المصادقة على الصيغة الجديدة للمادة 22 من قانون الإعلام
صادق نواب المجلس الشعبي الوطني، على الصيغة الجديدة للمادة 22 محل الخلاف من نص القانون العضوي المتعلق بالإعلام، وذلك في جلسة علنية ترأسها رئيس المجلس ابراهيم بوغالي بحضور وزيرة العلاقات مع البرلمان بسمة عزوار، وأعضاء من الحكومة.
كما تمت المصادقة بالأغلبية على نص القانون العضوي المتعلق بالإعلام بأكمله بعد إعادة صياغة المادة 22.
وعقب التصويت، ثمن وزير النقل يوسف شرفة بصفته ممثلا عن الحكومة في هذه الجلسة، جهود اللجنة المتساوية الأعضاء لغرفتي البرلمان في التوصل الى صيغة توافقية للمادة 22 من نص مشروع القانون العضوي المتعلق الإعلام.
واعتبر شرفة أن هذه المادة بصيغتها الجديدة “تشترط على الصحفي الذي يعمل بالجزائر لحساب وسيلة إعلام خاضعة للقانون الأجنبي أن يحوز مسبقا على الاعتماد وتحدد كيفيات تطبيق هذه المادة عن طريق التنظيم”، مضيفًا أن أحكام مشروع هذا القانون “تخدم الصحافة وتعزز دورها في الحفاظ على المصالح العليا للبلاد”.
ودعا شرفة إلى وضع “تشريعات متعلقة بالحقل الإعلامي تعمل على سد جميع المنافذ التي قد يتم استغلالها من قبل جهات أجنبية تتخذ من حرية التعبير والصحافة ذريعة للتدخل في الشؤون الداخلية للدولة لزعزعة استقرارها والمساس بسيادتها ووحدتها”.
ومن جانب آخر ضبط مكتب المجلس الشعبي الوطني، خلال اجتماعه السبت برئاسة رئيس المجلس، إبراهيم بوغالي، الجدول الزمني للجلسات العامة للفترة المقبلة، بحسب بيان لذات الهيئة التشريعية.
أوضح المصدر أن المكتب خصص أشغال هذا الاجتماع لضبط الجدول الزمني للجلسات العامة في الفترة المقبلة، حيث تقرر استئناف الجلسات يوم الاثنين 3 جويلية المقبل بعقد جلسة عامة تخصص لتقديم ومناقشة مشروع قانون يحدد شروط وكيفية منح العقار الاقتصادي التابع للأملاك الخاصة للدولة والموجه لإنجاز مشاريع استثمارية.
ويواصل المجلس أشغاله في جلسة عامة يوم الثلاثاء 4 جويلية تخصص لتقديم ومناقشة مشروع قانون يحدد القواعد العامة المتعلقة بالصفقات العمومية.
ويستكمل المجلس جدوله الزمني بعقد جلسة عامة يوم الاثنين 10 جويلية تخصص للتصويت على مشروعي هذين النصين القانونيين، إضافة إلى المصادقة على قائمة نواب رئيس المجلس الشعبي الوطني للسنة الثالثة.
