظر للمقومات المعتبرة التي تتوفر عليها، وهو ما سيسمح من فتح آفاق عديدة لاحتضان مشاريع استثمارية واعدة بالولاية وانعكاسات ذلك إيجابا على خلق الثروة وعديد مناصب الشغل ودعم الحركية التجارية والاقتصادية بالمنطقة.
︎ الديوان: مشروع خط سكة القطار الاقتصادي لغار جبيلات بالنعامة من شأنه أن يدفع بالتنمية بالولايات التي يمرُّ بها ؟
السيد الوالي: كان لنا لقاءا مع مدير مشروع خط السكة الحديدية بربيع عبد الشفيع مؤخرا بحضور ممثل مديرية النقل وإطارات الولاية وتم من خلال اللقاء التعرف على حيثيات ووضعية مسار السكة الحديدية التي سيمر عليها القطار الاقتصادي المكلف بنقل الحديد والفوسفات باتجاه ولاية وهران بعد عمليات الحفر والتنقيب بغار الجبيلات. ويعد هذا المشروع قطبا اقتصاديا تعول عليه السلطات العليا للبلاد وعلى رأسها عبد المجيد تبون رئيس الجمهورية في خلق مناصب شغل لكافة الولايات التي يمر بها المشروع۔
وفي هذا الإطار قد يساهم هذا المشروع أيضا في خلق ديناميكية جديدة وفتح فرص العمل للبطالين للعلم قد إنتهت دراسة المشروع وسينطلق قريبا.
الديوان :ماذا عن البرامج التنموية المسجلة وذلك في إطار التكفل الأمثل بإنشغالات المواطنين؟
السيد الوالي: السلطات العمومية بذلت مجهودات كبيرة في سبيل التكفل بانشغالات المواطنين ، مشيرا إلى أن القفزة النوعية والانطلاقة الايجابية التي عرفتها البرامج التنموية في الفترة الأخيرة على مستوى ولاية النعامة ، وهي مكتسبات وجب تثمينها والعمل على مواصلتها ومضاعفة الجهود في سبيل بلوغ تنمية حقيقية ترقى إلى تطلعات مواطنيها وذلك عبر جهد تكاملي بمعية السلطات المحلية والمنتخبين المحليين ونواب البرلمان، وكذا فعاليات المجتمع المدني والمواطنين ، حيث تم رصد ما يزيد عن 300 مليار سنتيم ضمن البرامج التنموية المخصصة لبلديات الولاية ، أيضا هناك تعليمات مسداة من أجل العمل في شفافية ووفقا لتنظيم الضفقات العمومية بمناسبة منح المشاريع العمومية مكنت من إحراز تقدم إيجابي في بعض البلديات ، اين انطلقت مختلف المشاريع المسجلة سنة 2023 ، وذلك على خلاف بعض البلديات الأخرى والتي لم تواكب هذه المرحلة الجديدة .
الديوان: بخصوص الممارسات المشبوهة في توزيع الصفقات خاصة في البلديات الكبرى المشرية والعين الصفراء؟
السيد الوالي: فعلا لابد من فتح تحقيقات في عدد من الممارسات المشبوهة والتي إن أثبتت وجود تحايل وتلاعب في منح المشاريع وإهدار المال العام و سوف تتخذ الإجراءات الصارمة ضد المتورطين وفقا للتشريع الساري المفعول مشيرا أيضا أن عهد الممارسات القديمة قد إنتهى .
︎ الديوان :هناك تساؤلات كثيرة من طرف المواطنين بخصوص بعض الممارسات المتعلقة بإهدار المال العام واستعمال سيارات الدولة في إطار الخارج عن القانون؟
السيد الوالي: فعلا تلقيت العديد من الشكاوي في هذا الباب سواء من المواطنين من فعاليات المجتمع المدني او عن طريق وسائل الإعلام وفي هذا الباب سوف تطبق إجراءات ردعية في حالة ثبوت ذلك بعد فتح تحقيقات في هذا الباب من طرف المصالح الأمنية.
︎الديوان :مشكل النظافة وغياب المرافق العمومية الضرورية بالبلديات الكبرى
السيد الوالي: المشرية مثلا أصبحت تعاني من هذا المشكل فعلا لعدم وضع إستراتيجية حقيقية للمحافظة على نظافة المحيط وأصبح المواطن يعاني من هذا المشكل سواء داخل النسيج العمراني او على أطراف المدينة وعلى مستوى الأحياء خاصة ، وفي هذا الباب لابد من إشراك الجميع والإستماع إلى مختلف الشركاء للتعاون من أجل معالجة مختلف النقائص وبخصوص غياب المرافق الضرورية لابد من التفكير مستقبلا لتخصيص أماكن تريح المواطن في قضاء ساعات للراحة.
