تنظيم قرابة 40 ألف محاكمة مرئية عن بعد على المستوى الوطني

وزارة العدل: سحب قرابة مليوني صحيفة سوابق قضائية عن بعد خلال 2022

كشف مدير الاستشراف والتنظيم بالمديرية العامة لعصرنة العدالة بوزارة العدل, مصطفى موجاج. عن تنظيم 40.666 محاكمة مرئية عن بعد, منها 32.845 محاكمة على المستوى الوطني انطلاقا من المجالس القضائية و 7.815 محاكمة انطلاقا من المحاكم, الى جانب ست محاكمات دولية, فضلا عن تنظيم 648 محاضرة و ورشة عمل عن بعد, مشيرا الى أن خدمة المحاكمات المرئية عن بعد أثبتت فعاليتها خلال فترة جائحة كوفيد-19 أين سهلت من عمل الجهات القضائية تفاديا لانتشار الوباء.

و أضاف المتحدث أن وزارة العدل استحدثت خدمة النيابة الالكترونية- الذي يتيح للمواطنين تقديم الشكاوي والعرائض عن طريق البوابة الالكترونية بموقع وزارة العدل- كما يتم إعلام المعني بمآلها و الإجراءات المتخذة, حيث سجلت السنة الماضية 2.720 شكوى وعريضة عبر هذه البوابة.

ويسعى قطاع العدالة -حسب ذات المتحدث- إلى تحقيق “الاستقلالية التكنولوجية” عن طريق تطوير مختلف أنظمة الإعلام الآلي الجديدة، اعتمادا على كفاءات محلية من داخل القطاع وترشيدا للنفقات العمومية.

وبهدف ضمان الوصول الآني للمعلومة إلى المعني و تحسين الإجراءات القضائية وتدعيم فعالية آليات التبليغ، اعتمدت الوزارة على تقنية التبليغ عن طريق الرسائل النصية القصيرة لإعلام الموطنين والمحامين, حيث تم إحصاء 2.858.143 رسالة نصية قصيرة في إطار الخدمات المختلفة للقطاع, وحوالي 746.121 رسالة نصية قصيرة على مستوى الجهات القضائية, خلال سنة 2022.

من جهة أخرى، وفي اطار تسيير المؤسسات العقابية – يقول السيد موجاج—تم استحداث عدة آليات أهمها نظام التسيير والمتابعة الآلية لشريحة المحبوسين الذي يتيح تتبع ملفات نزلاء المؤسسات العقابية وتوزيعهم والحصول على بطاقة خاصة بكل مسجون وقد تم تدعيمه بالنظام البيوميتري للتحقق من هوية المحبوسين عند الدخول والخروج المؤقت والنهائي.

كما تم سحب قرابة مليوني صحيفة سوابق قضائية رقم 3 عن بعد, خلال السنة المنصرمة (2022), حسب نفس المسؤول.

وفي تصريح أوضح موجاج أنه بفضل انتهاج مسار الرقمنة, تم خلال السنة الماضية سحب 1.805.431 صحيفة سوابق قضائية رقم 3 عن بعد, على المستوى الوطني و45.815 صحيفة أخرى سلمت للجالية الوطنية والأجانب الذين سبق لهم الإقامة وذلك على مستوى الممثليات الدبلوماسية والقنصلية بالخارج, بالإضافة إلى استخراج عدد من الوثائق على غرار شهادة الجنسية، كما يمكن لأي مواطن جزائري استخراج نسخة طبق الأصل من مرسوم التجنس عبر الانترنت مؤشر عليها الكترونيا.

وأبرز موجاج أن هذه الإحصائيات تعكس نتائج التحول الرقمي الذي انتهجته وزارة العدل للرفع من جودة الخدمات المقدمة للمواطن وإضفاء الشفافية أكثر عن تسيير الشأن القضائي, من خلال توظيف التقنيات الحديثة وإلغاء الدعامة الورقية تدريجيا.

وفيما يخص خدمة الشباك الوطني الالكتروني, أفاد السيد موجاج أن هذه الخدمة تتيح للمتقاضين و محاميهم وموكليهم إمكانية الاطلاع عن بعد على مآل قضاياهم وسحب النسخ العادية للأحكام والقرارات القضائية من أية جهة قضائية عبر الإقليم الوطني, حيث تم إحصاء 381.012 عملية اطلاع على مآل القضايا, و تسليم 81.549 حكم و قرار صادر عن الجهات القضائية, خلال السنة الماضية.

من جهة أخرى, يضيف نفس المسؤول, تم تطوير نظام آلي لتحصيل الغرامات و المصاريف القضائية و الذي سهل من عملية تحصيل الغرامات و المصاريف القضائية المحكوم بها، و ذلك انطلاقا من أية جهة قضائية عبر التراب الوطني.

وفي سياق ذي صلة, تم إنشاء أرضية رقمية للمحامين تتيح لهم تبادل العرائض والمذكرات عبر الإنترنت، في القضايا المدنية على مستوى المجالس القضائية, انطلاقا من أي مكان وتجاوز النمطية في تسيير الجلسات التي تتطلب الحضور المادي بالمجلس القضائي, مع الإبقاء على الحضور في جلستي المرافعة و النطق بالقرار.

شهرزاد