وقّع رئيس الجمهورية، مساء الثلاثاء، بعد استشارة المجلس الأعلى للقضاء، مرسومين رئاسيين يتعلق الأول بإجراءات العفو في جرائم القانون العام وشمل 8537 محبوساً، ليصل العدد الإجمالي للمستفيدين من إجراءات العفو الرئاسي، خلال السنوات الثلاث الأخيرة إلى 145739 مستفيداً، كما استفاد 282 محبوساً من إجراءات الرأفة والتهدئة في جرائم السب والشتم.
ويتعلق المرسوم الثاني بالنزلاء المتحصلين على شهادات التعليم المتوسط والناجحين في شهادات التكوين المهني والحرفي والحاصلين على شهادات التعليم الجامعي لموسم 2022 و2023.
واستثني من هذا العفو الرئاسي، الأشخاص المحكوم عليهم لارتكابهم: جرائم الإرهاب والتقتيل والقتل، الهروب، التجسس، المؤامرات ضد سلطة الدولة وسلامة ووحدة أرض الوطن، تزوير المحررات الرسمية والعمومية، وجرائم الانتحال، الضرب والجرح العمدي المُفضي إلى عاهة.
واستثني أيضاَ، المتورطون في الاعتداء على الأصول أو القُصّر، الفعل المخلّ بالحياء والاغتصاب، الاختطاف، الاتجار بالبشر أو بالأعضاء، عصابات الأحياء، وضع النار عمداً في الأموال، الاعتداء على موظفي ومؤسسات الدولة وموظفي الصحة، المساس بأنظمة المعالجة الآلية للمعطيات إذا كانت تستهدف الدفاع الوطني، أو الهيئات أو المؤسسات الخاضعة للقانون العام.
واستبعد رئيس الجمهورية عن دائرة العفو، جميع الضالعين في جرائم تهريب المهاجرين، جرائم المخدرات بكل أصنافها، جرائم التهريب والفساد، وجرائم الصرف وحركة رؤوس الأموال، جنح وجنايات تكوين جمعية أشرار، والسرقات والسرقات الموصوفة المقترنة بالعنف والتهديد والمسبوقين قضائيا، المحكوم عليهم نهائياً في باقي جنح السرقات، تزوير النقود، جرائم التمييز وخطاب الكراهية، جرائم الغش والتدليس والاحتكار والمضاربة غير المشروعة في السلع ومرتكبي الجرائم، المعاقب عليها في قانون تنظيم السجون وإعادة الإدماج الاجتماعي للمحبوسين.
حورية/م