الديوان :عمل اللجنة المكلفة بمعاينة الأراضي المستغلة دون سند قانوني والتي كانت محل طلب رخص حفر الآبار؟
السيد الوالي: منذ تنصيب اللجنة الولائية بتاريخ 11 ماي 2023 باشرت هذه الأخيرة عملها أين تم لغاية اليوم دراسة 571 ملف افرزت عن قبول 191 مستغل ورفض 380 ملف الذبن يحق لهم الطعن امام اللجنة الولائية والعملية لازالت مستمرة ومتواصلة ـ علما انه بالإضافة إلى ذلك تم في وقت سابق سنة 2023 تسليم 164 رخصة حفر آبار لطابيها الذين يتوفرون على سندات قانونية.
وفي هذا الخصوص لابد من تقديم كل التسهيلات للفلاحين الحاصلين على عقود امتياز وملاك الاراضي حيث تمنح لهم رخص حفر الابار مباشرة .اما بالنسبة للحاصلين على رخص الاستغلال فاللجنة تدرس ملفاتهم حالة بحالة وتقديم كل التسهيلات للفلاحين خاصة وأن ولاية النعامة ذات طابع فلاحي رعوي.
من جهة أخرى ، وفي اطار عملية عقود الامتياز الفلاحي وفقا لأحكام المرسوم التنفيذي رقم 21-432 الذي يحدد كيفية منح الاراضي في اطار الامتياز الفلاحي ، فعلى أعضاء اللجنة المحلية لترقية الاستثمار الفلاحي بتحيين المعلومات التقنية للمحيطات المعنية بالتوزيع تحسبا لمباشرة العمل بالمنصة الرقمية،
︎ الديوان : توقيف الامين العام لبلدية للعين الصفراء هل هي بداية لقرارات ردعية ضد المتقاعسين؟
السيد الوالي: نعم تم إتخاذ قرار التوقيف الرسمي للأمين العام لبلدية العين الصفراء بسبب التجاوزات و التسيب في التسيير ، ومنح الصفقات بصورة غير عادلة وإستفادة أشخاص فقط على الإمتيازات بالطبع كان إتخاذ القرار بعد سلسلة من التحقيقات المعمقة.
︎الديوان :مصير السكنات الترقوية العمومية المدعمةLpA حصة250سكن
السيد الوالي: فعلا توقفت بها الأشغال منذ مدة طويلة بسبب وفاة المقاول المكلف بالأشغال و المشكل لازال قائما ، ولكن نسعى وفي أقرب الوقت لمعالجة المشكل ومنح المشروع لديوان الترقية والتسيير العقاري للتكفل بالمشروع في أقرب وقت بالطبع بعد تسوية الإجراءات الإدارية لصاحب المشروع الأول واستلام المشروع السكني في آجاله المحددة.
︎ الديوان :ماذا عن قطاع التربية بالولاية؟
السيد الوالي: حقق قطاع التربية بالولاية قفزة نوعية سواء من جانب الهياكل والتأطير ومعدل شغل الأقسام وكذا رقمنة مختلف العمليات، مما يدل على المتابعة والجدية في العمل من طرف كل القائمين بدليل على أن الولاية حققت نتيجة جيدة في إمتحان شهادة البكالوريا ليبقى العمل متواصلا لتحقيق المزيد من النجاحات مستقبلا.
وجديد هذه السنة هو توظيف أساتذة التربية البدنية في المدارس الإبتدائية لتفعيل الرياضة المدرسية عند الناشئة وهو من إهتمامات السيد رئيس الجمهورية.
︎الديوان :عدم إشراك وسائل الإعلام في العمل التنموي من طرف رئيس بلدية المشرية
السيد الوالي: الشراكة هي منطلق العمل الناجح وعلى هذا الأساس ستوجه مستقبلا توجيهات لرؤساء البلديات للتعامل مع وسائل الإعلام لتنوير الرأي العام المحلي بكل المعلومات التي تصب في باب المصلحة العامة حتى نتمكن من مواكبة التصورات الجديدة لبناء جزائر الشهداء.
︎ الديوان :كلمة أخيرة
السيد الوالي: كامل التشكرات لجريدة “الديوان” على إثراء مثل هذه النقاشات لتنوير الرأي العام بكل المستجدات ونبقى في تواصل مستمر خدمة للمواطن والولاية خاصة ودمتم فخرا للإعلام النزيه الهادف.